الجريدة الرسمية91 )2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد
بمثابة الميثاق الوطني للبيئة 12.99 ومن خالل القانون الإطار رقم من القانون المذكور، ينص المشرع 14 والتنمية المستدامة. ففي المادة على وجوب إعداد استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة. وتهدف هذه الاستراتيجية ليس فحسب إلى تحديد التدابير العملياتية التي التزمت بها الأطراف المعنية بل وإعادة النظر في تدابير جديدة تستجيب تحت عنوان 2030 لرهانات الاستدامة. في هذا السياق، تندرج رؤية « الانتقال نحو اقتصاد أخضر شامل ومندمج في المغرب» تقوم على إدماج المرتكزات الأربعة للتنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية.
وقد أدى هذا الالتزام إلى التوقيع والمصادقة على العديد من ى وأفضلضالاتفاقيات الدولية والجهوية، مما جعل المغرب يتما� الممارسات الدولية للتنمية المستدامة. ويعتبر هذا القانون مرجعا لجميع السياسات العمومية لبلدنا حيث يعكس إرادتها في إدراج جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من منظور الاستدامة.
وفي هذا الصدد، يندرج اعتماد اتفاق باريس ملكافحة التغير المناخي ) الذي دخل حيز التنفيذ بعد أقل من عام فيCOP21( 2015 سنة ) المنظم في مراكش سنةCOP22 المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف ( .2016 (5لتطوي(ةلمالئ(غير(لكن(متقدمة(يةلوتنظي(يعية5تش(نةيس5ت(ج) ي5الدائي (الاقتص(أنشطة اعتمد المغرب مجموعة من القوانين والنصوص التنظيمية خالل جزءًا من دينامية دولية للتحول نحو 10باعتبارها 2000 سنوات استدامة أساليب الإنتاج والاستهالك. يتعلق الأمر بما يلي :
المتعلق بحماية واستصالح البيئة ؛ 11.03 - القانون رقم المتعلق بمكافحة تلوث الهواء ؛ 13.03 - القانون رقم المتعلق بدراسات التأثير على البيئة ؛ 12.03 - القانون رقم المتعلق بتطوير النجاعة الطاقية ؛ 47.09 - القانون رقم المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها ؛ 28.00 - القانون رقم بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية 99.12 - القانون رقم المستدامة ؛
القا�ضي بمنع صنع الأكياس من مادة 77.15 - القانون رقم البالستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
ويظل تأثير هذه الترسانة القانونية التي تعتمد على النموذج الخطي، محدودا من أجل ضمان الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. ومن الضروري تحيين الإطار القانوني ملراعاة خصوصيات هذا النموذج حسب تقرير تنزيل أهداف التنمية المستدامة الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط في 10 2020 شتنبر الاقتصادي الجديد. وعلى المستوى الدولي، تم وضع خرائط طريق من أجل ضمان الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، بالموازاة مع استصدار قوانين جديدة (محاربة جميع أشكال الهدر، مكافحة التغليف غير ليات القانونيةمالضروري «الإفراط في التغليف»، إلخ). وتهدف هذه ا إلى تتبع مسار النفايات بشكل أفضل وتحقيق التوازن بين مسؤوليات الفاعلين، ال سيما عبر قاعدة الملوِّث-املؤدي وولوج المستهلك إلى المعلومات.
(ي5الدائي (القتصيب(صلة(ذات(امج5ب() وضع المغرب مخططات وبرامج تهدف إلى التوفيق بين ضرورات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة وتسعى إلى الانخراط في الاقتصاد الدائري، وال سيما :
- البرنامج الوطني لتثمين النفايات ؛
- البرنامج الوطني للنفايات المنزلية ؛
- البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة.
موازاة مع ذلك، أعطى المغرب الانطالقة لتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، ال سيما الدراسة التي أجراها قطاع التنمية المستدامة من أجل وضع استراتيجية لالنتقال نحو الاقتصاد الدائري )، ووضع خطة عمل لتسريع هذا الانتقال2017 (أكتوبر 2030 في أفق ومخطط لتبسيط المفاهيم والترافع، بالإضافة إلى إعداد 2030 بحلول مسودات النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى تسريع هذا الانتقال.
الموار(ينلتث(إلى(المنزلية(تي يالنف(تدبير(من(-(.III المتعلق بتدبير النفايات المنزلية 28.00 يعتبر القانون رقم مرجعا 2012 ، وكما تم تعديله سنة2006 والتخلص منها الصادر في ينظم تدبير النفايات ويحدد مختلف أنواعها، مع تحديد أسلوب ونمط من هذا 3 تدبيرها ومستوى التكفل بها. وفي هذا الصدد، تنص المادة (تيليلع(عن(تجةيالن(تياملخلف(كل(تي يلنفيب(ُقصد القانون على أنه (للياستع(أو(استهالك(أو(جيإنت(أو(تحويل(أو(استغالل(أو(استخالص ي(عنه(المتخلى( والموا(ءيالأشي(كل(مة،يع(وبصفة(تصفية،(أو(اقبة5م(أو (لصحةيب(ار5الإض(عدم(بهدفي(منه(لتخلصيبي(حبهيص(لزم (التي(أو .لبيئةيوب(وميةلالع(فةيوالنظ وفي واقع الأمر، فإن تعريف النفايات هو أمر أكثر تعقيدًا، ألنه من وجهة نظر الاقتصاد الدائري، فإن النفايات غير القابلة لالستخدام لشخص ما هي موارد قابلة لالستغالل بالنسبة لشخص آخر، وبالتالي فإن مصطلح «نفايات» هو نتاج أفعال البشر وحكم قيمة مرتبط بمجتمع الاستهالك الذي يعد « مجتمعا لألشياء القابلة للتخلص منها».