الجريدة الرسمية6 1( )2023 أبريل 17( 1444 ضانمر 26(- 7187 عدد
، فإن عملية104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه طبقا للمادة التركيز المعنية كانت موضوع بروتوكول استثمار مبرم بين الأطراف CDG Investينص على اقتناء شركة « 2020 يونيو 25 المعنية بتاريخ % من حصص رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة 10,07 » لنسبةSA » ؛Hsabati SARLبه لشركة « وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط ؛ 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله، أو عندما تنجز جميع 2.14.652 التطبيقي رقم المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة ) من البيوع أو الشراءات أو المعامالت40 أكثر من أربعين بالمائة (% الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
»CDG Invest SA« شركة بتولي تتعلق التبليغ موضوع العملية إن وحيث » عبر اقتناءHsabati SARLاملراقبة المشتركة المباشرة لشركة « % من حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة 10,07 نسبة من القانون 11 به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 104.12 رقم للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي الوطني، ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8املحدد في المادة الثامنة ( وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
وهي شركة مساهمة »CDG Invest SAشركة « :(المقتنية(الجهة(- خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط ، والكائن مقرها الاجتماعي بـ : محج رياض61511 تحت عدد ، حي رياض، الرباط. وهي3 ،الطابق 8و 7 بزنس سنتر، العمارة شركة تنشط بالأساس في مجال حيازة وتسيير صناديق الاستثمار وامتالك حصص من رأسمال الشركات بالمغرب أو خارجه. وتعد » فرعا مملوكا بالكامل لصندوق الإيداعCDG Investشركة « والتدبير.
» وهي شركة ذاتHsabati SARLشركة « : (المستهدفة (الجهة (- المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة ، والكائن مقرها الاجتماعي بـ48257 التجارية بمكناس تحت عدد مكناس، وهي متخصصة في مجال تطوير E 14 المنصور الزرقاء 60 وتقديم مجموعة من الحلول المعلوماتية المتاحة عبر منصة رقمية الموجهة ألرباب المقاوالت الصغرى والمتوسطة، والتي تشمل حلوال متعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي والتجاري والإداري و كذا تدبير الإنتاج و المشاريع للمقاوالت. كما أن الشركة تقدم خدمات عبر انشاء إمكانية التجار لصغار تتيح التي »Shoppie« الرقمية منصتها مواقع إلكترونية من أجل عرض سلعهم أو خدماتهم عبر الأنترنت.
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، » الذي أنشأته212 Foundersأن عملية التركيز تندرج في إطار برنامج « مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم وتمويل المقاوالت الصغرى ضمنها الشركة المستهدفة، وذلك من أجل تطوير مشاريعها وتسريع نمو نشاطها بالمغرب ؛
ي، الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق 2.14.652 ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم المشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن الأسواق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق تطوير وتسويق الحلول المعلوماتية لتسيير المقاوالت وكذا سوق خدمات إنشاء واستضافة مواقع التجارة الإلكترونية، وهي أسواق فرعية لسوق الخدمات المعلوماتية. غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه الأسواق مفتوحا دون حاجة العتماد تقسيم أدق ؛
وحيث إنه تم تحديد السوق الوطنية كمجال جغرافي لكل من سوق تطوير وتسويق الحلول المعلوماتية لتسيير المقاوالت وسوق خدمات إنشاء واستضافة مواقع التجارة الإلكترونية، وذلك نظرا لكون أنشطة الشركة المستهدفة ومنافسيها تهم السوق الوطنية، وكذلك بالنظر إلى طبيعة الطلب داخل السوقين المذكورين، حيث أن تقديم هذه الحلول والخدمات يتالئم مع الخصائص المحلية للزبناء.
إال أنه ونظرا لكون الأسواق المرجعية لن تتأثر بالعملية فإن تحديد نطاقها الجغرافي يمكن أن يبقى مفتوحا ً ؛