الجريدة الرسمية)2023 رايربف 20( 1444 جبر 29(- 7171 عدد 2856
(في(صادر((9 .( (رقم(ملالية و(القتصاد (ة2لوزي(ر 2قـــ لسلطة (بتفويض()(2( (20نا0( ( 2999(ة2آلخ (مادى (22 وزيرة الاقتصاد والمالية، 1443 الأول ربيع 4 في الصادر 1.21.111 رقم الشريف الظهير على بناء ) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛2021 أكتوبر 11( بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية 15.97 وعلى القانون رقم 1421 من محرم 28 بتاريخ 1.00.175 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2000 ماي 3( 1443 من ربيع الأول 14 الصادر في 2.21.829 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،2021 أكتوبر 21( يلي : قررت ما
المادة الأولى تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات : التالية وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم - السيد محمد عبد اللطيف عراش، المتصرف من الدرجة الأولى 1 المكلف بالنيابة بالمديرية الجهوية للضرائب ألقاليم الرشيدية وميدلت : وورزازات وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة كيفما كان مبلغها أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة ؛ خاطئة - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب كيفما ؛ كان مبلغها - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة كيفما كان مبلغها ؛
- الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ؛
- الإعفاء من الذعائر والغرامات و الزيادات وغيرها من الجزاءات ؛ كيفما كان مبلغها وكذا صوائـر المتابعات من المدونة العامة 143 - ممارسة حق الشفعة طبقا للمادة ؛ للضرائب - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة كيفما كان ؛ مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الشركات والمساهمة ؛ الاجتماعية للتضامن على الأرباح المتعلقة بها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الحاصالت من التوظيفات ؛ المالية ذات الدخل الثابت كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للضريبة على الدخل المقتطعة من المنبع ؛ على الأجور والدخول التي في حكمها كيفما كان مبلغها - الاسترداد المثبت قانونيا للرسم على عقود التأمين كيفما كان .مبلغه - السيد يوسف قبوري، المتصرف من الدرجة الأولى المكلف 2 بالمصلحة الجهوية للوعاء الضريبي ألقاليم الرشيدية وميدلت : وورزازات وتنغير وزاكورة وذلك فيما يخص - إلغاء المبلغ الكلي أو الجزئي لكل ضريبة أصدرتها الإدارة نتيجة خطإ مادي أو بسبب فرضها مرتين أو فرضها بصورة خاطئة إذا كان مبلغها الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس الضريبة درهم (خمسمائة ألف درهـم) ؛ 500.000 يعادل أو يقل عن - التخفيض المثبت قانونيا من الضرائب أو أجزاء الضرائب على أال يزيد مبلغه الأصلي مضافة إليه الزيادات المرتبطة بتأسيس درهـم (خمسمائة ألف درهم) أما الزيادات 500.000 الضريبة على ؛ المترتبة عن تأخير الأداء فيتم تخفيضها بصورة تلقائية - الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بأي ضريبة يعادل مبلغها درهم (خمسمائة ألف درهـم) أو يقل عن ذلك ؛ 500.000 - الموافقة على كل اقتراح يتعلق بعدم إمكانية استخالص مبالغ ضريبية وذلك استنادا إلى وثائق إثبات مقنعة ويحدد سقف هذا درهم (خمسون ألف درهـم) شامال ألصل 50.000 الاقتراح في مبلغ ؛ الضريبة والزيادات المرتبطة بتأسيسها - الإرجاع المثبت قانونيا للضريبة على القيمة المضافة في حدود مبلغ درهم (مليون درهم) ؛ 1.000.000