الجريدة الرسمية118ف )2023((فبراير6( 1444(5جر(15(- 7167(عدد
12(المادة (ثمن أذون (في حالة عملية إعادة الشراء، (يستلم الطرف الآخر، (الخزينة المعاد شراؤها يضاف إليه مبلغ قسيمة الفائدة الجارية (قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ (من تاريخ أداء (ابتداء 5املحتس تسديد الأذون المعاد شراؤها.
13(المادة (يتم استبدال القيمة الإجمالية ألذون (في حالة عملية التبادل، (الخزينة المعاد شراؤها بالقيمة الإجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها.
(تعادل القيمة الإجمالية ألذون الخزينة المعاد شراؤها ثمن هذه (من(الأذون يضاف إليها قيمة قسيمة الفوائد الجارية المحتسبة ابتداء ((قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ تسديد الأذون المذكورة.(تاريخ أداء (تعادل القيمة الإجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها ثمن هذه (الأذون يضاف إليها في حالة ارتباط هذه الأذون بإصدارات سابقة، (قيمة قسيمات الفوائد الجارية المحتسبة من تاريخ الإصدار أو من الأذون المذكورة.(قسيمة الفائدة السابقة إلى تاريخ أداء(تاريخ أداء (إذا كان الفرق بين القيمة الإجمالية ألذون الخزينة المعاد شراؤها (يستلم (والقيمة الإجمالية ألذون الخزينة التي تم إصدارها موجبا، الطرف الآخر مبلغ الفرق المحصل عليه.
(يؤدي الطرف الآخر مبلغ الفرق المحصل(إذا كان الفرق سالبا، عليه.
فإنه ال ينتج عن عملية التبادل أي أداء.(أما عند انعدام الفرق، 14(المادة (تتوقف أذون الخزينة المعاد شراؤها في إطار عمليات إعادة الشراء هذه العمليات.(من تاريخ يوم أداء(والتبادل عن إنتاج الفوائد ابتداء 15(المادة (إلى (في الجريدة الرسمية، ( (الذي ينشر (يسند تنفيذ هذا القرار، (كل واحد منهما فيما(مديرية الخزينة والمالية الخارجية وبنك المغرب، يخصه.
.)2023(يناير(12( 1444(من جمادى الآخرة(19(وحرر بالرباط في الإمضاء : نادية فتاح.
مادى من(19(في صادر(118.ف((ملالية رقمفالقتصاد وف ة6لوزي ر6فق (لخزينةف ر أذونفتعلق بإصد ()ف(6((6 نا (1(( 1555(ة6آلخف ر.فإلصدف سطة متعهديفبو دة أو فملزف يق6عن ط وزيرة الاقتصاد والمالية، (الصادر (2023 (للسنة المالية (50.22 (على قانون المالية رقم (بناء 1444(الأولى جمادى من(18(بتاريخ(1.22.75(رقم الشريف الظهير بتنفيذه ؛(منه(43(و(42(وال سيما المادتين(،)2022(ديسمبر(13( 1444(من جمادى الأولى(19(الصادر في(2.22.806(وعلى المرسوم رقم (بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما()2022(ديسمبر(14( (وال سيما(إلى كل أداة مالية أخرى،(يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء
المادة الأولى منه، قررت ما يلي :
المادة الأولى 43(و(42(على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادتين(بناء يتم خالل السنة (،50.22 (من قانون المالية المشار إليه أعاله رقم (إصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة أو بواسطة (2023 (المالية متعهدي الإصدار.
2(المادة (يجوز لكل شخص ذاتي مقيم أو غير مقيم أو شخص اعتباري سواء (كان مقره الاجتماعي بالمغرب أو بالخارج أن يقدم عروضا إلصدارات أذون الخزينة عن طريق المزايدة أو بواسطة متعهدي الإصدار.
3(المادة 100.000 (تحدد القيمة الإسمية لكل واحد من أذون الخزينة في :(درهم يتم إصدارها أسابيع) ؛ 10 أيام و 7 - آلجال جد قصيرة (بين أسبوعا وسنتين) ؛ 52 و 26 و 13 - آلجال قصيرة ( سنة 15 سنوات و10 سنوات و 5- آلجال متوسطة وطويلة ( سنة وما فوق). 30 سنة و 20 و 4(المادة (أسبوعا بقسيمة فوائد(52(يمكن للخزينة أن تصدر أذون ذات أمد (تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين وأذونا ذات (الأمد سنتان فما فوق بقسيمة فوائد أولى تقل أو تساوي أو تفوق مدتها عن سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين.