الجريدة الرسمية7637 )2022 فمبرون 24( 1444 الآخر عربي 29(- 7146 عدد
1444 من صفر 23 وبعد استكمال جميع وثائق الملف، بتاريخ ) ؛2022 سبتمبر 20( وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف ) ؛2022 سبتمبر 6( 1444 صفر 9 التبليغ بتاريخ وبعد تقديم المقرر العام ومقرري الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز الاقتصادي المذكورة، وكذا للخالصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ ) ؛2022 أكتوبر 31( 1444 ربيع الآخر 5 ، فإن عملية104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه طبقا للمـادة التركيز المزمع القيام بها كانت موضــوع عقد تفويت وشراء أسهم موقع ، ينص على بنود وشروط2022 ماي 30 بين أطراف العملية بتاريخ %25 »، لنسبةLa Banque Centrale Populaire S.Aاقتناء شركة « » وحقوق التصويت المرتبطةMamda Réإضافية من رأسمال شركة « » ؛Partner Ré Holdings Europe Limitedبه، وذلك لدى شركة « وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المشار 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين إليه أعاله ؛
تحدد الحالات التي تنجز من خاللها عمليات 11 وحيث ُ إن المادة دراستها بغرض المنافسة مجلس إلى للتبليغ الخاضعة الاقتصادي التركيز تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني 12 والترخيص لها، كما أن المادة من 8 أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة المنشآت جميع تنجز عندما أو أعاله، إليه المشار 2.14.652 رقم المرسوم التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة أكثر من % من البيوع أو الشراءات أو المعامالت الأخرى في سوق وطنية 40 للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»La وحيث إن العملية موضـوع التبليغ تتعلق بتولي شركة المراقبة المشتركة المباشرة لشركةBanque Centrale Populaire S.A« % إضافية من رأسمالها 25 عبر اقتناء نسبة »Mamda Ré S.A« وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب والتي تعرف عمليات التركيز 104.12 من القانون رقم 11 مدلول المادة الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا من القانون 12 من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة السالف الذكر وهو تجاوز سقف رقم المعامالت 104.12 رقم الإجمالي الوطني ملجموع المنشآت المعنية بالعملية، المحدد وِفق المادة ؛ 2.14.652 من المرسوم رقم 8 وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز، هي :
» وهيLa Banque Centrale Populaire S.A« :(ة ملقتن(بلجهة(ب- شركة مساهمة، خاضعة للقانون المغربي ومدرجة ببورصة الدار البيضاء. وهي تنتمي ملجموعة القرض الشعبي للمغرب، وتنشط بالأساس في مجال الخدمات البنكية من خالل البنوك الشعبية الجهوية وفروعها، المخول لها مزاولتها بصفتها مؤسسة ائتمان، وكذا في مجال الاستثمار والمساهمة في الشركات داخل المغرب وخارجه ؛
خاضعة مساهمة شركة وهي »Mamda Ré S.A« :(ةنملستهد(بلجهة(ب- للقانون المغربي ومسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، ومقرها كائن بالدار البيضاء، وتنشط في315255 تحت عدد قطاع خدمات إعادة التأمين بالمغرب، ال سيما الموجهة لقطاع التأمين على الحياة والأخطار الفالحية ؛
وحيث تبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المدلى بها خالل جلسات الاستماع، أن مشروع عـمـلـيـة الـتـركـيـز الاقتصادي مـوضـوع الـتـبـلـيـغ سيمكن الشركة المقتنية من تعزيز مكانتها داخل مجلس إدارة الشركة المستهدفة كمساهم مرجعي من أجل مواكبتها ومساعدتها لتوسيع نشاطاتها الاستثمارية. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المستهدفة لن تنشط على مستوى سوق إعادة التأمين بحيث تقدمت بطلب لسحب رخصة مزاولة هذا النشاط لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ؛
ي، الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة اعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد المشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق 2.14.652 في المرسوم رقم المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق إعادة التأمين، التي تعتبر نوعا خاصا من كل أو جزء من أنواع التأمين يتمثل في تحمل شركة إعادة التأمين المخاطر المؤمنة عليها من قبل شركة التأمين الأساسية. ويمكن اعتماد تقسيمات فرعية لهذه السوق، ال سيما إعادة الـتأمين على الأشخاص أو إعادة الـتأمين ضد المخاطر، غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون الحاجة العتماد تقسيم أدق ؛