الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (28
«ال تتقادم المخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يصرح بها للمجلس.»
.- طبقا ألحكام الفقرة الثانية ...................... التوصيات 108 «المادة «المالئمة بشأنها.
«تتضمن هذه التقارير،........................................الرامية إلى :
؛ ........................................................................... -« ؛ ........................................................................... -« «- تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة.
«ألجل تنفيذ المقتضيات أعاله من هذه المادة، ودون الإخالل بمبدأ «استقالل القضاء المنصوص عليه في الدستور وال سيما الفقرة الأولى منه، يقوم الرئيس المنتدب للمجلس بتتبع 110 و 109 «من الفصلين «العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى العدالة ي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقة بالمقرراتس«وإجراءات التقا� «القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.
«يتلقى الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما «طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات «والتقارير الالزمة ألجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة «أعاله.
«يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات «والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن «أن تكون موضوع تقارير.
«يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية «أعضائه.
«يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.
«يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية. كما «يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.»
المادة الثانية 108 السالف الذكر بالمادة 100.13 يتمم القانون التنظيمي رقم المكررة التالية :
المكررة. - دون الإخالل بمبدإ استقالل القضاء 108 «المادة 109 «المنصوص عليه في الدستور، وال سيما في أحكام الفصلين منه، يتولى المجلس تتبع أداء القضاة بالمحاكم، ويعمل على 110«و «اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع سيما ما تعلق منه باحترام الآجال «من النجاعة القضائية، وال «الاسترشادية للبت في القضايا، كما يتتبع تحرير وطبع المقررات «القضائية، وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية تندرج في إطار الولوج إلى العدالة. أو «التي تتسم بالطابع القضائي، «كما يقوم بتتبع العمل والاجتهاد القضائي، ويعمل على تصنيفه «وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المتاحة.
«يسهر المجلس على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم «المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية «وبكل الوسائل المتاحة.
«يعمل المجلس كذلك، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة 54 «النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة المنصوص عليها في المادة «من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة في تطوير البرمجيات المعلوماتية «الالزمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات «القضائية.
«يقوم المسؤولون القضائيون بالمحاكم، كلما طلب منهم ذلك، والتقارير والإحصائيات والمعطيات القضائية بالمقررات المجلس «بموافاة «الالزمة ألجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام «الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.»
((2( (23 م(ف6( ااافا( شعب(من(( (في(3د ص(ف.( . 7(قم3(شريف(ظهير ا(نو الق (تميماو (بتغيير (اف.(( (قم3 (التنظيمي ا(نو الق (بتنفيذ ة. حللق(�سي الأس(م لنظ ب(المتعلق(2ف6.ف (قم3(التنظيمي الحمد لل ّ وحده، الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا :
منه ؛ 132 و 85 و 50 و 42 بناء على الدستور وال سيما الفصول الصادر 210.23 وبعد الاطالع على قرار المحكمة الدستورية رقم «بأن : بمقتضاه صرحت الذي )2023 مارس 7( 1444 شعبان من 14 في التنظيمي القانون وتتميم بتغيير يسالقا� 14.22 رقم التنظيمي القانون المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة الصادر بتنفيذه 106.13 رقم 1437 من جمادى الآخرة 14 بتاريخ 1.16.41 الظهير الشريف رقم )، ليس فيه ما يخالف الدستور»،2016 مارس 24(