الجريدة الرسمية(95 )2023 ايرني 9( 1444 آلخرةا ىداجم 16 - 7159 عدد
حــول وضعيــة المنافســة داخــل الســوق الوطنيــة للرعايــة الطبيــة المقدمــة مــن لــدن المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلة لها 23 الخــاص بصفــة عامــة، وبالمصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بصفــة خاصــة وســيرها، الســيما الجوانــب ذات الصلــة بمــا يلــي:
الإذن بإحداث أو استغال مصحة خاصة أو مؤسسة مماثلة لها، - الإذن بمزاولة مهنة الطب، - الإذن بتركيب معدات الأشعة الطبية، - إذن بمزاولة الأعمال الطبية، - التعريفة المرجعية المتعلقة بالعاجات والأدوية. - أخيــرًا، تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا الإطــار القانونــي ســيخضع لتغييــرات عميقــة ناجمــة عــن الإصاحــات المرتقبــة فــي مشــروع القانــون الإطــار رقــم 06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة المصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس المستشــارين المنعقــد بتاريــخ 25 أكتوبــر 2022. ويســتند مشــروع القانــون إلــى أربــع ركائــز، تتمثــل فــي الحكامــة، وتثميــن المــوارد البشــرية، ورفــع مســتوى العــرض الصحــي، والرقمنــة. ويهــدف إلــى تحفيــز الإصــاح العميــق، وتوفيــر الشــروط المســبقة الازمــة لتنزيــل ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة.
فيمــا يتعلــق بالحكامــة، تتمثــل المســاهمة الرئيســية لمشــروع القانــون فــي إحــداث هيئــة عليــا للصحــة، تنــاط بهــا مهمــة التأطيــر التقنــي للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وتقييــم جــودة خدمــات المؤسســات الصحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. وينــص أيضــا علــى إحــداث مجموعــات صحيــة ترابيــة، تتولــى أساســا تطويــر وتنفيــذ سياســة الدولــة علــى الصعيــد الجهــوي وتعزيــز آليــات التعــاون والشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
وفيمــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية، تــم اقتــراح إرســاء نظــام جديــد يتعلــق بالوظيفــة العموميــة الصحيــة، يتخــذ بقانــون، بهــدف تــدارك النقــص الحاصــل فــي المــوارد البشــرية فــي قطــاع الصحــة، وكذلــك إصــاح نظــام التكويــن والانفتــاح علــى الكفــاءات الطبيــة الأجنبيــة.
مــن أجــل رفــع مســتوى عــرض العاجــات، تــم اقتــراح إعــادة تنظيــم مســار العاجــات وإحــداث نظــام العتمــاد المؤسســات الصحيــة وشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص علــى أســاس خلــق الانســجام والتكامــل مــن حيــث البنيــة التحتيــة والمــوارد البشــرية.
أخيــرًا، فيمــا يتعلــق بالرقمنــة، يقتــرح مشــروع القانــون المذكــور إحــداث منظومــة معلوماتيــة مندمجــة لجمــع ومعالجــة واســتخدام المعلومــات الرئيســية المتعلقــة بالمنظومــة الصحيــة.
رابعــا: بنيــة ســوق العالجــات المقدمــة مــن طــرف المصحــات الخاصــة والمؤسســات المماثلــة لهــا بالمغــرب أ. تحليل بنية العرض 1. لمحة تاريخية عن تطور المصحات الخاصة في المغرب لطالمــا كان القطــاع الصحــي الخــاص مقرونــا بتطــور القطــاع العــام. ويرجــع النــص الأول الــذي ينظــم مهنــة الطــب ، حيــث صــدرت التراخيــص الأولــى للمزاولــة ســنة 1917، والتــي أتاحــت ألطبــاء5الخــاص فــي المغــرب إلــى ســنة 1916 أجانــب وأطبــاء مغاربــة مكونيــن بالخــارج بالمزاولــة فــي القطــاع الخــاص بصفتهــم أطبــاء مســتقلين (أحــرار). أمــا 5 ظهير 12 أبريل 1916 المنظم لعمل الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقابات.