الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 15( 1444 ألولىا ىداجم 20(- 7152 عدد 79((
«تتداول تشكيالت المجلس في جلسة مغلقة. وال يجوز سوى «ألعضاء المجلس المعنيين الحضور فيها والمشاركة في مداوالتها.
«يدير رئيس التشكيلة المناقشات ويعرض القرار أو الرأي على «التصويت الذي يتم عن طريق رفع اليد.
«يلزم أعضاء المجلس بسرية المداوالت والاجتماعات. وكل خرق «لهذه السرية يترتب عليه إثارة المسؤولية الجنائية ملرتكبه طبقا من مجموعة القانون الجنائي. 446 «ألحكام الفصل «تنشر قرارات مجلس المنافسة في الموقع الإلكتروني للمجلس، «ويمكن أن يكون إشهارها محدودا مراعاة للمصلحة المشروعة «لألطراف والأشخاص الوارد ذكرهم بهذه القرارات والتي تقت�ضي «عدم إفشاء أسرار أعمالهم.»
المادة الثالثة 20.13 تتمم على النحو التالي أحكام القانون السالف الذكر رقم المكررة مرتين : 11 المكررة و 11 المكررة و10 بالمواد المكررة. - يمثل رئيس مجلس المنافسة المؤسسة أمام 10 «المادة «جميع الهيئات الوطنية والدولية ويوقع جميع التصرفات باسم «المجلس.
«يؤهل الرئيس إلقامة الدعاوى والدفاع وتقديم مالحظات أمام «المحاكم باسم المجلس.
«ويجوز له أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائب للرئيس.
«إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق ناب عنه نائب للرئيس.
«في حالة شغور منصب الرئيس، يتولى مهامه بالنيابة أقدم نائب «للرئيس. وفي حالة التساوي في الأقدمية، يتوالها نائب الرئيس الأكبر «سنا.»
المكررة. - يجوز تجريح أعضاء المجلس المعينين للنظر 11 «المادة «في إحدى القضايا وكذا المقرر العام والمقرر المعين من قبله للتحقيق من الظهير 295 «في القضية، لألسباب المنصوص عليها في الفصل 1394 رمضان من 11 في الصادر 1.74.447 رقم قانون بمثابة «الشريف ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية.1974 سبتمبر 28(« «كل من علم وجود سبب من أسباب التجريح في شخصه وجب «عليه الانسحاب.
ويتضمن المجلس. رئيس إلى يوجه معلل بمقال التجريح طلب «يقدم «الوسائل المستند إليها في التجريح ويوقع عليه الطرف المعني أو من «يمثله قانونا ً بموجب توكيل خاص يرفق بالمقال.
«يتم تسليم مقال التجريح خالل أربع وعشرين ساعة إلى الشخص «المراد تجريحه. ويضمن هذا الأخير في أسفل المقال، داخل أجل «يومين، تصريحه المكتوب إما بقبول التجريح أو رفضه الانسحاب، «مع أجوبته على الوسائل المستند إليها في التجريح.
«إذا تم الطعن في التجريح، بتت محكمة الاستئناف بالرباط بشأنه ياب الشخص المعني. ويتم الاستماع إلى الطرف المدعي وإلىغ «في «الشخص المراد تجريحه. وفي هذه الحالة، يكون قرار محكمة ير قابل للطعن.غ «الاستئناف من قانون المسطرة المدنية على الأطراف 297 «تطبق أحكام الفصل «بعد صدور قرار المحكمة.»
المكررة مرتين. - إذا علم أحد الأشخاص المذكورين في 11 «المادة المكررة أعاله بأنه يوجد بينه وبين أحد 11 «الفقرة الأولى من المادة 295 «الأطراف أحد أسباب التجريح، المنصوص عليها في الفصل «السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية أو أي سبب آخر يستدعي «الانسحاب، وجب عليه التصريح بذلك لدى :
« - رئيس المجلس إذا كان الأمر يتعلق بعضو من أعضاء المجلس «أو بالمقرر العام ؛
« - المقرر العام إذا تعلق الأمر بمقرر تابع ملصالح التحقيق والبحث.
«يقرر رئيس المجلس أو المقرر العام الموجه إليه التصريح ما إذا «كان على المعني بالأمر الانسحاب.
«عندما يتبين أن أحد الأعضاء في حالة تناف أو تنازع للمصالح، «بشأن قضية معروضة على نظر إحدى تشكيالت المجلس للبت فيها، «دون أن يصرح العضو المذكور بذلك من تلقاء نفسه، أو في حالة «تجريح مقدم من لدن أحد الأطراف لسبب من الأسباب الواردة في السالف الذكر من قانون المسطرة المدنية، قام رئيس 295 «الفصل «المجلس بدعوة المجلس الذي يجتمع في جلسة مغلقة للبت في الحالة «التي تمت معاينتها.
«يجوز لعضو المجلس المعني أن يقدم، وفق نفس الشروط المشار المكررة أعاله، طعنا في قرار المجلس أمام محكمة 11 «إليها في المادة «الاستئناف بالرباط.»
المادة الرابعة انتقالية(حكامأ والأعوان المزاولين مهامهم بمجلس يجوز للمقررين والموظفين ي الخاصضاملنافسة والذين لم يتم إدماجهم في النظام الأسا� بمستخدمي المجلس، في تاريخ صدور هذا الأخير في الجريدة الرسمية، توجيه طلب الاستفادة من هذا الإدماج إلى رئيس المجلس وفقا ي المذكور.ضسيتم تحديدها في النظام الأسا� للشروط التي