الجريدة الرسمية)2023 رايربف 27( 1444 انعشع 6(- 7173 عدد (( 6
6 المادة المشار إليه 17.95 من القانون رقم 280 استثناء من أحكام المادة أعاله، يدعو مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، بعد انصرام الأجل أعاله، إلى عقد جمعية عامة غير عادية للشركة 4 المحدد في المادة المعنية، قصد اتخاذ قرار شراء الأسهم لحاملها بغاية إلغائها والإذن للمجلس المعني بإنجاز هذه العملية.
يكون الإعالن المتعلق بهذه العملية موضوع نشر في جريدتين مخول لهما نشر الإعالنات القانونية.
7 المادة تحدد الجمعية العامة غير العادية للشركة، استنادا إلى تقرير يعده مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة وتقرير خاص يعده مراقب أو مراقبي حسابات الشركة، ثمن الشراء وشروط تحديده.
ل مراقب أو مراقبيعيجب أن يتضمن التقرير الخاص المعد من ق له، ما يلي :عحسابات الشركة، المؤرخ والموقع من ق اب المذكورة في تقريرع- رأيه بشأن اقتراح إلغاء الأسهم لحاملها والأس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة؛
لغه أو الفارق المعتمد وعندع- رأيه بخصوص ثمن الشراء وم الاقتضاء، شروط تحديده؛
- بيان ما إذا كان أساس حساب ثمن الشراء أو عند الاقتضاء الفارق الذي اعتمده مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة صحيحا وصادقا؛
- رأيه حول أثر الشراء على وضعية الشركة الواردة في تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.
8 المادة يجب تقديم عرض الشراء إلى جميع المساهمين بما يتناسب مع عدد الأسهم التي يمتلكونها.
ولهذه الغاية، يتم إدراج إعالن الشراء في جريدة مخول لها نشر الإعالنات القانونية.
9 المادة المشار إليه أعاله 17.95 من القانون رقم 212 ق أحكام المادةعال تط على عملية شراء وإلغاء الأسهم لحاملها، مع مراعاة قيمة الضمانات المقدمة من طرف الشركة لفائدة حاملي سندات القرض والدائنين.
10 المادة يجب على الشركات التي لم تتمكن من إنجاز عملية إلغاء الأسهم لحاملها أن تطلب، فورا، من رئيس المحكمة المختصة الإذن بتفويت هذه الأسهم إلى الأغيار.
يرفق هذا الطلب بملف يتم إعداده من طرف مراقب الحسابات، والذي يتضمن على الخصوص :
- عدد الأسهم لحاملها موضوع التفويت وقيمتها الإسمية أو الفعلية ة ملجمل الأسهم التي تشكلعة المائوية التي تمثلها بالنسعوالنس رأسمال الشركة ؛
اب التي أدت إلى فشل عملية الإلغاء ؛ع- الأس - القوائم التركيبية آلخر ثالث سنوات محاسبية مختتمة ؛
- نسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة والجمعيات العامة المتعلقة بعملية الإلغاء.
يمكن لرئيس المحكمة أن يلزم أجهزة إدارة الشركة أو مراقب ت في طلبعالحسابات بتقديم أي معلومة إضافية تعتبر ضرورية لل الإذن في تفويت هذه الأسهم إلى الأغيار.
11 المادة ) يوما من30يأمر رئيس المحكمة المختصة، داخل أجل ثالثين ( تاريخ التوصل بطلب من الشركة المعنية :
- إما برفض طلبها ويدعوها للشروع، فورا، في إلغاء الأسهم لحاملها ؛
- أو الإذن لها بالشروع في تفويت هذه الأسهم وفقا للتشريع الجاري به العمل. ويؤهل رئيس المحكمة الشركة للحلول محل حائزي الأسهم لحاملها أو ذوي حقوقهم، للقيام بهذه العملية.
12 المادة يتم إيداع الأموال المتعلقة بإلغاء أو تفويت الأسهم لحاملها في صندوق الإيداع والتدبير إلى حين طلب استردادها ممن يثبت صفته كمالك لها.
ة ملالكيها أو ذويعيتقادم الحق في استرداد هذه الأموال بالنس ) سنوات من تاريخ إيداعها ،10حقوقهم، بانصرام أجل عشر( وتكتسب بقوة القانون وتُدفع للخزينة العامة للمملكة.