15(5 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22 - 7144 عددالجريدة الرسمية
الغاتاو(اتفإعال ئي لببو(اعي الجتبو(القتصادي(بملجلسب لشُّغل(بِ صن2و(و للن(ٌ نبز (:(ياضة2ل(بقتصادب«(حول(أيل نه» تث(ينبغي المتعلق 128.12 من القانون التنظيمي رقم 6 طبقا ً ملقتضيات المادة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قـرر المجلس، فـي إطار إحالة ذاتية، إعداد رأي حول موضوع اقتصاد الرياضة.
وفي هذا الإطار، عهـد مكتب المجلس إلى اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد هذا الرأي.
)، المنعقدة133وخالل دورتها العادية الثالثة والثالثين بعد المائة ( ، صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصـادي2022 أبريل 28 بتاريخ والاجتماعـي والبيئـي بالإجماع على الرأي الّذي يحمل عنوان : «اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص الشغل ينبغي تثمينه». ُ إن هذا الرأي، الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، وجلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع، وكذا الاستشارات المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية «أشارك».
ملخص يسلط رأي المجلس الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي الّذي يحمل عنوان: « اقتصاد الرياضة: خزان للنمو وفرص ِ الشغل ينبغي تثمينه» الضوء على قطاع له تأثير قوي، ال سيما على فئة الشباب، بما يمكنهم من المساهمة في دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبالد.
وقد حرص المجلس، من خالل هذا الرأي، على تحليل مختلف عناصر سلسلة القيمة المتعلقة بهذا القطاع، من أجل اقتراح المداخل الكفيلة بتنظيمه على نحو أمثل وهيكلته وإضفاء الطابع الاحترافي عليه، وجعله صناعة قائمة الذات، بما ينسجم مع توجهات النموذج التنموي الجديد.
ورغم ما يمثله الشباب من مؤهل ديموغرافي مهم بالنسبة لبالدنا كفيل ٍ بالنهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع ال يزال يعاني من العديد من الاختالالت التي تحول دون تموقعه كرافعة لخلق الثروة وفرص الشغل.
وفيما يتعلق بالطلب، يُسجَّل ُ أن َّ المواطنات والمواطنين ال يخصِّصون إال حيزا ً قليال من الوقت الحُر ِّ للنشاط الريا�ضي، حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، كما أن عدد الرياضيين المُجَازين في بالدنا في المائة 1 مُجازٍ، أي ما يمثل 337.400 يبقى ضعيفا ً للغاية، إذ ال يتعدى من مجموع الساكنة.
وعالوة على ذلك، ال تزال الرياضة بالمغرب تعتبر على نطاق واسع قطاعا ذا صبغة اجتماعية محضة، يغيب بعده الاقتصادي ويتم ي منضتدبيره في الغالب من قبل جمعيات تتأتى مواردها بشكل أسا� الدعم العمومي أو الخاص.
المتعلق بالتربية البدنية 30.09 ولم تتح مقتضيات القانون رقم والرياضة، بالقدر المأمول، تحوُّل الفاعلين في القطاع الريا�ضي من جمعيات إلى شركات خاصة تتسم بجاذبية أكبر بالنسبة للمستثمرين.
كما أن ّ الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب القانون سالف الذكر ال تعالج على النحو السليم خصوصيات مختلف الفاعلين في القطاع الريا�ضي.
ي خاص بالرياضيينضومن ناحية أخرى، فإن غياب نظام أسا� المحترفين والرياضيين من المستوى العالي، يجعل من مهنة «الريا�ضي» مهنة ضعيفة الاستقطاب والتثمين، علما أن مدة المسار الريا�ضي قصيرة، كما أن إعادة توجه الرياضيين المحترفين نحو مسارات مهنية أخرى قد يكون صعبا إذا لم يتم التخطيط لذلك وتيسير مسالكه بشكل مسبق.
وبناء َ على هذا التشخيص، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إجراء تحوالت اقتصادية واجتماعية هيكلية من أجل جعل الرياضة صناعة قائمة الذات، وذلك عبر وضع إطار تنظيمي مالئم وهيكلة النشاط الريا�ضي وإضفاء الطابع الاحترافي عليه.
ي المجلس باتخاذ جملة ٍ من الإجراءات،ضوفي هذا الصدد، يو� نذكر منها على وجه الخصوص ما يلي: ٍ : إجراء ُ مراجعة ٍ شاملة مي لتنظبو (يعي2لتش( بملستوى( بعلى (.( المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذا الأنظمة 30.09 للقانون رقم الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، بما يجعلها تتالءم مع واقع مختلف الفاعلين المعنيين، بدءا ً من نوادي الأحياء ووصوال إلى الأندية الاحترافية لكرة القدم.