الجريدة الرسمية1(65 )2023 فبراير 9( 1444 جبر 18 - 7168 عدد
الملحق رقم1التحمالت : نموذج دفتريتعلقبالترخيص بالاحتالل المؤقت للملك العامللجماعاتالترابيةبإقامة بناء 6
المادة8:مدة الاحتالل المؤقت للملك العام تحدد مدة الاحتالل المؤقت في .......................17الترخيص بالاحتالل المؤقت إلى المستفيد سنة، تبتدئ من يوم تبليغ قرار بأية وسيلة من وسائل التبليغ القانونية.
المادة9:طبيعةرخصةالاحتالل المؤقت تعتبر رخصةالاحتالل المؤقت شخصية، مؤقتة،وقابلة للسحب في أي وقت وحين، وفقا للشروط المحددة فيالقانون رقم57.19املشارإليه أعاله وفي هذا الدفتر.وال تنشأ عنهذه الرخصةأية حقوق لفائدة المستفيد، كما ال يمكنه التنازل عنها أو نقلها لفائدة الغير، كال أو بعضا.
المادة10:الحصول على باقي الرخص والتصاريح ال تعفيالرخصة الممنوحة للمستفيد الحتالل الملك العام،من وجوبالحصول على جميع الرخصوالتصاريحالالزمة، طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة11:رخصة إشهارالاحتالل المؤقت يتعين على المستفيد تعليق رخصة الاحتاللاملؤقت للملك العام،في مكان بارز بالمحل، لتمكينالأشخاص المكلفين بمراقبةاحتاللامللك العاممن الاطالع عليهالاتجاري، بالترخيص ألغراض الإشهار . وإذا تعلق الأمريتعين على المستفيد من الرخصة الإشارة إلى رقم وتاريخ الرخصة في اللوحة الإشهارية.
المادة12:اللغرض ستعمال العقاراملرخصبه يمنع على المستفيد، استعمال الملك المرخص له باحتالله مؤقتا، لغيرالأغراض المنصوص عليها فيهذا الدفتروفيقرار الترخيص، أو أن يقيم عليه بناءات أو لوحات إشهارية، باستثناء اللوحات الخاصة بعرض الأثمنة، التي يجب أن توضع في مكان يسمحبالاطالع عليها، ودون أن تحجب رؤية الإشارات الضوئية أو أن تعرقل حركة السير والمرور، كما يمنع وضعها في المنعرجات وملتقياتالطرق.
المادة13:التزامات تكميلية يلتزم المستفيد،عند الاقتضاء،بتزيين واجهة المحل بشكل يتالءم مع جمالية الشارع، وفقا للشروط المنصوصعليها في الترخيص، ومنها قرارعلى الخصوص:
oوجوب استعمال أثاث ذي جودة وألوان متجانسة مع محيطه؛
oعدم استعمال المزهريات خارج حدود المساحة المرخص له باحتاللها مؤقتا؛
oوقائية عمودية، جانبية، في حالة كون المحل التجاري محاذ ملدخل مبنى سكني؛ استعمال ستائر كمايلتزم المستفيد بعدم عرض سلع أو بضائع، ال تكونلها عالقة بالنشاط الممارس والمرخص له.
المادة14:الالتزامباملحافظة علىامللك المرخص باحتاللهمؤقتا وصيانته 17 ينبغي تحديد هذه المدة تبعا لنوع النشاط المزمع مزاولته، على أال تتعدى المدة القصوى المنصوص عليها في المادة20من القانون57.19المشار إليه أعاله.
17سنة