2656الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الأساس بالنسبة لألساتذة المزاولين من أجل برمجة تكوينات تمكن من تدارك ومعالجة هذا النقص، وبالتالي ال يتم استغالل التكوين المستمر في هذا الباب.
الحاجة إلى تحسين منهجية تحديد حاجيات التكوين المستمر قبل اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر،لم تكنعروض التكوين المستمرتنبني، في غالب الأحيان، على الحاجيات المعبر عنها، مما يجعلها ال تتالءم مع انتظارات الأساتذة ويؤدي في بعض الأحيان إلى عدم الإقبال عليها.
أهمية إعمال آلية المصاحبة في التكوين المستمر تعتبر المصاحبة من آليات مواكبة الأساتذة وتكوينهم، أثناء ممارسة المهنة، من طرف أساتذة ذوي التجربة والخبرةقصد الرفع من أدائهم. وفي إطار التنزيل الأولي للرؤية الاستراتيجية، جاءت المذكرة الإطار رقم15/099بتاريخ12أكتوبر 2015بالتدابيررقم15المتعلق بالتكوين والمصاحبة عبر الممارسة إلحداث هذه الآلية التي قررت أجرأتها انطالقا من الموسم الدراسي2015-2016، إال أنعدم توفر العدد الكافي من الأساتذة المصاحبين وعدم انخراطهم بشكل فعال، جعل دعم التكوين المستمر عبر هذه الآلية جد محدود.
التأخر في اعتماد استراتيجية للتكوين المستمر تفعيال ألهداف الرؤيةالاستراتيجيةومضامين القانون الإطار الرامية إلى تطوير التكوين المستمر، اعتمدت الوزارة استراتيجية وطنية للتكوين المستمر، بعد مرور حوالي6سنوات عن اعتماد هذه الرؤية، لتجاوز النقائص المرصودة في هذا المجال، وتطوير مهارات أطر هيئة التدريس وتحسين مردوديتهم، إال أن تنزيلهايتم في سياق يتسم بإكراهات تقنية وبشرية وكذلك بضعف القدرات التدبيريةعلى المستوى الجهوي. كما يعتبر زمن التكوين إكراها حقيقيا الرتباطه بالزمن الدراسي، بحيث يجب التفكير في صيغ تكوين غير مكلفة وال تؤثر على الزمن المذكور وتسمح، في نفس الوقت، بتجاوز عامل البعد الجغرافي، الذي يحول، في بعض الأحيان دون الاستفادة من التكوين.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يلي:
-العمل على تأكيد وضعية المراكز الجهوية باعتبارها مؤسسات مستقلة لتتمكن، في إطار تعاقدي معمختلف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من القيام بمهام التكوين الأساس والتكوين المستمر والبحث التربوي لفائدة هذه الأكاديميات، مع ضرورة مأسسة آلية التنسيق بين مختلف المتدخلين في تكوين الأطر التربوية على الصعيد الجهوي؛
-إرساء الهياكل الإدارية بالمراكز الجهوية وتمكينها من الموارد البشرية الكافية والتجهيزات والوسائل اللوجستيكية والديداكتيكية الضرورية، مع الحرص على تجانس المواد المدرسة (المجزوءات) مع تخصص المكونين المشرفين عنها لضمان اكتساب المتدربين للكفايات الالزمة؛
-العمل على تجويد المسار التكويني لهيئة التدريس وذلك عبر تشجيع الإقبال على مسالك مهن التربية والتكوين بهدف استقطاب أساتذة مؤهلين لتولي مهمة التدريس بالقطاعين العام والخاص؛
فيهذا الباب أفادت الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية أنه تم يوم13يونيو2022توقيع اتفاقية إطار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تهدف إلى تكوين أطر تربوية مؤهلة لتلبية الحاجيات الحالية والمستقبلية لمختلف مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، وتحسين ظروف التكوين بالمراكزالجهوية وضمانتكوين تأهيلي إضافي بعد النجاح في مباريات التوظيف يوسع الهندسة التكوينية العامة. حيث تم تخصيص4مالييردرهم على مدى خمس سنوات(خارجنفقات الأجور)، من أجل الرفع من الطاقةالاستيعابيةلمسالك الإجازة،وجعلهامساراللتميز وطريقارئيسيالتوظيفأساتذةالتعليمالأساسيوالثانويفيالمستقبل.
-احترام وتوحيد مسار التكوين المخصص للمتدربين حيث يلزم المتدرب بإتمام الغالف الزمني مع اجتياز امتحانات التأهيل التربوي والمهني داخل الآجال المخصصة لها؛
-العمل على الرفع من التأطير التربويللمتدربين، في وضعية تحمل كلي للقسم، وضمان مصاحبتهم من طرف الأساتذة الممارسين لالستفادة من تجربتهم وخبرتهم، ومواكبتهم من طرف المكونين بالمراكز، وكذلك تأطير التكوين عن بعد وإعداد توصيف خاص به وجعله مكمال للتكوين الحضوري؛
-الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الحقيقيةللتكوين المستمر لتشجيع الإقبال عليه، وكذلك تجاوز الإكراهات التقنية والبشرية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر بشكل جيد؛
-إخضاع التكوين المستمر لتقييم الأثر على الأداء المهني؛
-إدراج التكوين المستمر ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي المهني.