2662الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ال يحتوي على المواد الصيدلية التي تمكن من القيام بالعالجات الأولية، وهذا ال ينسجم ومضامينالفصلين20و21من المرسوم رقم2.80.122المذكور.
ضرورة إخضاع حافالت النقل المدرسي إلجراءات التسجيل واعتمادورقةالسير إنبعضالحافالتالمستعملة في النقل المدرسي ببعضالأقاليم، سواءالتيتم اقتناؤها داخل المغرب أو التي تماستيرادها منالخارج مازالت تحمل أرقام تسجيلمؤقتة(WW)أوأجنبية،رغم مرورعدة سنوات على تاريخ أول شروع في استخدامهابالمغرب.
من ناحية أخرى، ال يتم، إال فيحالات قليلة، احترام مقتضيات دفتر التحمالت المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير، التي تحدد شروط استغالل مركبات النقل المدرسي ومسطرتي تقديم التصريح بالقيام بهذا النقل وتسليم أوراق السير.ففيإقليم تارودانت مثال، فإن (32) حافلة فقط من أصل (181)، أي حوالي18%من مجموع الحافالت بالإقليم، هي التي تتوفر على ورقة السير الصادرة عن المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل.
ضرورةإبرام عقودالشغل مع سائقي الحافالتواكتتاب التأمين لفائدتهم ال تعمل أغلب الجمعيات المدبرة للنقل المدرسي على إبرام عقود الشغل مع سائقي الحافالت. ففيعمالة وأقاليم جهة الشرق، وباستثناءالجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم ببركان التي شرعت في تدبير خدمة النقل المدرسي مع بداية الموسم الدراسي 2020/2021،فإن باقي الجمعيات النشيطة في المجال لم تبرم عقود شغل مع سائقي الحافالت. كما أن72سائقا من بين 108على مستوى إقليم تارودانت ال تربطهم مع الجمعيات المشغلة عقود شغل موثقة.
من جهة أخرى، ال يستفيد جل السائقين العاملين بمرفق النقل المدرسي من التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، مما ال ينسجم مع مقتضيات المادة29من القانون رقم18.12المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،وكذالامادة6من دفتر التحمالت المتعلق بالنقل المدرسي لحساب الغير. فعلى مستوى عمالة وأقاليم جهة الشرق على سبيل المثال، فإن أكثر من 91%من السائقين غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقد أبانت دراسة عينة من ملفات السائقين مكونة من129سائقا على مستوى جماعات عمالة وأقاليم جهة الشرق أن نصفهم تقريبا (48%) يشتغلون مع الجمعيات المسيرة للنقل المدرسي لموسم دراسي واحد فقط. وتواجه الجمعياتصعوبة في إيجاد سائق بديل تتوفر فيه الشروط المطلوبة، مما يؤثر على استمرارية خدمة النقل المدرسي. وتعزىأسبابمغادرة السائقين للعمل طواعية إلى هزالة الأجرة الشهرية وغياب التغطية الاجتماعية والاشتغال دون عقود عمل.
وتستدعي هذه الوضعية إعادة تأطير العالقة مع السائقين عن طريق إبرام عقود شغل موثقة لحماية حقوق الأطراف (سائقين وجمعيات ومستفيدين وجماعات) من خالل التنصيص صراحة على مجموعة من الالتزامات المهنية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ علىالحافالتوالالتزام بسلوك تربوي في التعامل مع التالميذ، وكذا اكتتاب تأمين لفائدة السائقين. مما سيساهم في تحفيزهم على الانخراط في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمرتفقين وضمان استمراريتها.
ضرورة التأكد من توفر السائقين على الشروط الالزمة ال يتوفر بعض السائقين الذين تستعين بهم الجمعيات، على رخصة السياقة من صنف "د"، التي تخول لهم سياقة العربات المستخدمة في النقل المدرسي، والتي تحتوي على أكثر من (8)مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من(8)أشخاص دون احتسابالسائق، وهو ما ال يراعي مقتضيات المادة7من القانون رقم52.05المتعلق بمدونة السير على الطرق، وكذا المادة 9من دفتر التحمالت المتعلقبالنقل المدرسي لحساب الغير. ففي عينة مكونة من218سائقا لمركبات النقل المدرسي بالجماعات التابعة لعمالة وأقاليم جهة الشرق، تبين أن109منهمفقط(50) يتوفرون على الرخصة المالئمة لسياقة هذه المركبات.
من جهة أخرى،فإن مجموعة من السائقين ال يتوفرون على بطاقة السائق المهني، بالرغم من كون العربات المستعملة في النقل المدرسي تستلزم توفر السائق على هذه البطاقة طبقا ألحكام المادة40من القانون رقم52.05سالف الذكر. وعلى سبيل المثال، تم إحصاء52سائقا للحافالت بنفوذ8جماعات تابعة إلقليم الحسيمة حاصلين على رخصةالسياقة من صنف "د"، إال أنهم ال يتوفرون علىبطاقة السائق المهني.
عالوة على ذلك، فإن جل السائقين ال يتوفرون على شهادة الفحص الطبي، كما نصت على ذلك المادة9من دفتر التحمالت المتعلق بالنقلالمدرسيلحساب الغير. وعلى سبيل المثال، فإن25من أصل52سائقا يعملونبنفوذ8جماعات تابعة إلقليم الحسيمة ال يتوفرون علىشهادة الفحص الطبي.
التدبير المالي للنقل المدرسي تتجلى أهم المالحظات المسجلة فيما يلي: