الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2659
المهتمة بشكل وثيق بقطاع النقل المدرسي بجماعات جهة الشرق57جمعية، أي ما يناهز ربع الجمعيات النشيطة في هذا المجال (25%.)
وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الداخلية،بخصوص الشراكة مع الجمعياتالمكلفة بتدبير النقل المدرسي،بأنها قد حثتالجماعات الترابية، من خالل الدورية عدد2185Dبتاريخ5أبريل2018، على احترام شروط الشفافية في انتقاءشركائها من المجتمع المدني وتتبعأنشطتهم.
تعاقدالجماعات معجمعياتدوناللجوءإلىطلباتالعروض لجأت جل الجماعات بصفة مباشرة إلى إبرام اتفاقيات مع جمعيات تم اختيارها لتسيير مرفق النقل المدرسي، دون الإعالن عن طلبات عروض مشاريع الختيار الجمعيات الأقدر والأفضل، والتي تتوفر على خبرة أو برنامج وتصور في تطوير النقل المدرسي. ولم تبادر الجماعات إلىإحداثلجانيوكلإليهاانتقاءالمشاريعالمستوفيةللشروط المطلوبة وتحديد المبالغ المخصصةلكلمشروع سيما الاتفاقيات التي تعادل أو تفوق ضمنها مساهمة الجماعة50.000درهم. وهو ما ال يتماشى مع ما جاء فيمنشورالوزيرالأولرقم2003/7بتاريخ27يونيو2003بشأن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني، والذي حددمعاييرالانتقاءُالمحققةللشفافيةوالموضوعية والمنفعةالمباشرةللفئاتالمستهدفة، بالإضافة إلىالمعاييرذات الصلةبالجمعيةالشريكةكالقدرةعلىإنجاز المشروعودوريةانعقاداجتماعاتهياكلهالاتقريرية واحترامقواعدالتسيير الديمقراطيألجهزتها.
ضرورة إعداددليلللمساطر ودفترللتحمالتإلسنادتدبير مرفق النقل المدرسيإلى الجمعيات ال تتوفر جلالجماعاتالترابية التي شملتها المهمات الرقابية، على دالئلللمساطر،مصادق عليهامن طرف مجالسها المنتخبة، تتضمنبالخصوص المجالاتوالشروط المحددة لالستفادة من الدعمالعمومي المقدم منطرفها، والتيمن المفترض أنيكونمن ضمنهاتدبير خدمة النقل المدرسي.
وفي نفس السياق، فإناتفاقيات الشراكةالمبرمة بين الجماعات وجمعيات المجتمع المدني والمتعلقة بالنقل المدرسي (باستثناء جماعة مستكمار بإقليم تاوريرت) لم تؤطر بدفاتر تحمالت تكونبمثابةسند مرجعيللتعاقد على أسس تستجيب لشروط ومتطلبات تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتحددالمفاهيم والالتزامات، وآليات التمويل والمراقبة والتتبع، وذلك عمال بدورية وزير التربية الوطنية عدد8/1202بتاريخ13مارس2013بشأن تنمية النقل المدرسي بالوسط القروي التي حثت جميعالشركاء على ضرورة تفعيل بنود دفتر التحمالت لحساب الغير الصادر عن وزارة التجهيز والنقل والذي يتضمن شروط ممارسة هذا النشاط.
صياغةبنود اتفاقياتالتعاون والشراكةبحاجة إلى مزيد منالدقة إن صياغة بنود اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها الجماعات مع بعض الجمعيات التيأوكلت لها تسيير مرفق النقل المدرسي تحتاج لمزيد من الدقة خاصة فيما يتعلق بالجوانب المالية. ففي بعض الحالات، تمت الإشارة فقط إلىتخصيص منحة سنوية للمساهمة في تسيير الحافالت حسب الإمكاناتالمتاحةللجماعةدون تحديد مبلغ هذه المساهمة. وفي حالات أخرى، تشير الاتفاقية إلى التزامالجماعة، إلى جانب الجمعية،بالمساهمة في تغطية المصاريف المتعلقة بالمحروقات والإصالح،ولم يتم تحديد ال نسبة وال مبلغ المساهمة المالية لكل طرف، وال ماهية وحجم هذه الإصالحات.
القدرات التدبيرية للجمعيات المكلفة بالنقل المدرسيتحتاج إلى مزيد منالتأهيل والتأطير تعانيالجمعياتالمشرفة على تدبير مرفقالنقل المدرسي من ضعف في قدراتها التدبيرية.فقد تبين أن جل الجمعيات عجزت عن الاضطالع بمختلف الأنشطة الأساسية المرتبطة بتسيير هذا المرفق، من قبيل التتبع المنتظم لنفقات استهالك الوقود وصيانة الحافالت، معمسك سجالت (محاسباتية) تضبط وتضمن الشفافية في استعمال أموال الدعم الممنوح. وتقتصر بعض الجمعيات على تلقي الدعم المالي السنوي المقدم لها من طرف الجماعات وتحويله ألداء أجور السائقين.
واعتبارا لهذه النقائص، وبالنظر ألهمية مرفق النقل المدرسي ولحجم أسطولالحافالت، ومايستلزمذلكمنإلمام بقواعد التدبيرالجيد،فإنه من الضروري دعمالقدرات التدبيريةللجمعياتالمعنية كي تتناسبمع متطلبات تسيير المرفق سواء في شقه المالي أو التقني،وتأهيلهاوتوفيرالمواردالبشريةالالزمةلها، حتى تقومبمهامهاعلىوجهأفضل.
ضرورةتفعيل المراقبة والتتبع لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة نصتاتفاقياتالتعاون والشراكة المبرمة بينمجالس العمالات والأقاليموالجماعات المستفيدة من حافالت النقل المدرسي، على ضرورة إحداثلجانمشتركة لتتبعمدى تحقيقأهداف الاتفاقيات المبرمة. إال أنه لم يتم تفصيل مجملالمهام ُ والصالحيات التي تختص بتنفيذها أو مراقبتها هذه اللجنة، وكذا طريقة اشتغالها وفترات اجتماعاتها ونوعية التقارير والتوصيات المفترض أن تصدرها.
وفي نفس السياق، ال تقوم العديد من الجماعات بإعداد التقارير الربع سنوية المنصوص عليها في اتفاقيات اقتناء وتسيير الحافالت، المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يجب أن تتضمن تطور مؤشرات النجاعة (مثل نسبة الإقبال على التمدرس، ونسبة تمدرس الفتاة القروية، ونسبة التقليص من الهدر المدرسي، واستمرارية ووقع المشروع على