الجريدة الرسمية365 )2023 ارسم 30( 1444 رمضان 8(- 7182 عدد
»ABU وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة المراقبة الحصرية لشركة DHABI PORTS COMPANY PJSC» وفروعها المباشرة وغير المباشرة، »NOATUM HOLDINGS S.L.U» وذلك عبر اقتناء مجموع رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة من القانون 11 به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 104.12 رقم للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهما تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العالمي ملجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعامالت الإجمالي الوطني، ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8املحددين في المادة الثامنة ( وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
»ABU DHABI PORTS COMPANY شركة : (المقتنية (الجهة (- % من 75,42 ، هي شركة مساهمة عمومية مملوكة بنسبةPJSC» »Abu Dhabi Developmental Holding طرف الشركة القابضة ، يتواجد مقرها الاجتماعي بالإمارات العربيةCompany PJSC» المتحدة، وهي تنشط في مجال تسهيل التجـــارة واللوجستيك )facilitateur de commerce, de logistique et de والنقـل ) مـوانئ ومحطات في الإمارات العربية10وتديـر عشرة ( transport( وجمهورية مصر العربية، وليس لها أي تواجد أو نشاط المتحدة بالمغرب ؛
،»NOATUM HOLDINGS S.L.Uشركة « : (المستهدفة (الجهة (- شركة ذات المسـؤولية المحدودة، يتواجد مقرها الاجتماعي بإسبانيا، وهي منصة عاملية للحلول اللوجستية المتكاملـة التي تغطي سالسـل التوريد الشاملة، وتنشط بالمغرب في مجال )services maritimes auxiliairesالخدمات البحرية المساعدة ( وذلك من خالل أربعة فروع :
؛ »Marmedsa Maroc SARL• شركة « التي توقفت »Noatum Logistics Morocco SARL• شركة « ؛ 2021 عن النشاط منذ سنة »Rudder Morocco Marine Services & Ship • شركة ؛ Repairs SARLAU» » ؛Trafimar Maroc SARL• شركة « وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن مشروع عملية التركيز يهدف إلى تنمية وتوسيع نشاط الشركة المقتنية وتحقيق تكامل على مستوى الأنشطة والخدمات التي تقدمها عبر الاستفادة من خبرة الجهة المستهدفة كمنصة عاملية للحلول اللوجستية المتكاملـة التي تغطي سالسـل التوريد الشاملة ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق 2.14.652 ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم المشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوقين المرجعيين المعنيين )marché des بهذه العملية هما سوق خدمات النقل البحري المساعدة وسوق خدمات النقل services de transport maritime auxiliaires( )marché des services de transport maritime de البحري للبضائع ؛ marchandises( وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لطبيعة العرض والطلب داخل السوق المعنية ولكون خدمات النقل البحري المساعدة تتم عبر عقود تغطي عادة ما تغطي البلد بصفة إجمالية (أو مجموعة محددة من الموانئ داخل البلد) وال تختلف طبيعة الخدمات المقدمة من ميناء إلى آخر، فإن تحديد السوق المعنية لخدمات النقل البحري أما بالنسبة لسوق خدمات النقل المساعدة يكون ذا بعد وطني.
البحري للبضائع فهو يبقى ذا بعد عالمي، بالنظر لسهولة نقل وإعادة نقل البضائع إلى جميع أنحاء العالم. وهذا الأمر يعود بالأساس للطابع المنفتح لهذه السوق. كما أن التحديد الجغرافي يمكن أن يبقى مفتوحا كون العملية الحالية لن يكون لها تأثير على السوق الوطنية ؛
وحيث إن التحليل الاقتصادي والتناف�سي أسفر عن كون العملية المبلغة لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي مقيد للمنافسة في السوق الوطنية لخدمات النقل البحري المساعدة والسوق الوطنية لخدمات النقل البحري للبضائع، نظرا لكون الأطراف المعنية بعملية التركيز ال تنشط في نفس أسواق الخدمات، وبالتالي فإنه لن ينتج عن العملية أي تراكم في حصص الأطراف. كما أنه حسب عناصر الملف، حصة السوق للجهة المستهدفة في السوق الوطنية لخدمات النقل بالمائة، وحصة 5و 0 البحري المساعدة تبقى ضعيفة وتتراوح ما بين السوق للجهة المقتنية في السوق الوطنية لخدمات النقل البحري بالمائة، وبالتالي فإن البنية الاقتصادية 5و 0 للبضائع تتراوح ما بين للسوقين على المستوى الوطني لن تعرف أي تغيير، ولن يكون للعملية أي تأثير سلبي على المنافسة على مستوى الأسواق المذكورة ولن تساهم في إحداث أو تعزيز مركز مهيمن نظرا لكونها أسواقا مفتوحة تتسم بتعدد الفاعلين الدوليين داخلها ؛