الجريدة الرسمية(7 )2023 ايرني 2( 1444 جمادى الآخرة 9(- 7157 عدد
138 المادة يجب أن تنجز المراقبة عند بداية تشغيل المنشآت الكهربائية أو أعاله، من قبل 137 بعد إخضاعها لتغيير في الهيكل المشار إليها في المادة هيئات يتم تعيينها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
يتخذ قرار التعيين بعد استطالع رأي اللجنة المنصوص عليها في أعاله. 46 المادة يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها، وكذا شروط وكيفية تعيين الهيئات المذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي.
139 المادة 137 المادة في إليها المشار الكهربائية للمنشآت الدورية المراقبة تنجز أعاله، إما من لدن هيئة معينة أو من قبل أجراء ينتمون للمؤسسة، لهم معرفة معمقة في مجال الوقاية من المخاطر الناتجة عن الكهرباء وبالتدابير التنظيمية التي تخصها.
تحدد بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل والسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الطاقي، كيفيات وشروط إجراء مراقبة المنشآت الكهربائية ودوريتها، وموضوعها، وكذا محتوى التقارير المتعلقة بها.
140 المادة يمكن للعون المكلف بتفتيش الشغل، إذا تبين له ذلك ضروريا، أن يلزم المشغل، مع تعليل ذلك، بإجراء مراقبة على المنشأة الكهربائية، كلها أو جزء منها، على نفقته، ومن لدن إحدى الهيئات المعينة وفق أعاله. 138 أحكام المادة يجب على المشغل أن يدلي للعون المكلف بتفتيش الشغل، خالل الخمسة عشرة يوما التالية لتاريخ توصله بإلزامية إنجاز المراقبة، بما يفيد أنه طلب من هيئة معينة القيام بإنجاز المراقبة.
يبعث المشغل إلى العون المكلف بتفتيش الشغل بنسخة من تقرير المراقبة المنجزة.
141 المادة تهدف المراقبة الأولية إلى فحص مطابقة المنشآت الكهربائية ملقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
تهدف المراقبة الدورية إلى التأكد من الحفاظ على حالة مطابقة المنشآت الكهربائية ملقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها. كما تهدف هذه المراقبة أيضا إلى فحص كل تغيير، غير المتعلق بالهيكل، وعند الاقتضاء، فحص تأثير أي تغيير على الأماكن أو المواقع.
تهدف المراقبة بناء على طلب العون المكلف بتفتيش الشغل، إلى فحص مدى مطابقة المنشآت الكهربائية أو، عند الاقتضاء، جزء منها، ملقتضيات الفصل الثاني والثالث والرابع والخامس من هذا الباب والقرارات الصادرة لتطبيقها.
142 المادة يجب على المشغل أن يضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل ملفا يحتوي على ما يلي :
. رسم بياني يشير إلى أماكن أو مواقع العمل الخاضعة ملقتضيات1
الباب الثالث من هذا المرسوم ؛
85 . رسم للقنوات الكهربائية المدفونة المنصوص عليها في المادة2 من هذا المرسوم ؛
. سجل تدون فيه حسب التسلسل الزمني، تواريخ وطبيعة3 مختلف عمليات المراقبة وكذا أسماء الهيئات وأسماء وصفات الأجراء الذين قاموا بإنجازها ؛
. تقارير المراقبة التي أنجزت تطبيقا للمقتضيات المنصوص عليها4 أعاله ؛ 141 إلى 137 في المواد من . ما يفيد إنجاز الأشغال والتغييرات، عند الاقتضاء، ملعالجة5 الاختالالت التي تمت مالحظتها في تقارير المراقبة المذكورة.
الباب الثالث ميةيتمو(مختلفة(تيمقتضي 143 المادة تحدد بمرسوم، كلما لزم الأمر، التدابير الخاصة بوضع واستعمال وصيانة ومراقبة بعض الأجهزة والآالت.
144 المادة 1435 من محرم 21 الصادر في 2.12.236 ينسخ المرسوم رقم ) بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآالت التي قد2013 نوفمبر 25( تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سالمتهم للخطر.
غير أن القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم المذكور تظل سارية المفعول إلى أن يتم تعويضها بالقرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ما لم تتعارض مع مقتضياته.