الجريدة الرسمية)2022 فمبرون 17( 1444 الآخر عربي 22(- 7144 عدد 153(
- إعفاء الجمعيات والفروع النسوية من رسوم الانخراط في الجامعات الرياضية؛
- الاستخدام المجاني للمرافق الرياضية من أجل إجراء التداريب والمباريات؛
- تخصيص مكافآت للجمعيات بناء على البرامج التي تنفذها لتطوير الرياضة النسوية؛
- تنويع عرض الأنشطة المتعلقة بالرياضة في البنيات التحتية الرياضية؛
- دعم الرياضة المدرسية ومراكز التكوين في الأندية الرياضية؛
- تطوير البطوالت النسوية على الصعيدين الوطني والجهوي؛ وغير ذلك.
- تونس، البرازيل، منطقة الأورو، الواليات المتحدة الأمريكية، وغيرها. )*( منصفة(1غي(قتصادية(بة2ظف ً ال تزال الرياضة في المغرب، في نظر فئات واسعة، قطاعا ً اجتماعيا بحتا ً تديره جمعيات توجه عروضها عموما ً نحو الممارسين الهواة، في غياب أية آفاق حقيقية للتنمية الاقتصادية. وتنعكس هذه النظرة بشكل كبير على حجم ومصدر التدفقات المالية ذات الصلة بها والمتأتية أساسًا من الدولة دون احتساب الاستهالك المباشر لألسر، كما تؤثر هذه النظرة سلبا ً على العديد من الاختالالت الهيكلية التي تعتري قطاع الرياضة.
ويساهم ضعف البعد الاحترافي في تدبير العديد من الأندية والعصب والجامعات الرياضية في عدم طمأنة المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، الذين يرون في الرياضة مجرد مجال لإلنفاق ال يفتح أية آفاق لتحقيق عائدات على الاستثمار، بصرف النظر عن الآثار المتعلقة بالتسويق والتي ال يتم قياسها دائما بشكل جيد.
ب2باملغ(ياضة2ل(بنظومة ب(تبطة2مل(بات إلشكال(بمن(لة ج(.( بدايةً، ثمة إشكالية الإطار المؤسساتي للقطاع الذي ال يزال يتسم بطابعه المجزأ، خاصة وأن عملية إصالح الإطار القانوني المنظِّم لقطاع الرياضة التي انطلقت منذ سنوات لم تكتمل بعد. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالنصوص التنظيمية التي تحدد طبيعة العالقات بين السلطات الحكومية المتدخلة في هذا القطاع، كما تحدد الدور الذي تضطلع به العديد من الهيئات في تطوير الرياضة والنهوض بها.
وفي هذا الصدد، من الأهمية بمكان توضيح أدوار مختلف الفاعلين ومسؤولياتهم. ويتعلق الأمر أساسا ً بالجامعات والجمعيات الرياضية.
وقد اعتمدت غالبية الجامعات الرياضية الأنظمة الأساسية النموذجية الجديدة، علما ً أن هذه الأنظمة ال تالئم جميع الأصناف . وبخصوص إبرام عقود الأهداف ذات الصلة، سُجلت16الرياضية نذكر منها ما يلي: 17عدة أوجه قصور ، السيما ما يتعلق30.09 - عدم الالتزام بمقتضيات القانون رقم بتدبير عدة أصناف رياضية من قبل جامعة واحدة، وعدم حصول جامعات على التأهيل، والتجديد للرئيس أو أعضاء المكاتب المديرية ألكثر من واليتين متتاليتين، وعدم التوفر على دفتر التتبع الطبي للرياضيين ؛
- عدم وجود عقود عمل مبرمة مع المستخدَمين، وعدم الالتزام بمنْح الحد الأدنى لألجور للمستخدمين، والتصريح الجزئي بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وغير ذلك ؛
- عدم وجود مساطر وآليات لتتبع ملفات الرياضيين ؛
- عدم وجود دليل للمساطر الإدارية والمالية على مستوى الأندية والجامعات ؛
- عدم نشر تقارير الافتحاص والتقارير المالية، وغير ذلك.
وينبغي الإشارة إلى أنه ال يمكن خلق القيمة في هذا القطاع إال من خالل تنظيمات رياضية تنتهج قواعد الحكامة وتعبئة الموارد المالية والشفافية على غرار ما هو معمول به داخل مقاوالت القطاع الخاص.
وفي ما يتعلق بتمويل قطاع الرياضة، تظل الدولة الفاعل ي في هذا الشأن. وتساهم الأسر من جهتها في جزء من هذاضالرئي� التمويل من خالل دفع المصاريف المتعلقة بالأنشطة الرياضية. كما يتحمل الرياضيون التكاليف المتعلقة بالمعدات الرياضية وبمزاولة نشاطهم الريا�ضي. وعالوة على ذلك، تنخرط المقاوالت، سواء كانت متخصصة في المجال الريا�ضي أم ال، في هذه الجهود باعتبارها جهات راعية، وذلك دون أن تتدخل بشكل مباشر في الشق التدبيري لألندية.
وطاملا أن الجمعيات الرياضية عموما ً ال تقدم ضمانات على مستوى ً التنظيم والشفافية المالية، فإن دور القطاع الخاص سيبقى محتشما في هذا الشأن.
أما بالنسبة للجامعات الرياضية، فإن غالبيتها تعاني من مشكلة ي على الدعم المقدم من القطاعضالتمويل الذي يعتمد بشكل أسا� ي وبعض الموارد المتأتية من عقود الرعاية، علما ً أن المواردضالو� المتأتية من عقود الرعاية تهم بشكل شبه حصري جامعات كرة القدم وألعاب القوى والغولف والفروسية.
- جلسة إنصات عقدت مع السيد عزيز داودة، الخبير في قضايا الرياضة. 16 .2019 - رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول السياسة الرياضية، 17