الجريدة الرسمية0699 )2023 ماي 11( 1444 شوال 20(- 7194 عدد
- الفاعلين والمؤسسات الدولية الذين أبرموا اتفاقية المشار إليها في أعاله ؛ 4 المادة أعاله. ويحدد 8 - الفاعلين الذين أبرموا اتفاقية المشار إليها في المادة بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية نسب وأسقف مبالغ الدعم.
يتم الدفع بالنسبة للقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، ومؤسسات ومعاهد التكوين، وللمؤسسات الدولية في الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين.
الباب الثالث ت1لعملي و(ريع1ملش (سة بدر(ملكلفة (رية زشل (للجنة 14 المادة تحدث لجنة وزارية تترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة أو من يمثلها، يعهد إليها بدراسة المشاريع والعمليات المودعة لالستفادة من دعم الصندوق ويشار إليها باللجنة.
تضم اللجنة الممثلين التالي بيانهم :
- ممثل عن رئاسة الحكومة ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية ؛
- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، عند دراسة المشاريع أو العمليات المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية أو تلك التي تهم الجماعات الترابية؛
- ممثل عن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، عند دراسة المشاريع أو العمليات المتعلقة باستعمال اللغة الأمازيغية.
يعهد بكتابة اللجنة إلى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة.
15 المادة يمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بممثلي بعض الإدارات أو الهيئات المعنية أو بخبير أو خبراء في مجالات ومحاور دعم الصندوق لحضور أشغال هذه اللجنة، كلما دعت الضرورة لذلك.
16 المادة تجتمع اللجنة على الأقل مرتين في السنة وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، من أجل دراسة المشاريع والعمليات المقدمة من لدن الفاعلين المعنيين بالاستفادة من دعم الصندوق.
أعاله داخل أجل 5 تتم دراسة ملفات الطلبات المشار إليها في المادة يوما ابتداء من تاريخ إيداعها. 15 أقصاه كما يمكن للجنة أن تجتمع لدراسة القضايا وطرح الإشكالات العالقة فيما يخص ملفات طلبات الدعم، وكذا للتداول فيما يخص المحاور ذات الأولوية المتعلقة ببرنامج العمل السنوي.
الباب الرابع لدعم (ت1وعملي(ريع1ش (قبة ر و(تتبع 17 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة إجراء بحث ميداني ملراقبة مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم وكذا كيفيات تنفيذ الاتفاقية المبرمة.
18 المادة يجب أن يعد الفاعلون تقارير مرحلية عند كل مرحلة من مراحل إنجاز المشاريع والعمليات موضوع طلب الدعم من الصندوق وفق الاتفاقية المبرمة، وأن يدلوا بتقرير نهائي عند إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات المعنية.
19 المادة يجب أن تدلي القطاعات الوزارية أو المؤسسات، والجماعات الترابية، والمؤسسات أو المقاوالت العمومية للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تاريخ إنجاز أو إتمام المشاريع والعمليات، بتقرير تقييمي يتضمن على وجه الخصوص :
- المنهجية المتبعة ؛
- الوسائل البشرية والتقنية والمالية المستخدمة ؛
- الشراكات المنجزة عند الاقتضاء ؛
- النتائج المحصل عليها ؛
- الإجراءات المواكبة المقترحة.
20 المادة يوجه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة مستخرج من التقرير المحاسباتي حول المشاريع والعمليات المنجزة من قبل المؤسسات أو المقاوالت العمومية والقطاع الخاص، والجمعيات، والتعاونيات، والمؤسسات ومعاهد التكوين، المستفيدة الخارجي أو الداخلي التدقيق أو للمراقبة والخاضعة الصندوق دعم من طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
21 المادة تعد السلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، أعاله، تقريرا عاما 19و 18 بناء على التقارير المشار إليها في المادتين سنويا يعرض على رئيس الحكومة.