2666الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
الحجر الصحي12 بتاريخ24مارس2020، بادرت الوزارة المكلفة بقطاع التعليم إلى الإعالن عن إغالق المدارس وأرفقت هذا الإجراء بقرار آخر يتمثل في الإبقاء على سير هذا المرفق وضمان "الاستمرارية البيداغوجية" وذلك باعتماد نمط التعليم عن بعد بداية من16مارس2020.
لكن، وبالرغم من المجهودات التي قامت بها الوزارة لتطبيق هذا النمط والحفاظ على استمرارية المرفق العام، فقد رافقت تنفيذه مجموعة من الصعوبات والتحديات (قانونية وبشرية ومادية...) كان لها الأثر المباشر على النتائج التي تم تحقيقها والتي كانت متباينة على مستويات عدة.
وقدشملتمهمةتقييم نمط "التعليم المدرسي عن بعد"عدة جوانب، تتعلق بمكانة التعليم عن بعد في المنظومة الوطنية للتعليم، ونجاعة العرض المدرسي، وحصيلة عملية التعليم عن بعد بالإضافة إلى تدبير الآليات والموارد المستعملة في هذه المرحلة.
أوال. التعليم المدرسي عن بعد في إطار المنظومة الوطنية للتعليم خطة "التعليم عن بعد": أمام الأزمة البد من إيجاد الحلول أمام الأزمة الصحية الطارئة، وفي غياب تجربة سابقة أو تأطير قانوني حول نمط التعليم عن بعد، سارعت السلطاتالوصية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات المتتالية إلرساء نمط التعليم عن بعد والتحضير والإعداد لضمان تطبيقه على مستوى مجموعالتراب الوطني. كما ساهمت هذه الإجراءات في تحديد الأشخاص المسؤولين عن تنفيذه والموارد الواجب تعبئتها وأشكال التواصل المزمع اعتمادها.وقداستندتوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضةفي تفعيل نمط التعليم عن بعد على المكتسبات المحققة في إطاربرنامج تعميم تكنولوجيات الإعالم والاتصال بالمؤسسات التعليمية "جيني"، الذي انطلق سنة2005.
وقد برزت مجموعة من الإكراهات التي أثرت سلبا على نجاح العملية ومتابعة التالميذ لدروسهم. فالمجهود المرتبط بعملية إنتاج الموارد الرقمية لم يصل، بالشكل المطلوب، إلى جميع التالميذ بسبب محدودية الإمكانيات والمعدات التكنولوجية (حواسيب،هواتف، انترنيت...)، فضال عن محدودية المساعدة والتأطير من طرف أولياء الأمور. فالمصالح الوزارية سخرت كافة جهودها لعملية إنتاج الموارد الرقمية، دون إيالء العناية الالزمة لجانب مهم ضمن هذه العملية، والمتمثل في مدى وصول هذا المجهود إلى التلميذ ومدى الاستفادة منه.
بالإضافة الى ذلك، وبالنظر إلى غياب نص قانوني بشأن مسألة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية من طرف الأساتذة، فإن العملية أخذت طابعا تطوعيا صرفا، حيث لم ينخرط بعض الأساتذة فيها، معللين ذلك، على الخصوص، بعدم التوفر على حاسوب أو هاتف وظيفي أو شبكة إنترنيت أو لحرصهم على حماية معطياتهم الشخصية أو لعدم الاقتناع بأهداف التعليم عن بعد. وفي هذا الصدد، قدر تقرير، أنجزه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي13 ، نسبة الأساتذة الذين لم ينخرطوا في عملية تنزيل التعليم عن بعد في17,4%، وهو ما يعني أن الاستمرارية البيداغوجية لم تفعل علىمستوىمجموعة من الأقسام، تضم ما يعادل1,1مليون تلميذا.
مرسوم التعليم عن بعد: خطوة مهمة إلى الأمام صدر المرسوم رقم2.20.474المتعلق بالتعلم عن بعد والذي يحددشروطوكيفياتتقديمالتعلمعنبعدلفائدة المتعلمين بمؤسساتالتربيةوالتعليموالتكوينالمدرسيوالمهني والجامعيبالقطاعينالعاموالخاص، بتاريخ24غشت2021. أي بعد أكثر من عام عن بداية تطبيق نمط التعليم عن بعد بالمؤسسات المدرسية الوطنية.
غير أن هذا المرسوم، وإن كان يشكل تطورا ملحوظا في سبيل إدماج التعليم عن بعد في المنظومة التربوية لبالدنا، فإنه لم يتطرق إلى تعريف الظروف ودواعي التطبيق التي يمكن أن تفرض اللجوء إلى هذا النمط وتسمح بتبنيه، وتسمح كذلك للتالميذ أو ألولياء أمورهم بالمطالبة بالاستفادة منه كلما توافرت أو اجتمعت الظروف لذلك (مرض طارئ، انقطاع لسبب معقول، كارثة طبيعية...). وفي غياب مأسسة حقيقية، وفي انتظار ما ستنص عليه النصوص التطبيقية التي أحال عليها المرسوم، ال يمكن حاليا اعتبار هذا النمط جزءا فعليا من المنظومة التربوية الوطنية.
ثانيا. العرض المدرسي: تنوع في العرض بمعيقات كبيرة حدَّتمجموعةمن العوامل من نجاعة هذا العرض والاستفادة المثلى منه، ومن ضمنها:
تعدد التالميذ ذوي المستويات المختلفة داخل الأسرة الواحدة حال دون متابعة التالميذ لدروسهم 12 المرسوم بقانون رقم0.2922.2صادر في28من رجب1441(23مارس2020)يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعالن عنها،والمرسوم رقم.2.20.293صادر في29من رجب1441(24مارس2020)بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19. 13 الصادر بتاريخ12/11/2021