الجريدة الرسمية)2023 ايرني 2( 1444 جمادى الآخرة 9(- 7157 عدد 2ي
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، رسم ما يلي :
المادة الأولى الموضوعين به المتعلق والنظام 03/2022 رقم التصميم على يوافق لتهيئة مركز سيدي سعيد بوغنبور بجماعة أوالد سلمان بإقليم آسفي وبالإعالن أن في ذلك منفعة عامة.
المادة الثانية يسند إلى رئيس مجلس جماعة أوالد سلمان تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
.)2022 ديسمبر 21( 1444 من جمادى الأولى 26 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الإمضاء : فاطمة الزهراء المنصوري.
((2(((برآيس(ا2ي( 9 (خآيا (دام2 (6(في(رياص((.((.92 9(رقم(سوم2م (هيئة (ثدبإحد ()Barid( Al-Maghrib( (ب2ملغ( دد لبر (بهخوآب (ؤذن .»BARID IMMO«آي (ملس(د(OPCI((رييلعق(دعيآيلج(دلتوظيفد رئيس الحكومة، :(بيألسب(دنيبي ) الإذن المنصوص عليهBarid Al-Maghribيطلب بريد المغرب ( المأذون بموجبه في تحويل منشآت 39.89 من القانون رقم 8 في المادة عامة إلى القطاع الخاص، من أجل إحداث هيئة التوظيف الجماعي .»BARID IMMOاملسماة « )OPCI( العقاري المتعلق بهيئات 70.14 ويندرج هذا المشروع في إطار القانون رقم التوظيف الجماعي العقاري، حيث تعتبر هذه الهيئات وسيلة لتحسين حيازة الأصول العقارية ولتمويل الاستثمار واستقطاب المدخرات وتوجيهها إلى الاقتصاد، وفي هذا السياق اختار بريد المغرب إحداث الخاصة به والتي ستتكلف )OPCI( هيئة التوظيف الجماعي العقاري بتسيير جزء من أصوله العقارية.
ويهدف هذا المشروع إلى التموقع في القطاع الجديد لهيئات التوظيف الجماعي العقاري مما سيمكن بريد المغرب من تحسين مساهمة الأصول العقارية في أدائه وتعزيز الحماية التعاقدية لألصول من خالل تسريع تسوية وضعيته القانونية والعقارية وولوجه إلى مصادر جديدة للتمويل وتعزيز موارده الذاتية، من خالل إعادة تقييم الأصول العقارية والحصيلة الصافية الناتجة عن عملية المساهمة في الهيئة.
» التيBARID IMMOي للهيئة المسماة «ضويتمثل النشاط الرئي� مليون درهم، والتي ستتخذ شكل 50 سيتم إحداثها برأسمال يبلغ شركة توظيف عقاري ذات قواعد تسيير مخففة، الاستثمار في الأصول العقارية، أو بنائها حصرا بغرض كرائها، والتي تحوزها بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك العقارات التي توجد في طور الإنجاز، وكذا إنجاز جميع العمليات الستعمالها أو إعادة بيعها، وإنجاز الأشغال كيفما كانت طبيعتها على هذه العقارات والسيما العمليات المتعلقة ببنائها وتجديدها وإعادة تأهيلها بغرض كرائها، مع إمكانية اللجوء إلى المديونية وذلك بموجب الشروط المنصوص عليها في القوانين التطبيقية المتعلقة بهيئات التوظيف الجماعي العقاري وقانون التسيير، وبصفة ثانوية تدبير الأدوات المالية.
،»BARID IMMOكما يشمل الغرض المنوط بالهيئة المسماة « ما يلي :
- الاستثمار في العقارات والحقوق العينية بغرض كرائها أو 1 بنائها، حصرا بغرض كرائها، بجميع الوسائل المتوفرة لديها، التي بحوزتها بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث تتشكل أصول هيئة التوظيف الجماعي مما يلي :
- عقارات إدارية تحتوي أو ال تحتوي على محالت تجارية في أسفل المبنى ؛
- المحالت التجارية، خصوصا الموجهة لالستخدام من طرف الوكالات البنكية، والوكالات المتعددة الخدمات ومراكز العمليات المصرفية ؛
البريد والطرود والمحالت فرز لألرشيف ومراكز مساحات مخصصة - أو المنصات والمباني اللوجستية.
- جميع العمليات الالزمة بغرض استخدامها أو كرائها أو إعادة 2 بيعها ؛
- إنجاز جميع الأشغال كيفما كانت طبيعتها على الأصول المشار 3 أعاله، والسيما الأشغال المتعلقة ببنائها وتجديدها 1 إليها في البند وإعادة تأهيلها بغرض كرائها، وتسييرها وإعادة تتمينها ؛
- الاكتتاب في جميع القروض ومنح جميع الضمانات لضمان 4 سدادها بما في ذلك قروض الشركات التي تمتلك حصة فيها ؛
- الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتحويل في قطاع العقارات 5 وأيضا الأدوات المالية والودائع.