الجريدة الرسمية7679 )2022 فمبرون 30( 1444 جمادى الأولى 5(- رر4م 7147 عدد
5 المادة ،65.00 من القانون السالف الذكر رقم 120 تطبيقا ألحكام المادة يفية دورية من استيفاء العتبة المنصوص عليها في المادة4يتم التحقق ب الأولى أعاله، وتخبر المصالح المختصة بوزارة الداخلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقائمة المؤمنين الذين لم يعودوا يستوفون هذه العتبة. ويقوم الصندوق، تبعا لذلك، بوقف استفادة المؤمن المعني أو أي من ذوي حقوقه، حسب الحالة، من نظام التأمين ي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين علىضالإجباري الأسا� من 8 تحمل واجبات الاشتراك، وذلك دون الإخالل بمقتضيات المادة هذا المرسوم.
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كلما تبين له أن مؤمنا أو أيا من ذوي حقوقه أصبح خاضعا لنظام آخر للتأمين الإجباري ي عن المرض بوقف استفادته من نظام التأمين الإجباريضالأسا� ي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحملضالأسا� واجبات الاشتراك، ويخبر بذلك المصالح المختصة بوزارة الداخلية، من هذا المرسوم. 8 دون الإخالل بمقتضيات المادة 6 المادة تروني للمعطيات الالزمة لتسجيل الأشخاص4يتم التبادل الإل ي عن المرض الخاص بالأشخاصضفي نظام التأمين الإجباري الأسا� يفيات المحددة4غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وفق ال بموجب اتفاقية تبرم بين السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
7 المادة ين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من التحقق4من أجل تم من عدم خضوع أو استفادة المؤمنين أو الأشخاص الذين يطلبون ي عن المرض الخاصضالاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأسا� بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك من أي نظام ي عن المرض، يبرم الصندوق اتفاقياتضآخر للتأمين الإجباري الأسا� لتبادل المعطيات مع مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات التي تقدم خدمات في مجال التغطية الصحية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم.
8 المادة ،65.00 من القانون السالف الذكر رقم 119 تطبيقا ألحكام المادة تحدد في شهر واحد المدة التي يبقى خاللها المؤمن محتفظا بالحق في ي عن المرض الخاص بالأشخاصضخدمات التأمين الإجباري الأسا� غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
الباب الثالث (مللنظ(دويل ت(تلكيفي 9 المادة يحدد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان ي عن المرض الخاصضالاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأسا� عليه المنصوص الاشتراك واجبات تحمل على القادرين غير بالأشخاص 65.00 من القانون السالف الذكر رقم 46 في الفقرة الأولى من المادة على أساس مبلغ جزافي يساوي مرة واحدة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني لألجر في النشاطات غير الفالحية المحدد تطبيقا بمثابة مدونة الشغل في مدة 65.99 من القانون رقم 356 ألحكام المادة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفالحية المنصوص عليها في من نفس القانون. 184 المادة 10 المادة يحدد واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان ي عنضالاجتماعي على المؤمن في إطار نظام التأمين الإجباري الأسا� المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك في المبلغ الجزافي المنصوص عليه في % 6,37 في حاصل ضرب نسبة أعاله. 9 المادة 11 المادة من القانون السالف 117 تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية من المادة السلطة الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق يوافي ،65.00 رقم الذكر الحكومية المكلفة بالمالية بالمبلغ الإجمالي لالشتراكات المستحقة الذي تتحمله الدولة، برسم كل شهر، وتقوم هذه السلطة بأداء هذا المبلغ وفق الإجراءات المحددة بموجب اتفاقية تبرم بين الطرفين.
الباب الرابع صلشخ(دائدةللف(ت7للخد(ديفل7ص7(ل تح(تلكيفي ك3دالشت(دتلب(مدول تح( عل(ينلا7لق3(دغي 12 المادة بعده، تتم تغطية 17و 16و 15و 14 مع مراعاة مقتضيات المواد مصاريف الخدمات المضمونة في إطار نظام التأمين الإجباري ي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحملضالأسا� واجبات الاشتراك وإرجاعها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها سيما : العمل وال 1426 من جمادى الآخرة 11 الصادر في 2.05.733 - المرسوم رقم بمثابة مدونة 65.00 ) بتطبيق القانون رقم2005 يوليو 18( التغطية الصحية الأساسية ؛
1426 من جمادى الآخرة 11 الصادر في 2.05.737 - المرسوم رقم ) بتحديد نسب تغطية الخدمات الطبية التي2005 يوليو 18( يتحملها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين ي عن المرض.ضالإجباري الأسا�