البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7159 بتاريخ 9 يناير 2023، الصفحة 138

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7159 ·

الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16 - 7159 عدد (66

رأي مجلس المنافســة عدد ر/22/4 64 التعريفة غير المقننة - تهــم التعريفــة المقننــة الاتعــاب والأعمــال الطبيــة المندرجــة فــي نطــاق التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة ذات الصلــة بإبــرام الاتفاقيــات وإرجــاع مصاريــف الخدمــات الطبيــة المضمونــة وتحملهــا، المشــار إليهــا فــي المــادة 12 مــن القانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية. وقــد تــم تحديــد هــذه التعريفــة فــي 2006، ومنــذ هــذا التاريــخ، تبيــن أنــه لــم يتــم مراجعــة هــذه التعريفــة رغــم الطلبــات التــي تقدمــت بهــا المهنــة مــن جهــة، وأن القانــون ســالف الذكــر ينــص علــى إبــرام الاتفاقيــات الوطنيــة لمــدة أقصاهــا 3 ســنوات مــن جهــة ثانيــة. ومــن تــم، أســفرت هــذه الوضعيــة، منــذ عــدة ســنوات، عــن إخــال مهنيــي الصحــة بالتعريفــة ذات الصلــة بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي معظــم الحــالات.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن المرســوم رقــم 2.05.733 المــؤرخ فــي 18 يوليــوز 2015 والقاضــي بتطبيــق القانــون رقــم 65.00 المشــار إليــه أعــاه يحــدد كيفيــات إبــرام هــذه الاتفاقيــات، إذ ينــص علــى أن المفاوضــات الراميــة إلــى إبــرام الاتفاقيــات الوطنيــة تباشــر وتســير بمبــادرة مــن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، وال يمكــن أن تتجــاوز أجــا أقصــاه 6 أشــهر.

وإذا لــم يتــم الاتفــاق داخــل هــذا الأجــل، يجــدد وزيــر الصحــة العمــل بالاتفاقيــة الوطنيــة الســابقة عنــد وجودهــا، فــإن لــم توجــد، يحــدد تعريفــات تنظيميــة بعــد اســتطاع رأي الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي. وأخيــرا، ينــص المرســوم علــى أن وزيــر الصحــة يحــدد بقــرار الإطــار الاتفاقــي النموذجــي بالنســبة لــكل اتفاقيــة وطنيــة باقتــراح مــن الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي وذلــك بعــد اســتطاع رأي المجالــس الوطنيــة للهيئــات المهنيــة المعنيــة، وعنــد عــدم وجودهــا يســتطلع رأي المنظمــات المهنيــة ذات الطابــع الوطنــي الأكثــر تمثيــا.

وصــادق قــرار وزيــر الصحــة رقــم 06-1961 المــؤرخ فــي 4 غشــت 2006 علــى الاتفاقيــة الوطنــي المبرمــة بيــن الهيئــات المكلفــة بتدبيــر التأميــن الإجبــاري عــن المــرض وأطبــاء ومؤسســات العــاج بالقطــاع الخــاص. وتضــم الأطــراف الموقعــة علــى هــذه الاتفاقيــة، تحــت إشــراف الوكالــة الوطنيــة للتأميــن الصحــي، الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي والمجلــس الوطنــي لهيئــة الأطبــاء والجمعيــة الوطنيــة للمصحــات الخاصــة بالمغــرب والنقابــة الوطنيــة ألطبــاء القطــاع الخــاص.

ولــم تتوصــل الهيئــات المكلفــة بتدبيــر التأميــن الإجبــاري عــن المــرض إلــى اتفــاق بشــأن مراجعــة التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة منــذ ســنة 2006 لعــدة أســباب، تهــم بالخصــوص:

غيــاب معاييــر لتحديــد التعريفــة الجــاري بهــا العمــل، والتــي لــم يتــم التنصيــص عليهــا وتحديدهــا فــي القــرار - المذكــور أعــاه، ممــا يحــول دون احتســاب ســعر التكلفــة الحقيقــة ونســبة مراجعــة التعريفــة ذات الصلــة بتطــور التكاليــف ونســبة المردوديــة المنطقيــة، هدف الهيئات المكلفة بالتدبير الرامي إلى الحفاظ على التوازنات المالية لنظام التأمين الصحي. - وبالتالــي، تخضــع ســوق المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة لهــا لمقتضيــات تنظيميــة غيــر مكتملــة ومتجــاوزة فيمــا يخــص التعريفــة. غيــر أن هــذه الوضعيــة ال تمنــع مــن احتمــال رصــد بعــض الســلوكات، علــى غــرار الإخــال بالتعريفــة التنظيميــة أو اســتخاص أتعــاب إضافيــة قــد تصــل إلــى ٪50 مــن تلــك المنصــوص عليهــا فــي التعريفــة المرجعيــة الوطنيــة. بالمقابــل، ومــن أجــل الامتثــال للمقتضيــات القانونيــة والتنظيميــة، يمكــن للمهنييــن، إذا رغبــوا، التصريــح بســحب عضويتهــم مــن الاتفاقيــة ذات الصلــة بالتعريفــة المرجعيــة الوطنيــة.

الأتعاب الوطنية الحقيقيـة

· فهرس العدد 7159 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.