البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 9 فبراير 2023، الصفحة 44

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7168 ·

الجريدة الرسمية)2023 فبراير 9( 1444 جبر 18 - 7168 عدد 1(68

الملحق رقم1التحمالت : نموذج دفتريتعلقبالترخيص بالاحتالل المؤقت للملك العامللجماعاتالترابيةبإقامة بناء 9

الباب الثالث: سحب رخص الاحتالل المؤقت للملك العامأو إنهاؤها

المادة24:سحبرخصة الاحتالل المؤقت للملك العام يمكن،إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك سحب رخصة الاحتالل المؤقت في كل حين، مهما كانت مدتها،وفي هذه الحالة يتمعلى الأقل قبل التاريخ المحدد للسحب. السحب إلى المستفيد ثالثة أشهر تبليغ قرار تسحب رخصة الاحتالل المؤقت للملك العاملـــــ«الجماعةالترابية..................»،قبل انتهاء مدتها، في كل وقت وحين، بحكم القانون وبدون أيتعويض، ولوعن الأضرار التي قد تلحقه، بعدتوجيهإنذارللمستفيد،برسالة مضمونة مع بالتوصل إشعارأية فاكس مؤكد أو أووسيلةاتصال أخرى تمكن من إعطاء تاريخ مؤكد، يحدد فيهأجل ال يتعدى شهرا واحدا إلخالء العقار، وذلك في الحالات التالية:

▪عدم احترام آجال الشروع في الأشغال والانتهاء منهااملحددة في قرار الترخيص بالاحتالل المؤقت، دون عذر مقبول من قبل رئيس المجلس؛

▪الترخيص بالاحتالل المؤقت؛ عن كل أو بعض الحقوق التي يخولها له قرار تخلي المستفيد للغير ▪غير الذي تم الترخيص له به، تخصيص المستفيد العقار موضوع الترخيص بالاحتالل المؤقت، الستعمال آخر في المنشآت المنجزة، دون موافقة مسبقة للمجلس؛ أو إحداث تغيير ▪عدم أداء إتاوة الاحتالل المؤقت، عند حلول أجلاستحقاقها؛

▪صدور حكم نهائي بالتصفية القضائية في حق المستفيد؛

▪التحمالت إخالل المستفيد بأحد بنود دفتر.

المادة25:الإتاوة يي حالة سحب رخصة الاحتالل المؤقت استحقا إذا تم سحب رخصة الاحتالل المؤقت ألسباب المصلحة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة24أعاله، فإن الإتاوة تستحق فقط، إلى يوم الاسترجاع الفعلي للملك العمومي موضوع الرخصة، ويرجع للمستفيد، إذا اقتض ىالحال، ما زاد عن مبلغ الإتاوة المستحقة، وفقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من المادة21من القانون رقم57.19إليه أعاله. المشار إذا تم سحب الرخصة لسبب من الأسباب المبينة فيالفقرة2مناملادة24أعاله،فإنمبلغ الإتاوة المستحقة الأداء، حتى يومسحب الرخصة يبقىحقا مكتسبالــــ«الجماعةالترابية..................»،وفقا ملقتضيات الفقرة الثانية من

المادة21من القانون رقم57.19إليه أعاله. المشار

المادة26:إنهاء رخصة الاحتالل المؤقتبطلبمناملستفيد يلتزماملستفيدمنرخصة الاحتالل المؤقت للملكالعامللجماعةالترابية،فيحالةتقديمهلطلبإنهاءالترخيصقبل انتهاء مدته،بأداءتعويض يعادلمبلغالإتاوةاملحددبقرارالترخيصعن6أشهرمن الاحتاللوذلكابتداء من تاريخ تقديم الطلب.

الإليه أعاله يمكن قبول الطلب المشارإالإذاقاماملستفيدبأداءجميع مبالغ الإتاوة المستحقة إلى تاريختقديم الطلب المتعلقبإنهاء الرخصة المعنية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7168 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.