الجريدة الرسمية937 )2023 ماي 23( 1444 ذو القعدة 3(- رر9م 7197 عدد
(يتضمن،(،3يهاإ(تنتمي(تي(لات3ملجموع(علنيةومل(للمنشآت(اض1ع(.(« :(جموعة ع(أ(كة1ش(كل(«بخصوص «أ) حسابات الشركة و، إن وجدت، الحسابات المجمعة وآخر «تقرير سنوي ؛
«ب) قائمة المساهمين الرئيسيين، والاتفاقات المبرمة بين «المساهمين وكذا الئحة ومبلغ المساهمات المملوكة من لدن المنشأة «أو المساهمين فيها فى منشآت أخرى إذا كانت هذه المساهمة تمنح «الحق، مباشرة أو بصفة غير مباشرة، على الأقل فى ممارسة حق أقلية «فى تعطيل القرارات، أو إمكانية تعيين عضو على الأقل فى مجلس «الإدارة ؛
«ج) جدوال يتضمن جردا بالمعطيات المالية للسنوات المالية «الثالث الأخيرة المختتمة، وبالنسبة للنشاط أو لألنشطة التي تتعلق ن لها، قبل العملية المذكورة، شخصية9«بها العملية والتي لم ت «قانونية، جدوال موجزا ؛
«د) قائمة عمليات التركيز التي تمت خالل الثالث سنوات الأخيرة ؛
«ه) قائمة ووصف نشاط المنشآت التي تربطها بالمنشآت «أو مجموعات المنشآت المعنية أو المجموعات التي تنتمي إليها، عالقات «تعاقدية مهمة ومستدامة فى الأسواق المعنية بالعملية و طبيعة هذه «العالقات ووصفها.
:(نيةومل(لقلألسو(ل. « «يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع «المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه «بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
«يشتمل السوق المناسب للمنتوجات على كافة المنتوجات «أو الخدمات التي يعتبرها المستهلك قابلة للمبادلة أو الاستبدال، ن9«نظرا ملواصفاتها ولثمنها ولالستعمال الذي أعدت ألجله. ويم «اعتبار بعض المنتوجات، ولو أنها غير قابلة لالستبدال وفق مدلول تتطلب ما بمجرد السوق، لنفس موجهة كمنتوجات السابقة، «الجملة يلة9نولوجيا لتصنيعها ولكونها جزء من تش9«استعمال نفس الت «منتجات من شأنها تحديد مميزات هذه السوق.
«السوق المناسب جغرافيا هو نطاق ترابي تعرض وتطلب فيه فاية9«منتجات وخدمات، وفق شروط تنافسية منسجمة بما فيه ال ن تمييزه عن المناطق الجغرافية المجاورة لسبب يتمثل9«والذي يم «خاصة في شروط المنافسة التي تختلف فيه بصورة ملحوظة.
«يتضمن التبليغ تعريفا لكل سوق معني وكذا وصفا دقيقا للحجج «التي ترتب عنها التحديد المقترح و، بالنسبة لكل سوق معني، «المعلومات التالية:
«أ) حصة كل منشأة من المنشآت المعنية أو المجموعة التي تنتمي «إليها في السوق؛
«ب) حصة كل واحد من الفاعلين الرئيسيين المتنافسين في السوق.
لتبليغ.(اي 3لخت(ليح1تص(لا. « «يختتم التبليغ بالتصريح التالي الذي توقعه جميع المنشآت من القانون المذكور أعاله 13 «المنجزة للتبليغ، وفق مدلول المادة ، أو يوقع باسمها : «يصرح الموقعون أسفله أن104.12 «رقم «المعلومات المقدمة في هذا التبليغ، صادقة وصحيحة وتامة، حسب «علمهم، وأن كل التقديرات مقدمة بصفتها تلك وتشكل التقديرات «الأكثر دقة للوقائع المعنية وأن كل الآراء المعبر عنها صادقة.
من القانون 19 «وأنهم على علم بأحكام الفقرة الرابعة من المادة ».»104.12 «المذكور رقم
المادة الثالثة 24 و 21 (الفقرة الأخيرة) و 18 و 15 تنسخ مقتضيات المواد .2.14.652 (الفقرة الأولى) من المرسوم السالف الذكر رقم
المادة الرابعة يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية.
.)2023 ماي 22( 1444 ذي القعدة 2 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية، الإمضاء : نادية فتاح.