الجريدة الرسمية15(1 )2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد
في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين 2019 خالل سنة حول «السياسة الرياضية بالمغرب»، وذلك من خالل دراسة جانب اقتصادي يتعلق على وجه الخصوص بالتوصية المتمثلة في «دعم تطوير جميع مكونات اقتصاد الرياضة».
وال تحتل الرياضة حتى الآن المكانة الجديرة بها في إطار السياسة . وفي هذا الصدد، فإن الاستراتيجية الوطنية2التنموية للبالد ، التي جاءت تجسيدا ً لإلرادة الملكية السامية2020-2008 للرياضة لجعل الرياضة «رافعة قوية للتنمية البشرية ولالندماج والتالحم الاجتماعي»، لم تُمَكِّن من تحقيق الأهداف المسطرة على الرغم من صياغة رؤية سياسية طموحة وتحديد رافعات ٍ ومحاور استراتيجية ي راهنية. ومن هذا المنطلق، فإن مثلضواضحة ومالئمة ال تزال تكت� هذا الوضع يحد من قدرة القطاع على خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب شغل ذات جودة، فضال ً عن إعاقة جهود إضفاء الصبغة الاحترافية على الأنشطة الرياضية، وبروز أبطال وطنيين، أو تطوير منظومات خاصة بهذا القطاع.
وعالوة على ذلك، يشكل غياب نظام للتتبع والتقييم خاص بقطاع الرياضة عائقا َ أمام الدراسة المتعمقة لعناصر هذا الاقتصاد. وتتسم المعطيات المتاحة، على قلتها، بتباينها أحيانًا بين الفاعلين المعنيين (على سبيل المثال عدد المجازين أو الجمعيات أو الممارسين)، كما تظل الأرقام المحققة متدنية وال ترقى إلى ما تم تسطيره من أهداف في إطار الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
ي من هذه الإحالة الذاتية للمجلسضويتمثل الهدف الرئي� الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الوقوف على واقع حال اقتصاد الرياضة، من أجل اقتراح مداخل التغيير الكفيلة بالرفع من مساهمة قطاع الرياضة في خلق الثروة وإحداث فرص الشغل، وجعله قاطرة اقتصادية واجتماعية لبالدنا.
ومن أجل رصد العوامل التي من شأنها أن تتيح هذا التطور، تنطلق هذه الإحالة الذاتية من تشخيص لواقع الحال يرصد المتدخلين المعنيين والأسواق وسالسل القيمة، من جهة، ويسلط الضوء على الصعوبات والعقبات التي تعيق تطوير قطاع الرياضة بالمغرب.
كما سيتم اقتراح خطاطة لسلسلة القيمة الخاصة بقطاع الرياضة وتقديم توصيف ألهم مكوناتها. وستكون هذه الخطاطة مشفوعة في الأخير بمجموعة من التوصيات من أجل جعل قطاع الرياضة رافعة للتنمية الاقتصادية.
حول موضوع السياسة 2019/26 - انظر إحالة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رقم 2 الرياضية في المغرب.
وفي هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن ّ هذه الإحالة الذاتية تركز ي على الإمكانات الاقتصادية للرياضة، علما ً أن المجلسضبشكل أسا� الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق له أن أصدر دراسة في إطار ، حول2018 إحالة، واردة من لدن مجلس المستشارين في سنة موضوع «السياسة الرياضية». وتبعا ً لذلك، لن يتم التطرق في هذه الإحالة الذاتية للقضايا ذات العالقة بالرياضة كرأسمال غير مادي، من قبيل الدبلوماسية الرياضية، والتماسك الاجتماعي، والآثار على الصحة، وغير ذلك.
أخيراً، يكْمن أحد الإكراهات التي تحد من نطاق هذا الرأي في قلة المعطيات، الدقيقة منها والمجمَّعة المتعلقة بقطاع الرياضة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلبا ً على عمليات التحليل الكمي وتقييم المنجزات والآثار الفعلية، سواء الراهنة منها أو المستقبلية.
ياضة2ل(بقتصاد(باس وق(يف2تع(.I ياضة2ل(بقتصاد(بمفهومل(تطو(.( انطلق التحليل الاقتصادي لقطاع الرياضة عمومًا بالمقال المؤسِّس . وقد أتاح هذا19563 ) في سنةSimon Rottenbergلسيمون روتنبرغ ( المقال تحديد خصائص هذه الصناعة الجديدة، التي ال تختلف كثيرًا عن الصناعة بمفهومها التقليدي.
وقد ركزت الأدبيات الالحقة على كل القضايا التي من شأنها أن تجعل هذا القطاع صناعة تحقق قيمة مضافة وتخلق سوقا ً ومناصب ً كبيرًا في أوساط المختصين في الشغل محلية، والتي أثار الكثير منها جد اقتصاد الرياضة. وفي هذا الصدد، تم على الخصوص وضع فرضية ى قدر من الأرباح موضع تساؤل، كما ظهر تباين فيضتحقيق أق� وجهات النظر، تجسد في نماذج تنظيم المجموعات الرياضية التي تم اعتمادها في أمريكا الشمالية وأوروبا.
وعالوة على ذلك، فقد ارتكز اقتصاد الرياضة على عدة تخصصات فرعية كالاقتصاد الصناعي من أجل تناول موضوع تنظيم المجموعات الرياضية والعالقات بين الفرق الرياضية؛ وعلى «نظرية المقاولة» لتأكيد صحة فرضية تحقيق أكبر قدر من الأرباح عندما تسجل العديد من الفرق الرياضية خسائر مستمرة للموارد المالية؛
وعلى اقتصاد العمل لدراسة تأثير قيود سوق الشغل التي تحد من تنقل الالعبين وتأثير ذلك على الأجور؛ ثم على نظرية الطلب من أجل قياس تأثير متغيرات مختلفة على حضور المباريات.
3 - S. Rottenberg, 1956, “The Baseball Players' Labor Market”, Journal of Political Economy, vol. 64.