الجريدة الرسمية)2023 يناير 11( 1444 آلخرةا ىداجم 23(- 7111 عدد 381
7 المادة تناط بمصلحة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المهام التالية :
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالعمليات والتدابير المرتبطة بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ؛
- مواكبة وتتبع وتقييم نشاط السجل المذكور؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص ذات الصلة بهذا السجل.
8 المادة تناط بمصلحة السجل التجاري، المهام التالية :
- القيام، في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بالعمليات والتدابير المرتبطة بالسجل التجاري ؛
- تمثيل الوزارة في لجنة التنسيق المكلفة بالسهر على حسن تنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة فيما يتعلق بالسجل المذكور ؛
- الإسهام في إعداد مشاريع النصوص ذات الصلة بهذا السجل ؛
- مواكبة وتتبع وتقييم نشاط السجالت التالية :
• سجل الشركات المدنية العقارية ؛
• سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ؛
• سجل التعاونيات.
9 المادة تناط بمصلحة الإحصائيات والتتبع، المهام التالية :
- تجميع المعطيات الإحصائية المتعلقة بمجال اختصاص مديرية الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية ؛
- تتبع مؤشرات النجاعة في الميدان المدني؛
- تتبع ومواكبة وتقييم أداء المنصات الرقمية وقواعد المعطيات ذات الصلة بعمل المديرية.
الفصل الثاني ةلي1الج(ورصد(والعفو(ئية يالج(الشؤون(ية16مد 10 المادة تشتمل مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة على الأقسام التالية :
- قسم السياسة الجنائية ؛
- قسم العفو والإفراج المقيد ؛
- قسم يسمى «المرصد الوطني لإلجرام» ؛
- قسم تدبير آليات التعاون الدولي في الميدان الجنائي.
11 المادة تناط بقسم السياسة الجنائية، المهام التالية :
- الإسهام في إعداد ووضع التوجهات والمضامين العامة للسياسة الجنائية ؛
- التنسيق بين المتدخلين في مجال السياسة الجنائية لتحقيق الالتقائية بينها وبين السياسات العمومية للدولة ؛
- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال السياسة الجنائية.
- القيام بمهام كتابة :
• اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
• اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
كما يتولى مهمة الإشراف والمراقبة الموكولة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويضم المصالح التالية :
- مصلحة السياسة الجنائية ؛
- مصلحة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ؛
- مصلحة حماية المرأة والطفل والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
- مصلحة تنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ؛
- مصلحة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في مجالي الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ؛
- مصلحة الإشراف والمراقبة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
12 المادة تناط بقسم العفو والإفراج المقيد، المهام التالية :
- إعداد طلبات العفو والإفراج المقيد وعرضها على أنظار لجنة العفو ولجنة الإفراج المقيد، وكذا مراقبة وتتبع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن.