الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 1ي6
4 المادة تجارية ألغراض البحرية المائية الأحياء تربية أنشطة ممارسة يمكن أو ترفيهية أو ألغراض البحث العلمي أو التجريب أو إلعادة التوطين أو للتكوين.
تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد إلقامة حوض السمك، حسب الحالة، تسلمهما السلطة المختصة، طبقا ألحكام هذا القانون.
ال يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعاله من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
5 المادة يمكن للسلطة المختصة، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
6 المادة يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة.
تحدد شروط وكيفيات دعم ومساعدة الدولة اللذين يمكن أن تستفيد منهما أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية، وكذا التدابير التحفيزية طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في هذا المجال.
الباب الثاني (ية9البح(ئيةيامل(ءيالأحي(لتربية(الوطني(المجلس 7 المادة يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يُشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي :
- مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديالتها ؛
- مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء على أو تدبيرها أو تنميتها على تأثير لها يكون قد التي أو البحرية المائية شروط استغالل مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، ال سيما جودة ونظافة مياه تربية الأحياء المائية البحرية، أو حماية الأصناف المحافظة البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو عليها أو حماية التنوع البيولوجي ؛
- كل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
يجب أن تتم استشارة المجلس أثناء إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المنصوص عليه أدناه. 11 في المادة يمكن للمجلس تقديم كل توصية تتعلق بتثمين موارد تربية الأحياء المائية البحرية، واقتراح كل إجراء من شأنه النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها، ومالءمتها لألسواق الداخلية والخارجية وإدماجها في الاقتصاد.
8 المادة يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها عالقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
لهذا الغرض، يمكن للمجلس أن يحدث، على مستوى أجهزته، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا، يعهد إليها بإنجاز الدراسات الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه. أو 9 المادة عالوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية :
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية ؛
- المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
- المكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ؛
- جامعة غرف الصيد البحري ؛
- غرفة الصيد البحري المعنية، عندما ينص جدول أعمال المجلس على مناقشة مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية المزمع إنجازها داخل نفوذها الترابي ؛
- معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
) عن الجمعيات المهنية2ويضم، أيضا، المجلس ممثلين اثنين ( لتربية الأحياء المائية البحرية الأكثر تمثيلية المعترف بها.