الجريدة الرسمية6 (9 )2023 أبريل 17( 1444 ضانمر 26(- 7187 عدد
، فإن عملية104.12 من القانون رقم 13 وحيث إنه طبقا للمادة التركيز المزمع القيام بها كانت موضوع عقد مبرم بين الأطراف BANQUE CENTRALE ينص على اقتناء شركة 2022 يوليو 6 بتاريخ تصويت وحقوق رأسمال أسهم مجموع ،POPULAIRE SA ؛ HOLDPARTS SA وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط ؛ 104.12 من القانون رقم 12 و 11 المنصوص عليها في المادتين تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 11 وحيث إن المادة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن تحدد أسقف رقم المعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب 12 المادة ) من المرسوم8أن يفوق السقف المحدد بمقت�ضى المادة الثامنة ( المشار إليه أعاله، أو عندما تنجز جميع 2.14.652 التطبيقي رقم المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية السابقة ) من البيوع أو الشراءات أو المعامالت%40أكثر من أربعين بالمائة ( الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
شركة بتولي تتعلق التبليغ موضوع العملية إن وحيث المراقبة الحصرية لشركة BANQUE CENTRALE POPULAIRE SA عن طريق اقتناء مجموع أسهم رأسمالها وحقوق HOLDAPARTS SA التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول والتي تعرف عمليات التركيز 104.12 من القانون رقم 11 المادة الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطين 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهما تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي العالمي ملجموع المنشآت وكذا سقف رقم المعامالت الإجمالي الوطني، ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8املحددين في المادة الثامنة ( وحيث إن الطرفين المعنيين بعملية التركيز هما :
هي Banque Centrale Populaire )BCP( : المقتنية (الجهة - شركة مساهمة خاضعة للقانون المغـربي، مدرجة ببورصة ، شـارع محمد101 الدار البيضاء، يقع مقـرها الاجتماعي بالرقــــم الزرقطوني، الدار البيضاء (المغرب)، مسـجلة بالسجل التجاري ، وتنشط بالأساس في مجال تقديم الخدمات البنكية28179 رقم من خالل البنوك الشعبية الجهوية وفروعها، المخول لها مزاولتها بصفتها مؤسسة ائتمان ؛
خاضعة مساهمة شركة وهي ،»Holdparts SA« : المستهدفة(الجهة - البيضاء تحت للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار شارع الحسن 187 ، والكائن مقرها الاجتماعي بـ508549 عدد الثاني، الدار البيضاء والتي كانت قبل إنجاز العملية تقوم بإدارة في رأسمال كل من شركة CIH Bank وتسيير مساهمات شركة ؛ Maghreb Titrisation SA وشركة Maghreb Leasing SA وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الجهة المبلغة، Banque Centrale Populaire SA أن عملية التركيز تهدف إلى تمكين Maghreb Titrisation SA من تعزيز مساهمتها في رأسمال شركتي وعن طريق اقتناء مجموع رأسمال شركة Maroc Leasing SA و المذكورتين. الشركتين رأسمال في مساهمات تمتلك التي Holdparts SA ي، الذي قامت به مصالحضوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحق 2.14.652 ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم المشار إليه أعاله، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق الخدمات والمنتوجات المقدمة من طرف شركات التسنيد، ذلك أن الجهة المقتنية ستتولى على إثر العملية المراقبة ، وبالتالي Maghreb Titrisation SA الحصرية غير المباشرة لشركة فإن السوق المرجعية الدي تنشط به هذه الشركة والتي سيشملها ؛ Titrisation ي هي سوق التسنيدضالتحليل التناف� وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظرا لخصائص العرض والطلب داخل السوق وخضوعه لضوابط قانونية وتنظيمية، فإن تحديد السوق المعنية يبقى على المستوى الوطني ؛
ي أسفر عن كون العمليةضوحيث إن التحليل الاقتصادي والتناف� المبلغة لن يكون لها أي تأثير أفقي على المنافسة في السوق الوطنية للخدمات والمنتوجات المقدمة من طرف شركات التسنيد نظرا لعدم وجود أي تداخل ما بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز في السوق الوطنية، على اعتبار أن الطرف المقتني ال ينشط داخلها باستثناء المساهمة التي كان يتوفر عليها قبل إنجاز العملية في رأسمال الشركة المستهدفة. وبالتالي فإن بنية السوق المعنية لن تعرف أي تغيير على إثر إنجاز العملية ؛