الجريدة الرسمية(56ي )2023 نيووي 5( 1444 لقعدةا ذو 16(- 7201 عدد
(ي(5((ماي((6 ( 1666وذ 6( ا(ي(ع6(في(صادر((.ي(.6ي1(رقم(م5مرس (ق5س ا (كلة ه (6بإعاد (�ضيوت (امةذ ا (ةذاملنف (أن (بإعالن (ةذطو ا (ة ملك (بنزع6( قرقأمز (بجماعة (اتهوملح( قعي5الأسب سطات.(م بإقل(غرض ا(هذا (الزمة ا(ة الأرض رئيس الحكومة ، الصادر بالجماعات المتعلق 113.14 رقم التنظيمي القانون على بناء 1436 من رمضان 20 بتاريخ 1.15.85 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2015 يوليو 7( المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة 7.81 وعلى القانون رقم 1.81.254 وبالاحتالل المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛1982 ماي 6( 1402 من رجب 11 بتاريخ 1403 رجب 2 الصـــادر فـــي 2.82.382 وعلى المرســوم رقــم المشار إليه أعاله ؛ 7.81 ) بتطبيق القانون رقم1983 أبريل 16( وبعد الاطالع على مقرر مجلس جماعة أمزورة خالل دورته ؛ 2022 يونيو 28 الاستثنائية المنعقدة بتاريخ سبتمبر إلى 7 وعلى نتائج ملف البحث الإداري المباشر من ؛ 2022 نوفمبر 7 وباقتراح من وزير الداخلية، رسم ما يلي :
المادة الأولى يعلن أن المنفعة العامة تق�ضي بإعادة هيكلة السوق الأسبوعي وملحقاته بجماعة أمزورة بإقليم سطات.
المادة الثانية تنزع بناء على ذلك ملكية القطعة الأرضية الالزمة لهذا الغرض، كما رسمت حدودها بحاشية ملونة في التصميم الملحق بأصل هذا المرسوم، وعينت في الجدول التالي :
(في(ة الأرض(ةذطو ا(إسم م تصم ا اريذو ا(هاذمرجاملربع(بالمتر(مساحتها (المالكين(ينقعنا(قأسماء المفترضين الملك المسمى «سوق احد مزورة» الرسم العقاري 15/25326 عدد 2م 30595امللك الخاص للدولة
المادة الثالثة يفوض حق نزع الملكية إلى رئيس مجلس جماعة أمزورة.
المادة الرابعة جاء في هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية يعهد بتنفيذ ما إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة أمزورة، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2023 ماي 24 ( 1444 ذي القعدة 4 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية، الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
(ي(5((ماي((6( 1666وذ 6( ا(ي(ع6(في(صادر((.ي(.6(9(رقم(م5مرس (غربي ا (كبير ا (الأطلس («مؤسسة (6املسما (ة ذالجم (باعتبار (ةذمنف(ات(عة ذجم(تقبتحنا(رهاوم(كائن ا(ة» افوث ا(ة لتنم عامة.
رئيس الحكومة، جمادى 3 الصادر في 1.58.376 بناء على الظهير الشريف رقم ) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات،1958 نوفمبر 15( 1378 الأولى منه ؛ 10 و 9 سيما الفصلين تم تغييره وتتميمه، وال كما 1425 من ذي القعدة 28 الصادر في 2.04.969 وعلى المرسوم رقم السالف 1.58.376 ) لتطبيق الظهير الشريف رقم2005 يناير 10( الذكر ؛
وبعد الاطالع على الطلب الذي قدمته الجمعية المسماة «مؤسسة الأطلس الكبير الغربي للتنمية الثقافية»، الكائن مقرها بتحناوت، ملتمسة فيه اعتبارها جمعية ذات منفعة عامة ؛
وعلى نتائج دراسة الوثائق المدلى بها من لدن الجمعية المذكورة من قبل مصالح الأمانة العامة للحكومة ؛
وبعد استشارة السلطات الحكومية المعنية، رسم ما يلي :
المادة الأولى تعتبر الجمعية المسماة «مؤسسة الأطلس الكبير الغربي للتنمية الثقافية»، المصرح بها بتحناوت جمعية ذات منفعة عامة.