الجريدة الرسمية1(5( )2023 فبراير 9( 1444 جبر 18(- 7168 عدد
ف718.(1رقم(ملاليةفو(القتصاد(فة9ووزي(خليةفلد9(فلوزي(كبمشت(ر9فق (د بتحد ()(9(( رب(سبتم (18( 1888 (9صف (من (17 (في (صادر (ر9فألض(فعن(لتعويض(فد لتحد(ريةفإلد(فةربلخ(فء9ف إ(كيفيات (لعام( فمللك( فوق( المشيد( فبالبناء (تبطة9مل( فة9ملباش( فة ملادف (ل أل(بناء(بإقامة(ملؤقت(فالحتالل(فرخصة(8سح(عن(لناتجةف لعامة.(فملصلحةف وزير الداخلية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، المتعلق بنظام الأمالك العقارية 57.19 بناء على القانون رقم 1.21.74 للجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 23 سيما المادة ) وال2021 يوليو 14( 1442 ذي الحجة 3 بتاريخ المتعلق 111.14 وبعد الاطالع على القانون التنظيمي رقم من 20 بتاريخ 1.15.83 بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2015 يوليو 7( 1436 رمضان المتعلق بالعمالات والأقاليم، 112.14 وعلى القانون التنظيمي رقم 1436 رمضان من 20 بتاريخ 1.15.84 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر ) ؛2015 يوليو 7( المتعلق بالجماعات، الصادر 113.14 وعلى القانون التنظيمي رقم 1436 من رمضان 20 بتاريخ 1.15.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ،)2015 يوليو 7( قررا ما يلي :
المادة الأولى المشار إليه أعاله، 57.19 من القانون رقم 23 تطبيقا ألحكام المادة يحدد هذا القرار المشترك كيفيات إجراء الخبرة الإدارية لتحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد فوق الملك العام، الناتجة عن سحب رخصة الاحتالل المؤقت بإقامة بناء ألجل المصلحة العامة.
المادة الثانية يقوم المستفيد من رخصة الاحتالل المؤقت بإقامة بناء بتقديم طلب من أجل التعويض عن الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن سحب رخصة الاحتالل المؤقت بإقامة بناء ألجل المصلحة العامة إلى الجماعة الترابية المعنية خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه قرار .سحب الرخصة
المادة الثالثة أعاله، 2 يتعين على المعني بالأمر إرفاق الطلب المشار إليه في المادة بالوثائق التالية :
- قرار سحب رخصة الاحتالل المؤقت؛
- التصاميم المرخص بها بموجب رخصة البناء؛
- الكلفة التقديرية للبناء المشيد من قبل المستفيد طبقا للتصاميم المرخص بها.
المادة الرابعة تجتمع اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية بدعوة من رئيسها ) يوما الموالية لتاريخ توصله في هذا الشأن30داخل أجل ثالثين ( بطلب من رئيس مجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك ألجل تحديد التعويض عن الأضرار المادية المباشرة المرتبطة بالبناء المشيد من طرف المستفيد من رخصة الاحتالل المؤقت فوق الملك العام طبقا للتصاميم المرخص بها بموجب رخصة البناء.
المادة الخامسة تعتمد اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية في تحديد التعويض على عناصر المقارنة المتعلقة بأثمنة وكميات المواد المستعملة في البناء واليد العاملة.
كما تأخذ اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، بعين الاعتبار، عند تحديدها للتعويض مبلغ اهتالك البناء المشيد من قبل المستفيد فوق الملك العام.
المادة السادسة ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية.
.)2022 سبتمبر 14( 1444 من صفر 17 وحرر بالرباط في وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزيرة الاقتصاد والمالية، .نادية فتاح الإمضاء :