2642الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
ثالثا. التدابير الصحية المتخذة لمواجهة جائحة كوفيد-19 شكلت أزمة كوفيد-19تحديا كبيراأظهرالإكراهاتوالثغرات التي يتسم بها نظام الإنذار وتقليص المخاطر، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تجاوزها وتأسيس نظام صحي قوي ومرن، قادر على مواجهة طوارئ الصحة العامة المحتملة مستقبال.
فقد تم خالل جائحة كوفيد-19بذل مجهودات غير مسبوقة فيما يخص الرصد والكشف والإبالغ،وذلكبغية تقليص المخاطر والحد من التأثيرات الجانبية المحتملة لهذه الجائحة.وعليه، تم التأقلم مع هذا الوضع بسن قواعد تنظيمية وإرساء تنظيمات هيكليةبالإضافةإلى وضع إجراءات صحية ألجل المراقبة والتصدي بشكل شبه دائم، سواء على المستوى الداخلي للبالد أو على مستوى الحدود. كما استلزم التصدي لهذه الجائحة تعبئة موارد مالية هامة تم توفيرهاأساساعن طريق تمويالت الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد-19.
وقد ساهمت جهود المراقبة والتصديفي تجنيبالبالد موجات النتشار الفيروس وحدت من ذرواتها. كما ساهمت هذه المجهودات فيإرساء مالمح تدبير جديد تجسد، على سبيل المثال، في دعم عدة مستشفيات بمولدات الأوكسجين وتقوية قدرات المختبراتوالبنيات الاستشفائية، فيما يتعلق بعدد الأسرة والمعدات البيوطبية، وكذلك مخزون اللقاحات.
غير أن المجهودات المبذولة في إطار جائحة كوفيد-19، ورغم أهميتها، ال ترقى إلى مستوى "نظام لإلنذار المبكر وتقليص وتدبير المخاطر" قائم بذاته ومطابق للنظام الموصوف ضمن أهداف التنمية المستدامة، والذي من شأنه تكريس نظام صحي قوي ومرن. حيث ظلت هذه المجهودات، وما ترتب عنها من آثار جانبية، موسومة بعدة نقائص تتعلق على الخصوص بعدم تمكن المنظومة الصحية من استمرارية العالجات وخدمات البرامج الصحية والتكفل ببعض الفئات المجتمعيةالهشة، وكذا تشكيل مخزون لألدوية والكواشف وغيرها، مما ال يساهم في تأمين الأمن والسيادة الصحيين.
بناء على ما سبق،ومراعاةلمبادئ الهدف الثالث (3د) من أهدافالتنمية المستدامة المتعلق بتعزيز القدرات في مجال الإنذار المبكر والحد من المخاطر وإدارة المخاطر الصحية، ومن أجل إرساء نظام لإلنذار المبكر وتقليص المخاطر يساهم في الوقاية من الجوائح المحتملة، الصحية منها على وجه الخصوص، وفي تجنب الآثار الجانبية لألزمات الصحية على النظام الصحي:
-يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بالسهر على إرساء نظام فعال لإلنذار المبكر وتقليص المخاطر، ممأسس ودائم ومزود بالوسائل والآليات الضرورية ويحظى بالانخراط الفعلي لجميع الأطراف ذات الصلة، السيما الوزارة المكلفة بالصحة والوزارة المكلفة بالفالحة والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والوزارة المكلفة بالإسكان، والقطاع المكلف بالبيئة...، ويحرص على التنسيق الفعال بينها؛
-كما يوصي الوزارة المكلفة بالصحة بما يلي:
-تفعيلالتدابيروالآلياتالمتعلقةبنظامالامخاطر المبكر وتقليص إلنذار،المضمنةفيمختلف الاستراتيجياتوالمخططات؛
-وضع إطار قانونيومؤسساتيمالئم ومحين للمراقبة واليقظة الصحية وكذا الإنذار المبكر؛
-الحرص على التنسيق فيما يخص تدخالت ووسائل ومعطيات مختلف المتدخلين في نظام اليقظة والمراقبة الصحية؛
-تقوية نظام المراقبة الصحية عبر تفعيل نظام المراقبة القائمة على الأحداث؛
-القيام بتقييمات منهجية للمخاطر الصحية وإنجاز تمارين المحاكاة بشكل منتظم لكل أنواع المخاطر.
البرنامج الوطني للوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم: ضرورةإرساء إطار مؤسساتي مناسبلتحسين حكامة البرنامج تم وضع البرنامج الوطنيللوقاية ومراقبة ارتفاع ضغط الدم من قبل وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية منذ عام1996، بهدفالحد من خطورة ارتفاعضغطالدم ومضاعفاته والعجز والوفيات المبكرة المرتبطة به. وتشرف على تدبير هذا البرنامج مصلحة أمراض القلب والشرايين بقسم الأمراض غير المتنقلة بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض.