الجريدة الرسمية)2022 سمبريد 19( 1444 ألولىا ىداجم 24 - 7153 عدد 718(
3 الفرع الثالث: التمثيل
المادة4 عالوة على مبالغ الخزينة في طور التوظيف التي يجب أن تكون في شكل إيداعات لدى صندوق الإيداع والتدبير أو سندات مصدرةمن لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقديةالخاضعة ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.93.213الصادر في4ربيع الآخر1414(21سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئاتالمكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، كما وقع تغييره وتتميمه، يمثل الاحتياطي الأمني المنصوص عليه في المادة الأولى أعاله بواسطة القيم المدرجة بعده، وذلك ضمن الحدود المطابقة بالنسبة لمبلغ هذا الاحتياطي:
قائمةالقيمالتحديدات 1)القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها.
60% على الأقل 2)الشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة في حدود القيم المضمونة من طر الحصص المضمونة.
3)السنداتالمصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،الخاضعة ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.93.213السالف الذكر، والتي يقتصر دورها على تسيير محفظة من القيم التي تصدرها الدولة أو المضمونة منطرفها.
4)شهادات الصكوك الخاضعة ألحكام القانون رقم33.06المتعلق بتسنيد الأصول الصادربتنفيذهالظهير الشريف رقم1.08.95بتاريخ20من شوال1429(20أكتوبر 2008)،كما وقع تغييره وتتميمه،والتي تعتبر الدولة مبادرة فيهاويكون فيها الخطر المقابل مماثال لخطر القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها.
5)سندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير المسعرة التي حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
40% كحد أقصى 40% كحد أقصى 6)السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة غير النقدية، الخاضعة ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابةقانون رقم1.93.213السالف الذكر، والتي ال يقتصر دورها فقط على تسيير محفظة من القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها.
20% كحد أقصى 7)الأسهم المسعرة في بورصة القيم والأسهمغير المسعرة التيحصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وشهادات الإيداعوأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة المنصوص عليها في القانون رقم35.94المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.95.3بتاريخ24من شعبان1415(26 يناير1995)،كما وقع تغييره وتتميمه.
20% كحد أقصى 8)السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري الخاضعة ألحكام القانون رقم70.14المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي العقاري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.16.130بتاريخ21من ذي القعدة1437(25أغسطس2016) 5%كحد أقصى 9)توظيفاتأخرى،بعد موافقةهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بالنسبة لكل حالة على حدة.
5% كحد أقصى
المادة5 يمثل احتياطي المصاريف الباقية الواجب دفعها بواسطة القيم المحددة بعده:
1)السندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيمالمنقولة المالية، الخاضعة ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم1.93.213السالف الذكرو/أو؛
2)المبالغ النقدية.
.