الجريدة الرسمية1ي1 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
87 المادة يتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها في السجل الوطني لألسلحة النارية، حسب الحالة، من لدن الإدارة أو تجار الأسلحة أو منظمي أنشطة القنص السياحي أو جمعيات الرماية الرياضية.
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييد المعطيات المذكورة في السجل الوطني لألسلحة النارية.
88 المادة تتم معالجة المعطيات المتعلقة بالأسلحة النارية وحائزيها في السجل الوطني لألسلحة النارية، من خالل جمعها وحفظها وتأمينها، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين 09.08 وفق أحكام القانون رقم ي، الصادر بتنفيذه الظهيرضتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� )2009 فبراير 18( 1430 من صفر 22 بتاريخ 1.09.15 الشريف رقم والنصوص المتخذة لتطبيقه، وكذا وفق أحكام هذا القانون.
89 المادة تحدد بنص تنظيمي المعطيات التي يتعين تقييدها في السجل الوطني لألسلحة النارية.
القسم التاسع تيوالعقوبي(نته يومع(تيلفياملخ(عن(البحث
الباب الأول ينته يومع(تيلفياملخ(عن(البحث 90 المادة عالوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والأعوان المحلفين التابعين للمياه والغابات العاملين في إطار اختصاصاتهم، يعهد بالبحث عن المخالفات ألحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها إلى أعوان الإدارة المنتدبين والمحلفين لهذا الغرض.
91 المادة يتم البحث عن المخالفات ومعاينتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل. ولهذا الغرض، يؤهل أعوان الإدارة المشار إليهم في أعاله للقيام بما يلي : 90 المادة - الولوج إلى المستودعات والأماكن ونظم المعلومات ووسائل النقل، وكذا إلى كل مكان يمكن أن يتم فيه البحث عن المخالفات ومعاينتها ؛
- طلب الاطالع على السجالت أو على أي وثيقة، وأخذ نسخة منها ؛
- الحصول على المعلومات والمبررات المفيدة في عملية البحث ؛
- حجز كل سالح ناري أو جزء منه أو أحد عناصره وتوابعه يء أو وثيقة أو وسيلة نقل لها صلةضالذخيرة، وكذا كل � أو بالمخالفة التي تمت معاينتها، بعد جردها وتضمينها في محضر معاينة المخالفة.
92 المادة أعاله، تحت طائلة 90 يلتزم أعوان الإدارة المشار إليهم في المادة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، بكتمان السر المنهي بشأن كل المعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.
الباب الثاني تيالعقوب 93 المادة دون الإخالل بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب :
) سنة وبغرامة من20) إلى عشرين (10- بالسجن من عشر ( درهم كل من استورد الأسلحة النارية 2.000.000 إلى 1.000.000 وأجزاءها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على الإذن من هذا القانون ؛ 29 المنصوص عليه في المادة ) سنة وبغرامة من20) إلى عشرين (10- بالسجن من عشر ( درهم كل من قام بالاتجار في الأسلحة 1.000.000 إلى 500.000 النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها دون الحصول على من هذا القانون ؛ 8 الرخصة المنصوص عليها في المادة ) سنة وبغرامة من20) إلى عشرين (5- بالسجن من خمس ( درهم كل من قام بتصدير الأسلحة 2.000.000 إلى 1.000.000 النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا ألحكام من هذا القانون ؛ 42 المادة ) سنوات وبغرامة من10) إلى عشر (5- بالسجن من خمس ( درهم كل من قام بعملية عبور أو مسافنة 750.000 إلى 500.000 لألسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها خرقا من هذا القانون ؛ 53و 52 ألحكام المادتين ) سنوات وبغرامة من10) إلى عشر (5- بالسجن من خمس ( درهم كل من قام باستيراد الأسلحة 500.000 إلى 100.000 النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها المنصوص عليها في من هذا القانون، أو قام بالاتجار فيها أو حيازتها أو 101 المادة إدخالها إلى التراب الوطني ؛