الجريدة الرسمية)2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد 116
تحدد بنص تنظيمي مسطرة التصريح بتوزيع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدالء بها لإلدارة.
31 المادة يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعني، الاعتراض على كل عملية توزيع للمساعدات في دائرة نفوذه الترابي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبين له أن العملية المذكورة قد تمس بالنظام العام، أو تتزامن مع فترة انتخابات، أو تخل بأحد الشروط والقواعد المتعلقة بعملية التوزيع المنصوص عليها في هذا القانون.
32 المادة يجب أن تتوفر في المساعدات العينية المراد توزيعها نفس شروط الصحة والسالمة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم العمل، بها الجاري والتنظيمية التشريعية النصوص في عليها المنصوص ويتعين جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها وتلفيفها ونقلها وتوزيعها بالشكل المالئم الذي يضمن صالحيتها وسالمتها وقابليتها لالستعمال أو الاستهالك.
33 المادة يجب على الجهة الراغبة في توزيع المساعدات على العموم الاستجابة لكل طلب توجهه الإدارة قصد الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزيع المساعدات، وال سيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المذكورة ومصادر تمويلها وهوية المستفيدين، والخضوع لكل إجراء من إجراءات المراقبة المتعلقة بذلك، إذا كانت المساعدات المذكورة تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية مليون درهم.
34 المادة يجب على الجهة التي قامت بتوزيع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول سير عملية التوزيع، وذلك داخل أجل ) يوما ابتداء من تاريخ الانتهاء من العملية.30ال يتعدى ثالثين ( 35 المادة تعتبر الجهة التي تقوم بتوزيع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجهة المسؤولية عن كل ضرر يلحق بالغير نتيجة فعل منسوب إليها، أدى بكيفية مباشرة إلى إحداث الضرر المذكور.
يتعين على عامل العمالة أو الإقليم المعني اتخاذ جميع التدابير الالزمة لحفظ النظام العام أثناء عملية توزيع المساعدات على العموم.
36 المادة تؤهل الإدارة في كل وقت وحين عند الاقتضاء لتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوارث أو في إطار التضامن الوطني أو الدولي وفق الإجراءات التي تحددها.
الباب السادس تيالعقوب 37 المادة درهم عن كل إخالل 100.000 إلى 50.000 يعاقب بغرامة من أعاله. 3 بالمقتضيات الواردة في المادة 38 المادة درهم، المؤسسة 500.000 إلى 100.000 تعاقب بغرامة من الصحفية أو الإعالمية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعالنات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات خالفا ألحكام هذا القانون.
39 المادة درهم عن : 50.000 إلى 10.000 يعاقب بغرامة من أعاله ؛ 13و 7و 6 و 5 • كل إخالل بالمقتضيات الواردة في المواد 20 • عدم إيداع التبرعات في الحساب المخصص لها والوارد في المادة أعاله ؛
• عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق 25 الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد في المادة أعاله ؛
• كل عملية توزيع للمساعدات ألغراض خيرية وإنسانية دون التصريح المسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني، أو القيام بذلك خالفا للقرارات التي يتخذها عامل العمالة أعاله. 30 و 29 أو الإقليم المعني بشأنها طبقا ملقتضيات المادتين 40 المادة درهم عن : 10.000 إلى 5000 يعاقب بغرامة من • كل إغفال إلحدى المعلومات التي يجب أن يتضمنها الإعالن الوارد أعاله ؛ 18 في المادة أعاله ؛ 19 • كل إخالل بالمقتضيات الواردة بالمادة أعاله، 23 • عدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد في المادة أعاله ؛ 24 بالتقرير المالي والوثائق والمعلومات الواردة في المادة أو