الجريدة الرسمية1يي )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
- كل حائز لسالح ناري أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السادس من هذا القانون.
98 المادة دون الإخالل بالعقوبات الجنائية الأشد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يعاقب بغرامة:
درهم كل جمعية للرماية الرياضية لم 200.000 إلى 50.000 - من من هذا القانون ؛ 74 تصرح بالئحة منخرطيها طبقا ألحكام المادة درهم كل شخص لم يبرر عدم إرجاع 100.000 إلى 50.000 - من الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها المرتبطة بها طبقا من هذا القانون ؛ 43 ألحكام المادة درهم كل تاجر أسلحة أو كل جمعية 100.000 إلى 50.000 - من للرماية الرياضية أو كل منظم ألنشطة القنص السياحي لم يقم بتقييد عمليات دخول وخروج الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، أو لم يقم بتقييد العمليات المذكورة في السجل من هذا 76و 14 الوطني لألسلحة النارية، طبقا ألحكام المادتين القانون ؛
درهم كل منظم للرماية الترفيهية 50.000 إلى 20.000 بغرامة من - من 79 لم يحترم معايير الأمن والسالمة المنصوص عليها في المادة هذا القانون.
99 المادة ترفع الغرامات المنصوص عليها في هذا الباب إلى خمسة أضعاف عندما يتعلق الأمر بأشخاص اعتباريين.
وعالوة على ذلك، يمكن أن تطبق على الأشخاص الاعتباريين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب العقوبات الإضافية والتدابير الوقائية المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
100 المادة في حالة العود، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب إلى الضعف.
يعتبر في حالة العود، كل من سبق الحكم عليه من أجل ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمقرر قضائي مكتسب )4يء المق�ضي به ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل م�ضي أربع (ضلقوة ال� سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها.
لتقرير حالة العود، تعد بمثابة جرائم مماثلة جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
القسم العاشر (ميةيتجو(قة9متف(ميأحك 101 المادة يمنع الاتجار في الأسلحة التالية واستيرادها وحيازتها وإدخالها إلى التراب الوطني :
- الأسلحة النارية المركبة ؛
- الأسلحة النارية المصنوعة بالكامل من البوليمير أو التي يكون الجزء أو الأجزاء الموسومة فيها مصنوعة من البوليمير ؛
- الأسلحة النارية المصنوعة بتقنية الطباعة الثالثية الأبعاد ؛
- الأسلحة النارية التي تم إبطال مفعولها ؛
- الأسلحة غير الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون.
102 المادة تستعمل الأسلحة النارية وأجزاؤها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها، إما من لدن مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
إذا تعذر استعمال الأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها التي تمت مصادرتها لفائدة الدولة، أو التي تم التخلي عنها نهائيا من لدن حائزيها من لدن مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني، يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الملكية قصد استعمالها أو إتالفها.
103 المادة يتوفر الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل ومنظمو أنشطة القنص السياحي الحاصلون على إذن خاص بحيازة الأسلحة المسلم طبقا للتشريع ) شهرا من تاريخ12واملساطر الجاري بها العمل على أجل اثني عشر ( دخول هذا القانون حيز التنفيذ من أجل التقيد بأحكامه.
يتعين على الأشخاص المرخص لهم بالمتاجرة في الأسلحة بالجملة وبالتقسيط في آن واحد أن يقدموا طلبا للحصول على رخصة جديدة لالتجار في الأسلحة إما بالتقسيط أو بالجملة طبقا ألحكام هذا القانون داخل أجل سنتين من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
104 المادة تظل رخص حمل السالح المسلمة طبقا للتشريع والمساطر الجاري بها العمل قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صالحة إلى حين انتهاء مدة صالحيتها.