2650الجريدة الرسميةعدد7175مكرر–14شعبان1444(7مارس2023)
منظومة تقييم ال تستند على المردودية شكل تقييم موظفي قطاع التربية الوطنية، وخاصة أطر هيئة التدريس، محورا مركزيا في كلالإصالحاتالتي عرفها هذا القطاع نظرا ألهميته البالغة في التحسين المستمر للجودة وفي تحقيق نجاعة وعدالة المنظومة التربوية.
غيرأن نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف وزارة التربية الوطنية يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة في غياب تقييم للمردوديةوفي ظل عدم وضع وتطبيق منظومة تقييم للموظفين تنبني على النتائجالمحققة. فالمعايير التي يتم الاستناد عليها في بطاقة التنقيط (المردودية والانضباط والبحث والتجديد) تبقىغير واضحة بالشكل الكافيوصعبة التطبيق في غياب نظام يسمح بالتتبع الفردي لكل إطار.
وعلى سبيل المثال، فإنالاستفادةمنالترقية في الدرجة تتم أحيانا دون الأخذ بعين الاعتبارالكفاءة والاستحقاق ودون الرجوع،في عدة حالات، للملف الشخصي للمترشح، من أجلالتأكدمنوضعيتهالإدارية (سلوكيات ماسة بالانضباطو/أو غيابات غير مبررة).وكمثال على ذلك، أظهرت قائمة تضم202مرشحا للترقية بالاختيار، لسنة2019بأكاديمية جهة الدار البيضاء-سطات، أن من بين هؤالء،عشرون مرشحا تم استبعادهم مؤقتا لفترات متفاوتة،بمافي ذلك مرشح واحد تمت قهقرته من رتبته إلى رتبة أدنى.كما أن المرشحين المتبقين البالغ عددهم181مرشحا كانوا جميعا في حالة غياب غير مبرر لفترات تتراوحمن خمسة إلى11يوما. وقد بلغ متوسط النقط التي حصل عليها المرشحون البالغ عددهم202مرشحا20/19.
وتعتبر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن هذهالحالات،التي ال تستجيب للمذكرات الوزارية المتعلقة بالترقية بالاختيار،تظل معزولة، مقارنة بالأعداد التي تتم ترقيتها، وال تمس، بشكل عام، بمصداقية مسطرة الترقي.
التقييم البيداغوجيمن طرفالمفتشينالتربويين: مؤشرات في تراجع حددتلهيئة الإشراف والرقابة التربوية مجموعة من المهام والصالحياتبموجبالمرسوم رقم2.02.854المؤرخ10 فبراير2003المتعلق بالنظام الأساسيلموظفيوزارة التربية الوطنية والدوريات رقم113(تنظيم العمل المشترك بين المفتشين) ورقم114(مفتشي المدارس الابتدائية). ورقم115(مفتشي الثانوي) بتاريخ21/9/2004.
وقد عرفت نسبة التأطير البيداغوجي لألساتذة من طرف المفتشينتراجعا مستمرا خالل السنواتالأخيرة،بسبب تراجع أعداد المفتشين والزيادة المهمة في أعداد الأساتذة منذ سنة2016،بالإضافة إلىتعدد وتنويع المهام المسندةلهؤالء المفتشين، مع هيمنة المهام ذات الطبيعة الإدارية علىالجانب التربوي.
وقد ساهمإغالقمركز التدريب الوطني لمفتشي التعليم (CNFIE) بين عامي1999و2009، في النقص التدريجي في أعداد المفتشينوتراجعنسبةالتأطير البيداغوجي، مقارنة مع ارتفاع وتيرة توظيف أطر هيئة التدريس.
وتبقىالآليات التي تم وضعها من أجل مراقبة وتقييم الأساتذة غير مالئمة.ذلكأن زيارات المفتشينلألساتذةمحدودة ومتباعدة زمنيا،وبالتالي،ال يمكن أن تشكل قاعدة متينة للتقييم.وفي هذا الإطار، تم تسجيل مجموعة من المالحظات، منها:
-عدماستغاللتقارير التفتيش الفردية من قبل مختلفالأطراف المعنية؛
-تقييم عمل الأستاذ من منظور تدبيري للموظفين وليسبهدفتحسين ممارسات التدريس.
إن تقييم الأساتذة من طرف هيئة التفتيش التربوي، عرف معدالت متباينة منأكاديمية إلى أخرى،فعلىسبيل المثال، خالل السنة الدراسية2020-2021تم على مستوىأكاديمية الرباط-سال-القنيطرة تحقيق7.221عملية تقييم ألساتذة التعليم العمومي،أي نسبة31تقييم لكل مفتش (عددهم231.)وبالنسبة ألكاديمية سوس ماسة، فقد أجريت7.427عملية تقييم، بنسبة 40عملية لكل مفتش (عددهم186). أما النسبة الأعلى التيتم إنجازها خالل نفسالسنة،فسجلت على مستوىأكاديمية مراكش-آسفي، حيتأجريت43.545عملية تقييم، بنسبة184عملية لكل مفتش (عددهم237.)
التقييم الإداريمن طرفمديريالمؤسساتالتعليمية: دور مهم وموارد محدودة تستند صالحيات مدير المؤسسة التعليمية إلىالمادة11من المرسوم رقم2.02.376الصادر في17/7/2002المتعلق بالنظام العام لمؤسسات التعليم العمومي،ويقتصر دورهم في تقييم الأساتذة، على تقديم مالحظات حول سلوكهم خارج الفصل الدراسي من حيث الحضور والمشاركة والاندماج في المؤسسة.
وبحكم حضوره اليومي وقربه من الأساتذة، يلعب مدير المؤسسة التعليمية، دورا مهما في التأطير وعلى الخصوص في عملية التقييم الإداري لألستاذ.
وعادة ما يتم تأكيد النقطة التي يمنحها مدير المؤسسة من قبل المدير الإقليمي. وهذا المعطى تمتمالحظته، بصفة عامة، من خالل عينة من استمارات التقييم من أجلالترقية.
ويواجه المديرونفي ممارسة مهامهم مجموعة من الإكراهات،المرتبطة أساسابنقص في الموارد البشرية (هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)،وتخصيص حيز مهمللمهام الإدارية (تسليم الشهادات المدرسيةمثال)وللعالقات مع الأطراف الأخرى المتدخلة في المنظومةالتعليمية(المديريات الإقليمية،أولياء أمور التالميذ،الشركاء الخارجيون،)...فضال