2766الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
2020، فيما تمت برمجة الباقي سنة2021.وقد تخلت الجماعات الترابية عن الالتزام بما نسبته33% من هذه الصفقات.
ويعزى سبب عدم الالتزام بالنسبةل35% منها إلى الظروف التي أمالها تفشي الجائحة.
4.أثر الجائحة على الموارد البشرية طالت آثار الجائحة كذلك تدبير الموارد البشرية بالنسبة للجماعات الترابية خاصة فيما يتعلق بالتوظيف في مناصب المسؤولية وتنظيم الدورات التكوينية وترقيات الموظفين، وذلك خالل الفترة الممتدة بين سنتي2019و2021.
فقد عرفتالمناصب المالية المتعلقة بمناصب المسؤولية، بخصوص جميع المستويات الترابية، تراجعا، حيثانخفضتمن 1.252منصب سنة2019إلى1.068منصب سنة2020ثم إلى785منصب فقط سنة2021. كما أن أعداد المناصب المؤجلة عرف منحى تصاعديا، بسبب تداعيات الجائحة، إذ انتقلت من504منصب مؤجل سنة2019إلى589سنة2020.
وشكلت نسبة مناصب المسؤولية الملغاة أو المؤجلة بالنسبة للعينة ككل30 ، بسبب ما فرضته الجائحة من تدابير احترازية ووقائية،%22من مجموع المناصب المؤجلة أو الملغاة خالل الفترة2020-2021موزعة بنسبة%23بالنسبة لسنة2020 و%21بالنسبة لسنة2021.
أما فيما يخص دورات التكوين المستمر، ألغت الجماعات الترابية381دورة من أصل1.214دورة مبرمجة، أي بنسبة إلغاء وصلت إلى30% سنة2020. ويرجع السبب بالنسبة لغالبيتها(95% من هذه الدورات الملغاة)إلى ما خلفته ظروف الجائحة خالل تلك السنة، وما استلزمته آنذاك من احترام لشروط الوقاية والسالمة ضمانا للحد من انتشار الوباء.
5.الشكايات والمنازعات القضائية ذات الصلة بالجائحة أفادت الجماعات الترابية أنها توصلت بما يناهز6.450شكاية يرتبط موضوعها بالجائحة، بلغت تلك المودعة من طرف المواطنين ما مجموعه5.475شكاية، أي نسبة85%. كما شكلت تلك الواردة على الجماعات، باعتبارها أقرب وحدة ترابية من الساكنة المحلية، النصيب الأكبر بنسبة95%. وقد تنوعت مواضيعها أساسا بين مطالب المواطنين من أجل اتخاذ التدابير الوقائية والصحيةواللوجستيكية الالزمة (توفير التعقيم، حل مشاكل التنقل، توفير سيارات الإسعاف...)، وأخرى من قبل الملزمين والمستغلين تتعلق بمطالب التخفيض أو الإعفاء من واجبات الكراء ومستحقات شغل الملك العام نتيجة إغالق المحالت التجارية والمهنية وتوقف الأنشطة الاقتصادية، بالإضافةإلى مطالب إيقاف الأنشطة التجارية المخالفة للتدابير الوقائية.
أما فيما يخص المآل المخصص لها، فقد أشارت الجماعات الترابية من خالل الأجوبة المضمنة بالاستمارات إلى أنه تمت الاستجابة ودراسة المطالب لما مجموعه4.646شكاية، أي ما يشكل نسبة72%من مجموع الشكايات الواردة، وهو ما يمكن اعتباره نسبة جيدة تؤشر على انخراط وحرص هذه الأخيرة على دراسة ومعالجة والاستجابة خالل فترة الجائحة.
ومن جانب آخر، نشأت22منازعة قضائية لها ارتباط مباشر بتداعيات الجائحة. وتتعلق بنسبة50%بطلبات مستغلي المرافق الجماعية من أجل الحصول على تعويضات مالية،ونسبة18%لكل من مطالب إلغاء قرارات فسخ عقود تدبير المرافق الجماعية أو وقف تنفيذها ومنازعات ناشئة بفعل التقاعس عن أداء واجبات استغالل هذه المرافق، ثم نسبة5%لكل من مطالب إلغاء قرارات إغالق بعض المحالت بسبب عدم احترام الشروط الوقائية،ومطالب شركات بفسخ الصفقات بالتراضي مع إرجاع الضمان المؤقت والمطالبة بمستحقات عن خدماتها المنجزة.
تأسيسا على ما سبق، توصي المجالس الجهوية للحسابات بما يلي:
-تعميم تشغيل المنصة الرقمية لرخص التعميروتمكين وحث الجماعات على الانخراط في رقمنة باقي المساطر والإجراءات بما يكفلاستمرارالأنشطة في حال وجود معيقات أو أزمات؛
-تدارس إمكانية تفعيل مقتضيات دوريتي وزير الداخلية للطلبات المقدمة من طرف المهنيين ومستغلي المرافق الجماعية وتفادي اللجوء إلى القضاء كحل أولي لتسوية النزاعات الناشئة عن الجائحة؛
-الحرص على مسك وضعياتدورية بمداخيل المرافق الجماعية لتقييم مدى تطورها واستباق الاكراهات الطارئة.
ثانيا. على مستوى الوضعية المالية والميزانياتية للجماعات الترابية 1.تعديالت ميزانيات الجماعات الترابية طرأت على ميزانيات الجماعات الترابية لسنتي2020و2021تعديالت مهمة بسبب الجائحة،والتي تم القيام بها وفق آليتين اثنتين هما:تحويل الاعتمادات بين بنود الميزانية وفتح اعتمادات جديدة غير مبرمجة بناء على موارد متوفرة، وذلك لالستجابة 30 تتشكل العينة من286جماعة ترابية،تضمالجهات الاثنتي عشرةو69عمالة وإقليم و205جماعة.