البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7144 بتاريخ 17 نونبر 2022، الصفحة 101

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7144

الجريدة الرسمية1563 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد

◄اعتماد مبدأ «الوفاء بمقابل»، وهو عبارة عن تبادل عيني يسمح للمالك الخواص بتفويت عقاراتهم إلى الجماعة أو إلى الفاعل المكلف بالتهيئة (فاعل عمومي أو خاص) مقابل الاستفادة من قطع أرضية مجهزة أوعقارات مبنية.

- تعزيز التخطيط الحضري بآليات فعالة لتدبير وتنمية العقار، 7 تسمح بتحكم أفضل في مسلسل التعمير، ال سيما عبر :

•أمالك مديرية من بدعم الجهة، مستوى على عقارية وكالة إحداث الدولة، يُعهد إليها بتدبير العقار لحساب الدولة والجماعات الترابية. ويتعين أن تخول هذه الوكالة صالحيات اقتناء وتفويت العقار وتدبيره الاستراتيجي، بما في ذلك نزع الملكية ألجل المنفعة العامة وتكوين الاحتياطي العقاري الالزم لعمليات إعداد التراب والمحافظة على الساحل.

•إطالق برامج مكثفة للتحفيظ العقاري الجماعي، ال سيما في المناطق الساحلية.

•إرساء مسطرة لضم الأرا�ضي الحضرية، يمكن إطالقها سواء بمبادرة من السلطات العمومية أو مالكي العقارات.

•تكريس مبدأ الإنصاف العقاري في كل عمليات التدبير العقاري، والتخطيط الحضري وإعداد التراب. وهو ما يقت�ضي، بشكل خاص، الحرص على جعل عملية تخصيص عقارات معينة الرتفاقات ذات منفعة عامة تف�ضي بالضرورة إلى سلك مسطرة الاقتناء بالترا�ضي إما من خالل عملية نزع الملكية أو منح تعويض منصف.

- تطوير آليات تمويلية مبتكرة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق 8 التعمير، وتفادي افتقار المدن للتجهيزات الالزمة، ومباشرة عمليات إلعادة التأهيل والترميم، خاصة في المناطق الساحلية. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي العمل على :

)Plus-value foncière• تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية ( المتأتي من عمليات تهيئة وتجهيز الأرا�ضي وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين مكلفين بالتهيئة ؛

• تعزيز تدخالت صندوق التجهيز الجماعي وكذا المنظومة البنكية للمساهمة في تمويل عمليات توسعة وإعادة تأهيل وتجديد المناطق الحضرية بالجماعات الترابية ؛

• وضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال لإلصالح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغالل، بل وحتى تعويض مالي ؛

• عصرنة وتحسين عمليات تحصيل الجبايات المحلية.

- منح الجماعات مسؤولية كاملة في دراسة الملفات ومنح رخص 9 التعمير، عبر الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير. غير أنه يتعين مواكبة ذلك بجملة من التدابير:

•تبسيط مساطر منح رخص التعمير وجعلها أكثر مرونة وشفافية ؛

•تمكين مصالح الدولة المختصة من القيام، السيما عبر المنصة الجماعات تدبير خدمة جودة وتقييم بتتبع )rokhas.ma( الرقمية المحلية لرخص التعمير ؛

•العمل بشكل دائم وشفاف على تقييم أداء الجماعات المحلية في مجال التعمير، ال سيما عبر إحداث عالمة للجودة ذات الصلة.

ومن شأن هذه العالمة أن تشجع أيضا الجماعات الموجودة في المناطق الساحلية، والتي تنخرط من خالل جملة من التدابير والمشاريع، في جهود تحقيق استدامة مجالاتها الترابية وتعزيز جاذيتها.

- العمل بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث على إعداد 10 وتنفيذ برامج للبحث العلمي متعدد التخصصات حول الساحل، مع الحرص أيضا على تشجيع الابتكار التكنولوجي المحلي.

- إحداث مرصد للساحل الوطني يضطلع بمهام رصد وتتبع 11 وضعية الساحل وترصيد المعارف المتعلقة به والتواصل والتحسيس بأهميته.

· فهرس العدد 7144

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.