الجريدة الرسمية9 (9 )2023((أبريل20( 1444ضان(م(ر29(- 7188(عدد
يمكن للمستوردين الذين لم يقوموا بالإجراءات المشار إليها» في هذه المادة الاستفادة من إرجاع الضريبة على القيمة المضافة» المؤداة عند استيراد المنتجات والمعدات الفالحية المذكورة أعاله» وفق الشروط والإجراءات الجاري بها العمل، وذلك طبقا ألحكام» بالبيان الإرجاع طلب ويرفق للضرائب. العامة المدونة من 1°-103 المادة» التفصيلي لرقم معامالتهم المحقق في الداخل المعفى من الضريبة على» القيمة المضافة.»
(تتم البيوع الواقعة في الداخل المتعلقة بالمنتجات والمعدات» (المعفاة من الضريبة على القيمة(المخصصة حصريا ألغراض فالحية،» (من المدونة العامة للضرائب،(5°-I-92(المضافة طبقا ألحكام المادة» دون القيام بأي إجراءات.»»
المادة الثانية يسند إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشرفي الجريدة الرسمية.
.)2023 أبريل 19( 1444 من مضان 28 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيزأخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزيراملنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
(ة 0املنتدب لدى وز 0الداخلية والوز 0ت ووز أ ه والغ ة والمي0و ي والتنمية الق الفالحة والصيد البح 0مشترك لوز ضا ق (المشتركضا تغييروتتميم الق(أ)(2( ( فبراي((7( 2999(9 شعب(6(في ضد ص(559.23(قمض مليزانية أ لية المكلف د والم الاقتص (ةضلية وإصالح الإدا د والم الاقتص 0الداخلية ووز 0ت ووز أ ه والغ ة والمي0و ي والتنمية الق الفالحة والصيد البح 0لوز (يع التجميع الفالحيض لغ الدعم الممنوح ملش تحديد مب(أ)(229( كتوب(ب(8( 2992 من صف((9(فيضد الص(2411.19(قمض دائه.ب ت سقفه وكيفيبونسبه و وزيرالفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزيرالداخلية، والوزيراملنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، (وبعد الاطالع على القرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير (بتحديد مبالغ الدعم الممنوح()2019أكتوبر(28( 1441(من صفر(29(الصادر في(2411.19(الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة رقم ملشاريع التجميع الفالحي ونسبه وأسقفه وكيفيات أدائه.
قرروا ما يلي :
المادة الأولى (من القرار المشترك لوزير الفالحة والصيد البحري(5(الواردان في المادة(IVو(III(ينسخ ويعوض على النحو التالي الجدوالن (:(المشار إليه أعاله(2411.19(والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة رقم