الجريدة الرسمية)2023 ماي 29( 1444 و القعدةد 9(- 7199 عدد 5292
وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط ؛ 104.12 من القانون رقم 12و 11 المنصوص عليها في المادتين تحدد الحالات التي تنجز من خاللها عمليات 11 وحيث إن المادة التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض تحدد أسقف رقم المعامالت 12 دراستها والترخيص لها، كما أن المادة ىشالوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقت� المشار إليه أعاله، أو عندما تنجز 2.14.652 من المرسوم رقم 8 المادة جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة المدنية في المائة من البيوع أو الشراءات أو المعامالت 40 السابقة أكثر من الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث ُ إن إحداث منشأة مشتركة يشكل تركيزا حسب مدلول المشار إليه أعاله، عندما تقوم هذه 104.12 من القانون رقم 11 المادة الأخيرة بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل، مما يستوجب توفر ثالث شروط: أوال، أن تكون المنشأة المشتركة خاضعة للمراقبة المشتركة من طرف كل مساهميها؛ ثانيا، أن تعمل بطريقة مستدامة؛
ثالثا، أن تؤدي جميع وظائف كيان اقتصادي مستقل ؛
وحيث يستفاد من عناصر ملف التبليغ أن المنشأة ستخضع » وشركةWafa Assurance SAللمراقبة المشتركة من قبل شركة « »Caisse Interprofessionnelle Marocaine des Retraites )CIMR)« »Mutuelle Agricole Marocaine Des Assurances وشركة »Mutuelle Centrale Marocaine وشركة )MAMDA)« ، وبالتالي فإن الشرط الأول السالف الذكرd’Assurances )MCMA)« قد تم استيفاؤه ؛
وحيث إنه واستنادا للوثائق المدلى بها فإن المنشأة المشتركة تعمل بشكل دائم في السوق، وبذلك فإن الشرط الثاني المتعلق باشتغال المنشأة المشتركة على المدى البعيد مستوف أيضا ؛
وحيث إن مجلس المنافسة يعتمد في تحديد وظائف كيان اقتصادي مستقل على ثالثة معايير مجتمعة: أوال، أن تتوفر المنشأة على الموارد المالية والبشرية الالزمة الشتغالها باستقاللية عن الشركات الأم ؛
ثانيا أال يقتصر إحداث هذه المنشأة على إنجاز مشروع واحد ومحدد ؛
ثالثا، أن تكون المنشأة المشتركة غير تابعة كليا للشركات الأم من حيث التموين والتسويق ؛
وحيث يستفاد من نتائج البحث أن المنشأة المشتركة تستوفي الشروط المتطلبة ملمارسة أنشطتها ككيان اقتصادي مستقل وبشكل من القانون 11 دائم، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة 104.12 رقم للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ، الستيفائها شرطا 104.12 من القانون رقم 12 من الشروط المنصوص عليها في المادة السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم المعامالت الإجمالي الوطني، ؛ 2.14.652 ) من المرسوم رقم8) المحدد في المادة الثامنة وحيث ُ إن الأطراف المعنية بعملية التركيز المذكورة هي على التوالي :
:(ملؤسسة(لت9شرك(لا• » وهي شركة مساهمة خاضعة للقانونWafa Assurance SA« - المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت ، شارع عبد المومن،1 ، والكائن مقرها الاجتماعي بـ:31719 عدد الدار البيضاء، وتنشط في مجال التأمينات وإعادة التأمين ؛
»Caisse Interprofessionnelle - الصندوق المنهي المغربي للتقاعد وهي شركة تعاضدية Marocaine des Retraites )CIMR)« للتقاعد خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية ، والكائن مقرها الاجتماعي365305 بالدار البيضاء تحت عدد بـتقاطع شارع أيروبوستال وشارع مانستريت، البيضاء أنفا، الحي الحسني، الدار البيضاء، وتنشط في مجال إدارة نظام التقاعد ؛
»Mutuelle Agricole - التعاضدية الفالحية المغربية للتأمين وهي شركة تأمين Marocaine Des Assurances )MAMDA)« متبادل خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية ، والكائن مقرها الاجتماعي بـشارع59789 بالرباط تحت عدد محمد السادس وشارع حمان الفطواكي، الرباط، المغرب، وتنشط في مجال التأمين والادخار والتقاعد بالمجال الفالحي ؛
»Mutuelle Centrale - التعاضدية المركزية المغربية للتأمين وهي شركة تأمين متبادل Marocaine d’Assurances )MCMA)« خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط ، والكائن مقرها الاجتماعي بشارع محمد59791 تحت عدد السادس وشارع حمان الفطواكي، الرباط، المغرب، وتنشط في مجال التأمين والادخار والتقاعد لكل الفئات المهنية، خاصة نساء ورجال التعليم ؛
وحيث يتبين من خالل ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن عملية التركيز تهدف إلى تمكين الشركات المؤسسة من دعم استراتيجية التنويع التي تنهجها هذه الشركات عن طريق الاستثمار في مجال الخدمات العقارية ؛
ي، الذي قامت به مصالحشوحيث إنه في إطار التحليل التناف� التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد لك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة من ملحقدالجغرافي للعملية، و 2.14.652 ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم