الجريدة الرسمية1ي( )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16(- 7159 عدد
«Société d’Equipement & Matières Plastiques SARL- شركة « ي، يتواجدضوهي شــركة محـدودة الـمسـؤولية خاضعة للقانون التون� مقرها الاجتماعي بتونس، وتنشط في مجال توزيع البوليمرات، وليس لها أي نشاط أو تواجد بالمغرب.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز يندرج عموما ضمن الإستراتيجية التوسعية للجهة المقتنية، كما سيمكنها من تعزيز تواجدها في السوق على صعيد السوق الوطنية، فإن ذات العملية ستمكن الفرنسية. أما الجهة المقتنية من تعزيز القدرة التمويلية للجهة المستهدفة وبالتالي الاستمرار في تنمية أنشطتها الحالية ؛
ي، الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم المشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق المعني بكونه 2.14.652 رقم السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه ) ؛les polymèresالعملية هي سوق توزيع البوليمرات ( وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لكون الجهة المستهدفة تمتلك فرعان يحققان رقم معامالت من خالل بيع وتوزيع وطني، كما البوليمرات، فإن السوق الجغرافية المعنية هي ذات بعد أنه سبق للمجلس أن كرس النطاق الجغرافي الوطني لسوق توزيع الصادر في 20/ق/06 المواد الكيميائية (قرار مجلس المنافسة عدد ) ؛2020 يناير 31جمادى الآخرة ( 5 ي أسفر عن كون العمليةضوحيث إن التحليل الاقتصادي والتناف� المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق الوطنية لتوزيع البوليمرات، نظرا لكون الجهة المقتنية، ال تنشط في السوق المرجعية المعنية المغربية من جهة، ومن جهة أخرى فإن حصة السوق التي تتوفر عليها الجهات المستهدفة في ذات السوق لن تتغير نتيجة العملية، كما انها ستبقى متواضعة ]% ؛10-0مقارنة مع باقي المنافسين إذ ستتراوح بين [ وحيث إنه إلى جانب ضعف حصة السوق الخاصة بالجهة المستهدفة والتي لن تتغير بعد العملية، فإن السوق المرجعية الوطنية المعنية تعرف منافسة مهمة بين الفاعلين المتعددين ؛
وحيث إنه بالرغم من كون المجموعة التي تنتمي إليها الجهة المقتنية ي في مجال بيع المنتجات المصنوعة من البوليمراتضتنشط بشكل هام� % من 90 بالمغرب، فإنها اعتادت على أن تحصل على أكثر من «MERAXIS AGاحتياجاتها من البوليمرات من لدن الجهة المقتنية « التي تعتبر فرعها، مما يستبعد معه أي تأثير سلبي للعملية على السوق المرجعية المغربية من خالل رفض أو تقييد المشتريات من طرف باقي موزعي البوليمرات ؛
وحيث إنه انطالقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز » المراقبة الحصريةMERAXIS AGالاقتصادي المتعلقة بتولي شركة « » وفروعها، واقتنائهاFournier Plastics Group S.L.Uعلى شركة « «Maroc » وفرعيها بالمغرب شركةF2M SASملجموع رأسمال شركة « »، واقتنائهاF2M Plastics SAوشركة « Distribution Plastique« Société d’Equipement & Matièresألغلبية رأسمال شركة « »، لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتليPlastiques SARL السوق توزيع البوليمرات الوطنية أو في جزء مهم على المنافسة في منها.
وحيث إنه من جهة أخرى، وفيما يخص الشق من رسالة التبليغ في المائة من 36 » ملساهمة بنسبةMERAXIS AGاملتعلق باقتناء شركة « »، فإن مصالح التحقيقRadici Plastics France SAرأسمال شركة « خلصت إلى أن المساهمة المذكورة لن تخول المراقبة للشركة المقتنية، ي ؛ضوبالتالي فإنه تم استبعادها من التحليل التناف� السالف 104.12 من القانون رقم 15 وحيث إنه طبقا للمادة الذكر، يمكن ملجلس المنافسة أن يعتبر بقرار معلل أن العملية التي تم من القانون المذكور، 11 تبليغها إليه ال تندرج ضمن مجال تطبيق المادة قرر ما يلي :
المادة الأولى أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة بتاريخ 2022/ع.ت.إ/0154 العامة ملجلس المنافسة تحت عدد عدد الشروط القانونية. يستوفي ) 2022 نوفمبر 7( 1444 الآخر ربيع من 12