الجريدة الرسمية165 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
إذا تبين، عقب المراقبة أو الزيارة، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوف، يتم تعليق الاعتماد المذكور ملدة تحدد في مقرر التعليق ال يمكن أن تتجاوز ستة ) أشهر، أخذا بعين الاعتبار طبيعة وأهمية أوجه عدم المطابقة6( التي تمت معاينتها، من أجل تمكين حامله من اتخاذ التدابير الالزمة لالمتثال من جديد للشروط المذكورة.
يشير مقرر تعليق الاعتماد إلى أوجه عدم المطابقة التي تمت معاينتها والتوصيات المناسبة لتجاوزها، وكذا الأجل الذي يتعين على حامل الاعتماد داخله إصالح أوجه عدم المطابقة المذكورة.
عند انصرام الآجل المحدد، يتم إنهاء العمل بإجراء تعليق الاعتماد في حالة إصالح أوجه عدم المطابقة.
وفي حالة العكس، يتم سحب الاعتماد.
57 المادة يسحب الاعتماد، دون تعليق مسبق، في الحالات التالية :
- إذا ثبت أن استمرار استغالل حوض السمك يشكل خطرا على صحة الإنسان أو حياة الأصناف البحرية أو على البيئة ؛
- إذا تبين أنه قد تم الحصول عليه على أساس معطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة.
في حالة سحب الاعتماد، يتوفر حامله على أجل يحدد بنص تنظيمي من أجل تسويق الأصناف البحرية التي في حوزته، عندما تستوفي الشروط الصحية المطلوبة، أو نقلها إلى حوض سمك آخر معتمد أو، عند الاقتضاء، من أجل إعادتها إلى الوسط الطبيعي، ما لم تشكل عملية الإعادة، حسب رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، خطرا على الأصناف البحرية الأخرى أو على موطنها أو على توالدها.
تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسويق أو نقل الأصناف البحرية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي.
58 المادة في جميع الحالات، يجب على حامل الاعتماد، خالل فترة تعليق الاعتماد وخالل الفترة الالزمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي، أن يسهر على راحة الأصناف المذكورة.
59 المادة تحدد بنص تنظيمي :
- قائمة الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب الاعتماد وكيفيات دراسته ؛
- كيفيات تسليم اعتماد حوض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه وسحبه ؛
أعاله 55 - كيفيات مسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة الذي يمكن مسكه بطريقة إلكترونية، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث أنشطة(ببعض(تتعلق(صة(جيميأحك ية9البح(ئيةيامل(ءيالأحي(بية9ت 60 المادة تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ألغراض البحث العلمي أو التجريب أو إعادة التوطين أو ألغراض التكوين للحصول على رخصة تسلمها، لهذا الغرض، السلطة المختصة طبقا ألحكام هذا الباب.
61 المادة أعاله النشاط 60 تبين الرخصة المنصوص عليها في المادة المعني وتتضمن العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملها، ومدة صالحيتها، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك الذي سيحتضن النشاط المذكور، وكذا الشروط التقنية الستعمالها، وكل المعلومات المفيدة الأخرى.
ال يمكن تفويت الرخصة أو نقلها ألي سبب من الأسباب.
الفرع الأول العلمي(البحث(طينش ية9البح(ئيةيامل(ءيالأحي(بية9ت(ليمج(في 62 المادة يمكن للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة ذات الصبغة العلمية أو التقنية، وحدها دون غيرها، أن تمارس نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية من أجل تنفيذ برنامجها المتعلق بالدراسات والبحث العلمي والتقني.