البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

الجريدة الرسمية عدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)2557

موالي صاحب الجاللة، عرفت سنة2021بروز بعض بوادر التعافي خاصة بعد تخفيف القيود الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" ورفعها تدريجيا بالتزامن مع تقدم عمليات التلقيح، حيث سجل الاقتصاد العاملي نموا مهما بنسبة%6,1بعد مسبوق سنة تراجع غير2020بنسبة%3,1أن عدم مسايرة الطاقات ال . غيرنتاجية لوتيرة تزايد الطلب الناجم عن تعافي الاقتصاد العاملي من جهة، ثم اندالع الأزمة الروسية-الأوكرانية من جهة أخرى، أديا إلى صعود أسعار ضغوط تضخمية ازدادت حدتها خالل المنتجات الطاقية والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وبالتالي إلى بروز سنة2022.

ولم يكن المغرب بمنأى عن تداعيات هذه الأزمات، إال أن الجراءات الاستباقية التي اتخذتها بالدنابفضل الرؤية المتبصرةلجاللتكمواملتمثلة، أساسا، في ضمان استمرارية المؤسسات والحفاظ على صحة المواطنين، عبر إطالق عملية واسعة ورائدة للتلقيح، وإعطاء الانطالقة لبرنامج القالع الاقتصادي مع البقاء على التحفيزات هذه الأزمات. تضررا، مكنت من الحد من آثار المالية والنقدية للقطاعات الأكثر الجائحة، فقد تميزت سنة وهكذا، ورغم استمرار2021بتنظيم بالدنا، داخل الآجال المحددة دستوريا، لجميع الاستحقاقات الانتخابية التي كانت مقررة، التشريعية منها والجماعية وكذا تلك المتعلقة بالغرف المهنية، مما الديمقراطي وتكريس المكتسبات السياسية التي راكمها المغرب منذ الاستقالل. المسار شكل محطة مهمة في تعزيز وعلى المستوى الاقتصادي، وبفضل الجراءات المتخذة وكذا الموسم الفالحي الجيد لسنة2021، حققت بالدنا نموا اقتصاديا بنسبة%7,9بعد أن كان الناتج الداخلي الخام قد انخفض بنسبة%6,3سنة2020. وهم الانتعاش الاقتصادي على الخصوص قطاعي البناء والتجارة وكذا قطاع السياحة، الذي تضرر بشكل ملحوظ بسبب الجائحة. وساهمت هذه الدينامية الاقتصادية في إنعاش سوق الشغل من خاللإحداث230ألف منصب شغل صاف، غير أن ذلك لم يكن كافيا لتعويض جميع مناصب الشغل المفقودة في السنة التي قبلها مما جعل معدل البطالة بالمغرب ينتقل من11,9% سنة2020إلى12,3% سنة2021.

وموازاة مع الانتعاش الذي عرفه الاقتصاد الوطني خالل سنة2021، سجلت المالية العمومية بدورها تحسنا على مستوى عدة مؤشرات. فمقارنة بسنة2020امليزانية، دون وعلى أساس الناتج الداخلي الخام، تقلص عجز احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، بما قدره1,2نقطة ليستقر في5,9%مديونية ، بينما تراجع مؤشر الخزينة بما قدره3,3نقطة ليبلغ68,9%. أما على أساس القيمة المطلقة، فقد واصل جاري الدين العمومي منحاه التصاعدي بنسبة6,3% حيث وصل إلى مبلغ3,885درهم، موزع بين المكون الداخلي بحصة مليار77% والمكون الخارجي بنسبة23.% وعلى إثرالسريع للظرفية الاقتصادية منذ بداية سنة التغير2022، يُتَوَقَّع ُ أن يسجل النمو الاقتصادي ببالدنا تباطؤا ملحوظا بالنظر إلى العجز الحاصل في التساقطات المطرية وإلى السياق الدولي المضطرب والمتسم بتداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية، والسيما الارتفاع القياس ي ألساملحروقات والمواد الغذائية وكذا اختالل عار سلسلة المدادات العاملية. وفي ظل هذا الوضع قد يتأثر الاقتصاد الوطني بالضغوط التضخمية ومن آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.