الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 14( 1444 الآخر عربي 19(- 7143 عدد 711(
عقب هذه الدراسة، تسلم المصالح المذكورة، لصاحب الطلب عبر كل وسيلة تثبت الاستالم :
أ) رسالة تخبره بالموافقة على طلبه وبمبلغ الإعانة الممنوح له ؛
ب) أو مذكرة مالحظات تبين عدم المطابقة ملقتضيات هذا القرار المشترك أو أوجه القصور التي تمت معاينتها في ملف طلبه. ترسل مجموع هذه المالحظات دفعة واحدة من قبل المصالح المختصة وتتم مطالبة صاحب الطلب باستيفاء المالحظات المذكورة داخل أجل ) يوما من تاريخ استالمها.30ثالثين ( إذا لم يتم داخل الأجل المذكور تلقي الرد من قبل صاحب الطلب أو تقيده بمقتضيات هذا القرار أو استيفائه لجميع أوجه القصور المذكورة أعاله يتم إرسال رفض معلل مللفه من طرف المصالح المختصة عبر كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستالم.
) أشهر5غير أنه، يمكن لصاحب الطلب في أجل ال يتعدى خمسة ( ابتداء من تاريخ توصله برسالة الرفض أن يستوفي جميع المالحظات الواردة في الرسالة المذكورة، وأن يودع ملفا تكميليا مللف طلب الإعانة يثبت ذلك.
تتم دراسة الملف التكميلي مللف طلب الإعانة وفق نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
وفي حالة عدم تلقي الرد من طرف صاحب الطلب أو عدم استيفاء جميع مالحظات الملف التكميلي مللف طلب الإعانة، يتم إرسال رفض معلل مللفه من طرف المصالح المختصة عبر كل دعامة وبكل وسيلة تثبت الاستالم.
المادة السابعة تحدد آجال معالجة ملفات طلب الإعانة أو الملفات التكميلية في ) أشهر إضافية3) يوما، ويمكن تمديد هذا الأجل ملدة ثالثة (30ثالثين ( الالزمة. إلجراء الخبرات التقنية
المادة الثامنة تمنح الإعانة المالية للدولة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المشترك طبقا ملقتضيات المرسوم المشار إليه أعاله .)1985 ديسمبر 31( 1406 الآخر ربيع من 18 في الصادر 2.85.891 رقم
المادة التاسعة 2026 ديسمبر 31 ينتهي العمل بمقتضيات هذا القرار المشترك في أو عندما يبلغ العدد الإجمالي لفحول الأبقار من الأصناف الأصيلة والتي يمكن بشأنها الحصول على الإعانة المنصوص عليها في المختارة ) رأس.80.000املادة الأولى من هذا القرار المشترك ثمانين ألف (
المادة العاشرة ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
.)2022 أكتوبر 6( 1444 ربيع الأول 9 وحرر بالرباط في وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء : محمد صديقي.
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
* * *