الجريدة الرسمية)2023 فبراير 9( 1444 جبر 18(- 7168 عدد 1ف(8
ف711.(1(رقم(ملاليةفو(القتصاد(فة9ووزي(خليةفلد9(فلوزي(كبمشت(ر9فق (أحكام(بتطبيق()(9((رب(سبتم(18( 1888(9صف(من(17(في(صادر (للجماعات(لعقارية(فألمالك(فبنظام(ملتعلق(ف57.1((رقم(لقانونف رية.فإلد(فةربلخ(فء9ف بإ(ملكلفة(فللجنة(فبشأن(بيةبفلتف وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، المتعلق بنظام الأمالك العقارية 57.19 بناء على القانون رقم 1.21.74 للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23و 16 ) والسيما المواد2021 يوليو 14( 1442 ذي الحجة 3 بتاريخ منه ؛ 36و 34و 33و 31و المتعلق بالجهات، 111.14 وبعد الاطالع على القانون التنظيمي رقم 1436 رمضان من 20 بتاريخ 1.15.83 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ) ؛2015 يوليو 7( المتعلق بالعمالات والأقاليم، 112.14 وعلى القانون التنظيمي رقم 1436 رمضان من 20 بتاريخ 1.15.84 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ) ؛2015 يوليو 7( المتعلق بالجماعات، الصادر 113.14 وعلى القانون التنظيمي رقم 1436 من رمضان 20 بتاريخ 1.15.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،)2015 يوليو 7( قررا ما يلي :
المادة الأولى المشار 57.19 من القانون رقم 34و 31و 16 تطبيقا ألحكام المواد إليه أعاله، تتكون اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية من الأعضاء التالي بيانهم :
- والي الجهة أو من يمثله إذا تعلق الأمر بعقار يهم الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله إذا تعلق الأمر بعقار يهم العمالة أو الإقليم أو الجماعة، بصفته رئيسا ؛
- رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية أو من يمثله ؛
- المدير العام للمصالح أو مدير المصالح للجماعة الترابية المعنية، حسب الحالة، أو من يمثله، بصفته مكلفا بكتابة اللجنة ؛
- ممثل عن مندوبية أمالك الدولة ؛
- ممثل عن إدارة الضرائب ؛
- ممثل عن الخزينة العامة ؛
- ممثل عن الوكالة الحضرية ؛
- ممثل عن مصلحة المحافظة العقارية.
كما تضم اللجنة ممثال عن المصالح الالممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالفالحة، إذا كان العقار فالحيا.
يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو الجتماعاتها، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة الثانية تجتمع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية بدعوة من رئيسها ) يوما الموالية لتاريخ توصله في هذا الشأن30داخل أجل ثالثين ( بطلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية بالعملية، وذلك ألجل تحديد :
- الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتالل المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغالل أمالكها الخاصة ؛
- قيمة العقارات في عمليات الاقتناء والتفويت بالترا�ضي والمبادلة ؛
- القيمة الإيجارية للعقارات في حالة الكراء أو الاستغالل بالترا�ضي ؛
- التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام الناتجة عن سحب رخصة الاحتالل المؤقت بإقامة بناء ألجل المصلحة العامة.
المادة الثالثة أعاله، بملف تقني يتعلق 2 يتعين إرفاق الطلب المشار إليه في المادة بالعقار المعني يتضمن على الخصوص بطاقة تحدد موقع العقار موضوع الخبرة ومساحته ومراجعه العقارية وتخصيصه حسب وثائق التعمير السارية المفعول وتصميما تجزيئيا يبين موقع العقار ويرسم حدوده موقعا من قبل المهندس الذي قام بإعداده وموقعا عليه بالأحرف الأولى من طرف رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية.
يقوم رئيس اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية بتبليغ الملف يوما على الأقل قبل تاريخ انعقادها. 15 المذكور إلى أعضاء اللجنة
المادة الرابعة تعتمد اللجنة، عند إجرائها للخبرة الإدارية على عناصر للمقارنة، وعلى معايير موضوعية تتمثل، على الخصوص، في الوضعية القانونية والمساحة وموقع العقار وتاريخ وثمن المعاملة العقارية والتخصيص المعماري والاستعمال والقرب من التجهيزات والارتفاقات والشكل والمعالم ورقم معامالت الشركات بالنسبة لالحتالل المؤقت للملك العام ألغراض الإشهار التجاري.
وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار كافة المعطيات المتوفرة لديها، وتلك التي يمكن الحصول عليها من لدن الهيئات العمومية أو الخاصة.