الجريدة الرسمية1181 )2023((فبراير6( 1444(5جر(15(- 7167(عدد
مادى من(19(في صادر(11(.ف((ملالية رقمفالقتصاد وف ة6لوزي ر6فق (ال آلف تفضات ذبفتعلق بالاقت ()ف(6((6 نا (1(( 1555(ة6آلخف .فد ةبلقصيف وزيرة الاقتصاد والمالية، (الصادر (2023 (للسنة المالية (50.22 (على قانون المالية رقم (بناء 1444(الأولى جمادى من(18(بتاريخ(1.22.75(رقم الشريف الظهير بتنفيذه ؛(منه(42(وال سيما المادة(،)2022(ديسمبر(13( 1444(من جمادى الأولى(19(الصادر في(2.22.806(وعلى المرسوم رقم (بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما()2022(ديسمبر(14( (وال سيما(إلى كل أداة مالية أخرى،(يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء
المادة الأولى منه، قررت ما يلي :
المادة الأولى (من قانون(42(على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادة(بناء (يمكن ملديرية الخزينة والمالية(،50.22(المالية المشار إليه أعاله رقم (لدى البنوك،(الخارجية القيام باقتراضات ذات آجال قصيرة جدا، .2023(خالل السنة المالية
المادة الثانية العروض أو بالترا�ضي ملدة تتراوح 5ينجز الاقتراض عن طريق طل أيام عمل.()7((وسبعة()1((بين يوم واحد
المادة الثالثة (تبلغ إلى علم المستثمرين،(العروض، 5في حالة الاقتراض عن طريق طل (تواريخ ومواصفات الاقتراض.(،5في الوقت المناس
المادة الرابعة (تحدد مديرية (العروض، 5إذا أنجز الاقتراض عن طريق طل الخزينة والمالية الخارجية سعر الفائدة الحدي لالقتراض.
(ال تقبل إال الاقتراحات المقدمة بسعر فائدة يقل أو يساوي سعر الفائدة الحدي.
(ويؤدى عن العروض المقبولة بأسعار الفائدة المقترحة من لدن المكتتبين.
فإن نسبة الفائدة المعتمدة، (إذا أنجز الاقتراض بالترا�ضي، (هي النسبة التي يتم التفاوض بشأنها بين مديرية الخزينة والمالية على شروط السوق.(الخارجية والبنك المعني بناء (العروض أو في اليوم المتفق 5الاقتراض في نفس يوم طل(يتم أداء في حالة الاقتراض بالترا�ضي.(عليه مع البنك المعني،
المادة الخامسة (الصيغة 5يتم احتساب الفوائد المستحقة على الاقتراض حس :(التالية أ(*(ف(*(المبلغ المقترض 360 (سعر الفائدة المقترح في حالة الاقتراض عن طريق((ف)(حيث تمثل (العروض أو سعر الفائدة المتفاوض بشأنه مع البنك المعني في 5طل (عدد الأيام المتراوحة بين تاريخ أداء (حالة الاقتراض بالترا�ضي و(أ) الاقتراض وتاريخ استحقاقه.
المادة السادسة (يتم تسديد المبلغ المقترض إضافة إلى الفوائد الناتجة عن هذا الاقتراض عند حلول أجل الاستحقاق.
المادة السابعة (إلى (الذي ينشر في الجريدة الرسمية، (يسند تنفيذ هذا القرار، (كل واحد منهما فيما(مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، يخصه.
.)2023(يناير(12( 1444(من جمادى الآخرة(19(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
مادى من(19(في صادر(117.ف((ملالية رقمفالقتصاد وف ة6لوزي ر6فق (ء6فتعلق بعمليات إعادة ش ()ف(6( (6 نا (1(( 1555 (ة6آلخف لخزينة.ف وتبادل أذون وزيرة الاقتصاد والمالية، (الصادر (2023 (للسنة المالية (50.22 (على قانون المالية رقم (بناء 1444(الأولى جمادى من(18(بتاريخ(1.22.75(رقم الشريف الظهير بتنفيذه ؛(منه(43(وال سيما المادة(،)2022(ديسمبر(13( 1444(الأولى جمادى من(19(في الصادر(2.22.806(رقم المرسوم وعلى بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية ()2022 (ديسمبر (14( إلى كل أداة مالية أخرى،(فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء وال سيما المادة الثانية منه،