البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 7 مارس 2023، الصفحة 96

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

2648الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)

الإحالة على التقاعدعامل مؤثر في نسب التأطير تتأثر نسب تأطيرالتالميذ ونسب التأطير البيداغوجي،من بينأمور أخرى،بانخفاض عدد الأطر،سواء تعلق الأمر بالأساتذة أو المفتشين خاصة من خالل الإحالة على التقاعد. وفي هذا الصدد، بلغ إجمالي عدد الأطر الذينغادروالاقطاع خالل السنوات الست الماضية72.468إطارا، من بينهم حوالي80%من أعضاء هيئة التدريس، أي57.422أستاذا، علما أن الاحتياجات السنوية لهذه الهيئة حسب الوزارةتقدر بما مجموعه25.550أستاذا.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالاتالإحالة علىالتقاعد المتوقعة للقطاع، خاللالعشر سنوات المقبلة، مايعادل81.140أستاذا، أي بمتوسط سنوييقارب9.015أستاذا.

ثانيا. الإطار القانوني لموظفي قطاع التربية الوطنية يشتملقطاع التربية الوطنيةعلىفئتين من الموظفين:

-الفئة الأولى تتبع للوزارة مباشرة ويشار إليها بأطر الموظفين.ويخضع هؤالء الموظفون للنظام الخاص لموظفي وزارة التربية الوطنية،ويصنفونفي خمس هيئات،تضم ما مجموعه17إطارا.

-الفئة الثانية تابعة ألكاديميات التربية والتكوين.ويخضع هؤالء الموظفون للنظام الأساسي ألطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وجود هيئتين مختلفتين لمهام متشابهة يتوفر قطاع التربية الوطنيةعلىهيئتين مختلفتين مكلفتين بمهام مماثلة،ذلكأن القانون رقم07.00بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ينص في مادتهالعاشرة، على استمرار خضوع الأطر التابعة للوزارة في وضعية الإلحاق للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة.

وبجانبهؤالء الموظفين،ومن أجل السماح لألكاديميات بالقيام بالمهام المنوطة بها، تتوفر هذه الأخيرة على موظفين تابعين لها يتم توظيفهم طبقا لنظام خاص يحدد بمرسوم، كما نصت على ذلك المادة11من القانون سالف الذكر. غير أن هذا المرسوم لم تتمبعدالمصادقة عليه.

الأطرالعاملة ضمن الأكاديميات، وضع قانوني يجب إعادة تعريفه نصتالمادة10من القانونرقم07.00على أنيظل الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة خاضعين ألحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا ألحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة.

وفينفسالوقت،أعطى هذا القانون،من خالل المادة8منه،كل الصالحيات لمديري الأكاديمياتلتسيير شؤون الأكاديمية، بما في ذلك الموارد البشرية حسب مقتضيات المرسوم رقم2.00.1016الصادر في29يونيو0120. إال أن مديري الأكاديميات ال يمارسون هذه الصالحيات إال من خاللقرارات التفويض التي تحدد المسائلالتي تم تفويضها بصفة حصرية.

ويجعل هذا الإجراء من مديري الأكاديميات موظفين تابعين للوزارة،في حين ينص القانونرقم07.00على أن الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقالل المالي.

كما نصت المادة11من نفس القانون على أنالهيئات الخاصة بالأكاديمياتتتكون من أعوان تم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق.غير أن الوضعية الحالية للموارد البشرية بالأكاديميات تظهر أن الموظفين التابعين للوزارة المشتغلين بالأكاديميات ليسوا في وضعية إلحاق كما تنص على ذلك هذه

المادة وكما تنص على ذلك أيضا المادة38مكرر مرتين من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وعليه فإن هذه الفئةال يمكن أن تتم إدارتهاعن طريق أوامر تفويض الإمضاء الممنوحة لمديري الأكاديميات، على اعتبار أن هذه الفئة تابعة لألكاديميات التي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية.

عدم اجتياز أعضاء هيئة التدريس المتحان التأهيل المهني ال تخضعفئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف الأكاديميات، المتحان الأهلية المهنية الذي يخول لهم الحصول على شهادة الكفاءة المهنيةCAP، علماأن القرار المشترك رقم7259بتاريخ7أكتوبر2016اشترطنجاح هذه الأطر في الامتحانالمذكورلترسيمهم. وقد حدد القرار سالف الذكر فترة إجراء الامتحان في غضون السنة الثانية ابتداء من تاريخ التوظيف.

فمن بين83.422أستاذا تم توظيفهم، فقط3.568منهم خضعوا المتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة4,28% من مجموع أساتذة الأفواجالخمسة الأولى والذين من المفروضخضوعهملهذا الامتحان.

وعلى الرغم منذلك،لم تعملوزارة التربية الوطنيةعلى تسوية وضعيةهذه الفئة، علما أنهاتمارس فعليامهنة التدريس وتشاركفي الحركة الانتقالية نحو جميع المديريات الإقليمية التي تخضع لنفس الأكاديمية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7175 مكرر ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.