الجريدة الرسمية97 )2023 ايرني 5( 1444 خرةام ىداجم 12(- 7158 عدد
المتعلق 28.00 في هذا الصدد، ينبغي أن يهم تحيين القانون رقم بتدبير النفايات والتخلص منها الانتقال إلى قانون حول الاقتصاد الدائري، يأخذ بعين الاعتبار جميع مبادئه، وال سيما إعادة صياغة أهدافه التي ستهم التدبير البيئي الرشيد للنفايات. ونظرا لصدور قبل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، 28.00 القانون رقم فإن تحديثه يجب أن يُراعي الصالحيات الجديدة للجماعة والإقليم والجهة فيما يتعلق بتدبير النفايات.
إن قانون النفايات يجب أن يضفي على تثمين وتدوير بعض أنواع النفايات طابعا إلزاميا، وهو ما يقت�ضي إرساء منظومة للفرز والجمع الانتقائي لبعض أنواع النفايات. عالوة على ذلك، يجب أن يركز هدف النفايات وأضرار كمية تقليص وجوب على 28.00 رقم القانون إصالح ٍ الناجمة عن استخدام المنتجات المصنعة وغير المستعملة بشكل كاف مع الإشارة بوضوح إلى الأولويات حسب ترتيبها وهي الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها وتثمينها. كما يتوجب العمل على إحداث تحول عميق للمنظومة من خالل إصدار قانون ملكافحة هدر النفايات، حيث ستتيح مواده محاربة مختلف أشكال الهدر.
(لجا (ت»ي يالنف (ح5مط (في (مي5لل (بليق (يءض� («كل (رسةليم ي5الحض(الوسط في غياب تقييم علمي لألنماط الحالية للتدبير والحكامة، تنبغي الإشارة إلى أن المجالس الجماعية كانت تفضل دائما اعتماد تدابير يء قابل للرمي في مطرح النفايات»، بدلضتكرس ممارسة «كل � اللجوء إلى الحلول المستدامة. وبالتالي، تصبح الحلول التي كانت أقل كلفة سابقًا، مكلفة وصعبة التنفيذ.
ويمكن دعم التزامات الجماعات الترابية من خالل تسريع مسلسل الالمركزية، وضمان انسجام مخططات التنمية (الجهوية والجماعية) المنصوص عليها في القوانين التنظيمية ملختلف الجماعات الترابية، مع بمثابة الميثاق الوطني 99.12 المقتضيات الجديدة للقانون الإطار رقم للبيئة والتنمية المستدامة. ويمكن أن تتجسد هذه الالتزامات على شكل موارد مالية (عامة - خاصة) واختصاصات مناسبة، ال سيما بالنسبة للجماعات القروية الصغيرة. كما ينبغي تشجيع المسؤولية الاجتماعية والبيئية للمقاوالت العمومية والخاصة من خالل إرساء آليات التحفيز بهدف تحسين أدائها، وبالتالي، تعزيز قدراتها التنافسية على الصعيد الدولي.
(الفما(تيومئ(وار (555يي(من(وأكثر(وية5ق(عة(آلي1(55(حوالي (مستوى(صل (أن(كن( لال(وي،5الق(الوسط(في(25املنتش(زلياملن(من (ثلةليم(ة يم(ئليبوس(المدن(تيمواصف(نفس(إلىي(ءاتهيفض(فةينظ 2دلاملعت(تيربياملق(وبنفس وتواجه الفضاءات والمراكز القروية الأضرار الناجمة عن النفايات، بموارد بشرية ومالية محدودة للغاية. ومقارنة بالمدن، ى مع عدد معين منضفإن تطور استهالك العديد من المنتجات ال يتما� المنتجات الصناعية الأكثر تعقيدًا (مواد اصطناعية، أجهزة منزلية، تغليف، ...)، والتي تتحول بسرعة إلى نفايات غير قابلة للتحلل. ويلحق هذا النوع من النفايات التي يتم رميها بالقرب من المساكن والقرى والدواوير أضرارا بادية للعيان ومن الصعب تجاوزها.
وعلى الرغم من اللجوء إلى نفس نموذج التدبير الذي اعتمدته المدن، تستمر المشاكل في المراكز والفضاءات القروية التي تفتقر إلى الوسائل، مما يؤثر بشكل كبير على مالية الجماعات. وتتجاوز هذه التكاليف قدرات أغلبها، في الوقت الذي يظل استغالل النفايات باعتبارها موارد، ضعيفا جدا.
وعلى الصعيد الدولي، هناك العديد من المبادرات التي تم إطالقها تحت شعار» صفر نفايات» باعتماد الاقتصاد الدائري. في هذا الصدد، نسوق نموذج قرية «كاميكاتسو» اليابانية التي اعتمدت مقاربة . وحتى اليوم، يقوم سكان2003 للترويج لسياسة صفر نفايات سنة صنفا، دون اللجوء إلى 45مادة و 13 هذه القرية بفصل النفايات إلى إحراق أو طمر النفايات. ومن خالل استخالص الدروس المستقاة من هذه المقاربات، يمكن للجماعات القروية المغربية تقليص التكاليف المالية الموجهة كلها تقريبًا نحو النفايات، وبالتالي معالجة أضرارها الصحية والبيئية والاقتصادية.
سبةياملن(ويللالت(ق5ط(عن(البحث( قام المغرب بإعطاء الانطالقة للعديد من المبادرات بفضل الدعم في إطار البرنامج الوطني 21التقني المقدم من بعض المنظمات الدولية للنفايات المنزلية. وفي هذا الصدد، يمكن اعتبار المشاريع الممولة بدعم من صندوق المناخ الأخضر نموذجا يحتذى به في مجال الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين المحليين، في إطار شراكة ثالثية الأطراف بين وزارة الداخلية والجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب.
البنك الدولي والوكالة الأملانية للتعاون الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي والبنك الأملاني 21 للتنمية