الجريدة الرسمية)2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد 92
•غياب خرائط محينة لألنواع الثالثة من النفايات (نفايات الجماعات، النفايات الخطرة وغير الخطرة)، ومخزونها والتجهيزات المتوفرة وحجم التلوث المسجل أو المحتمل.
ويصاحب ذلك عدم اليقين بشأن آجال مخزونات النفايات ودورانها وطرق معالجتها ؛
•ضعف انخراط مراكز البحث والجامعات في الابتكار وتطوير الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول تدبير النفايات (والتي ينبغي أن تدرج ضمن مؤشرات البرنامج الوطني للنفايات المنزلية).
ب5املغ(في(المنزلية(تي يالنف(ية5ائ ((-(ي القبلي(ز5الف(ءيإرس(نحو(أ) تتم عملية جمع النفايات المنزلية في المغرب، بأحجام كبيرة، دون فرز مسبق، مما يجعل تثمينها وفرزها بشكل قبلي أمرا صعبا، ومكلفا وغير مربحة بالنسبة للقطاع الخاص. وعليه، فإن غياب الفرز القبلي يعيق تطوير هذا النظام الإيكولوجي ويتسبب في مشاكل بيئية واجتماعية واقتصادية، نذكر من بينها :
•ثار الضارة على صحة الإنسان وعلى النظممارتفاع ا الإيكولوجية (تكاثر الميكروبات، انبعاث غاز الميثان، وغيرها) ؛
•انخفاض في احتمالات الدائرية :
- تدوير أكثر صعوبة وكلفة (ورق الكرتون المبلل، الحاجة إلى غسل المنتجات البالستيكية الأخرى...)، مع استحالة تثمين المواد من المائة 70 العضوية المهيمنة التي تدخل في تركيبتها (ما يقرب من من إجمالي حجم النفايات) ؛
- إمكانيات محدودة إلنتاج الطاقة (قيمة منخفضة من السعرات الحرارية)؛
- تطوير أقل للقطاعات الاقتصادية القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل من خالل إمكانات حقيقية لتدوير المواد استردادها (البالستيك، الورق، الزجاج، المعادن الثمينة)، أو (الكتلة الحيوية، الغاز الحيوي، الطاقة المهدرة) أو تحويلها إلى سماد عضوي أو طاقة.
، فإن تدبير النفايات28.00 من القانون رقم 3 وبالرجوع إلى المادة في المغرب يشمل « كل العمليات المتعلقة بالجمع الأولي للنفايات وجمعها وتخزينها وفرزها ونقلها وإفراغها في المطارح ومعالجتها وتثمينها وتدويرها والتخلص منها...». غير أنه يالحظ أن هذا القانون ال يسُن تدابير تهم وجوب تقليص إنتاج النفايات وإرساء نظام الفرز القبلي، ودون التنصيص على مبادئ توجيهية معيارية في ما يتعلق بعمليات فرز وتثمين النفايات.
هذا ويهدف البرنامج الوطني للنفايات المنزلية إلى الإسهام في التطوير التدريجي للفرز وإعادة التدوير من خالل التجميع الانتقائي (أحد أهداف البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية هو تطوير في المائة 20 قطاع «الفرز وإعادة التدوير والتثمين» لرفع مستواه إلى في المائة فقط من النفايات الموجهة إلى مطارح 10 ، مقابل2020 سنة النفايات الخاضعة للمراقبة. وفي المجمل، وعلى الرغم من الجهود التي تبذل في هذا الاتجاه، فإن الفرز القبلي يشهد تأخرًا كبيرًا في المغرب، يضمما يترك مجالا أوسع لألنشطة غير المنظمة التي تعتمد بشكل أسا� يء قابلضي القمامة» (أشخاص يبحثون في القمامة عن �ضعلى «ناب� للبيع في سوق المتالشيات) في مجال الفرز والتثمين.
(ريالاعتب (بعين (ذجالأ (مع (تي يالنف (ع( آلفي (التفكير ي 2(إع (ب) الترابي(والبعد(ي5الدائي (الاقتص يفرض التحول نحو الاقتصاد الدائري داخل مجال ترابي اعتماد (ونيالتع(وتعزيز(الترابي(لياملج(تهيئة(تيمخطط(مستوى(على استباقية (المدني، (علاملجت (ت،يالجه (الترابية، (تيعلي(الج (اف5الأط (يع( آلبين ولعل مطرح مديونة أبرز مثال على ذلك، ذلك أن الجهود التي(إلخ).
، كانت تهدف إلى1986 بذلتها السلطات المحلية، منذ إنشائه سنة التخلص من النفايات. وعلى الرغم من أن هذا المطرح ال يتوفر على مركز للفرز أو ملعالجة عصارة النفايات السامة أو إلعادة التدوير، 55(ي (لب( آتم (حيث (ئلة،يه (ة ياقتص (تينيإمك (على (5توف (فإنه ثم يتم مةليق(ويةيح(7(5(بواسطةي(ً ومي (المنزلية(تي يالنف(من(1(طن متر. وقد كان هذا 50 وزنها والتخلص منها في تالل يصل ارتفاعها إلى ي النفايات، من بينهم رجال وأطفالضاملطرح مقصدا لآلالف من ناب� يتعرضون يوميًا ألمراض مزمنة ومخاطر أخرى مرتبطة بعصارة المواد السامة التي تتسرب من المطرح إلى الأرا�ضي الزراعية وتُلَوث المياه الجوفية.
وبالتالي، فإن التوطين الترابي لالقتصاد الدائري من خالل قطاع «النفايات» يتجسد في تطبيق مبدأ القرب في معالجة النفايات.
(جيإلنت (تيقيوط ( موار (تي يالنف (يعتبر (ابي5ت (منطق (في وبإدراجها ، تصبح النماذج الدائرية أكثر فعالية في تدبير مختلف مراحلةلالقي (ت»ي ي«النف( موار(جيإنت(طقيمن(يب5تق سلسلة الإنتاج. وعليه، فإن ي(منه(التخلص(تم (بحيثي(كيته5ح(تنظيم(سيتيح(،يلجتهيمع(مواقع(مع . ومن بين5التدوي ي 2(إع (قنوات (عبر ي(ه ا استر (أو ي(يعهلتج (فور مزايا مبدأ القرب، خلق فرص شغل على المستوى المحلي، من خالل (تيوق5مح(ءيإلنش(وحدات(أو(والطحن(ز5للف(2صغير(منشآت(فتح .صلبة 12 » La décharge de Médiouna : la quête du reste ultime )Casablanca( «, Bénédicte Florin, Pascal Garret, HAL, Mai 2017