الجريدة الرسمية9(7( )2023 1أبري 10( 1444 ضانمر 19 - 7185 عدد
الباب الرابع مختلفة(ت يرمقت 6 المادة والتقييم(التتبع عالوة على المراقبة التي تجريها أجهزة الرقابة التابعة للدولة، تخضع العمليات الإدارية والمالية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ملراقبة الصندوق.
الباب الخامس مية خت(ت يرمقت 7 المادة يسالشخ�(بع الط(ذات(ت المعطي(لجة مع(خالل(المتخذة(يرأالتدا يساملتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ� 09.08 تطبيقا ألحكام القانون رقم ضمان سالمة وسرية 1)، ومن أج2009 فبراير 18( 1430 من صفر 22 بتاريخ 1.09.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المعطيات المتبادلة بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بما يلي :
التدابير والاحتياطات الضرورية للحفاظ على سالمة المعطيات المذكورة، والمعالجة في إطار هذه الاتفاقية ؛ 1• اتخاذ ك حصري، وذلك تنفيذا لبنود هذه الاتفاقية ؛ 1• الحرص على استعمال المعطيات المتوفرة لدى الطرفين بشك • اتخاذ كافة إجراءات السالمة، ال سيما المادية واللوجيستكية، لضمان حفظ ونزاهة المعطيات المعالجة ؛
غير مشروع أو تدليس أو احتيال في استعمال المعطيات المعالجة. 1• اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى منع أي إساءة أو تحوي ومن جهة أخرى، يلتزم الطرفان بالامتناع عن :
أحد الطرفين، 1• تسريب المعلومات المتواجدة في الملفات المعلوماتية أو اليدوية، أو الواردة في أية دعامة مرسلة من قب عليها خالل سريان هذه الاتفاقية ؛ 1أو المحص • استغالل الوثائق أو الدعامات التي عهدت إليهما، كيفما كانت الوسيلة أو الغاية، سواء لحسابهما الخاص أو لحساب طرف آخر، أكان ذلك ألغراض مهنية أو شخصية أو خاصة غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
8 المادة ت الخالف(ة0تسو فيها إلى 1الخالفات المتعلقة بتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، يرفع الطرفان أمر الفص 1عند استنفاذ الطرق الودية في ح السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، ثم رئيس الحكومة في حالة تعذر تسويتها، وعند الاقتضاء تعرض الخالفات المذكورة على .1املحاكم المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العم تكون المحكمة المختصة التي يوجد بدائرة نفوذها المقر الاجتماعي للصندوق، المحكمة المعنية بالبت في الخالفات المذكورة.